ایجاد لینک رسیدگی به شکایات و اخذ نماد اعتماد الکترونیک الزامات سایت ها

سرهنگ علی نیک‌نفس بارگذاری این نماد در صفحه اول وب سایت یا اپلیکیشن و در قسمتی که به راحتی قابل رؤیت باشد را بسیار ضروری دانست و ادامه‌داد: کاربران با دیدن نماد اعتماد الکترونیک وب سایت و اپلیکیشن‌ از قانونی بودن فعالیت کسب‌و کار آن‌ها مطمئن می‌گردند و این امر در پی خود باعث رونق کسب‌و کار اینترنتی می‌شود.

وی تاکیدکرد: وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی و آگهی‌نامه‌ اینترنتی نیز از این قانون مستثنی نیستند و آن‌ها نیز باید نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده و در صفحه اول سایت و اپلیکیشن‌ خود در جایی که به راحتی قابل دیدن باشد جانمایی کنند.

این مقام مسوول با اشاره به این‌که برخی از آگهی‌های درج شده در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها پولی می‌باشد، گفت: نکته مهم برای گردانندن این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها بهره‌گیری از یک درگاه امن بانکی برای تبادلات مالی است تا کاربران برای پرداخت هزینه‌های آگهی از طریق این درگاه‌های امن بانکی اقدام نمایند. تا در دام فیشینگ بانکی نیفتند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ایجاد لینک رسیدگی به شکایت کاربران را یکی از الزامات وب سایت‌های آگهی‌نامه و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی دانست و اظهار کرد: لینک رسیدگی به شکایت کاربران می‌تواند بسیاری از مشکلات فی‌مابین آن‌ها و کاربرانشان را حل‌و فصل نماید و از تبعات قضایی و حقوقی جلوگیری نماید.

وی با بیان این‌که عدم داشتن لینک رسیدگی به شکایت باعث می‌گردد تا برای کوچک‌ترین موارد که گاها ارزش مادی نیز ندارد از این وب سایت‌ها به سایت پلیس فتا گزارش گردد، افزود: در این صورت پلیس فتا با توجه به نوع گزارش درج شده، یا آن‌ها را برای ثبت شکایت به مراجع قضایی راهنمایی می‌کند یا در صورتی که نیاز به ثبت شکایت نباشد از طریق خود سایت پلیس فتا برای آن کسب‌و کار اینترنتی تذکر می‌دهد که در صورت تکرار علیه آن‌ها اعلام جرم شده و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.

این مقام مسوول همچنین به صاحبان وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه‌ اینترنتی توصیه کرد: حتماً قوانین و آیین‌نامه‌های کسب‌و کارهای اینترنتی را در وب سایت و اپلیکیشن‌ خود بارگذاری نمایند و آن بخش از قوانینی که مرتبط به کسب‌و کار آن‌هاست را می‌توانند با فونت متغیر و بزرگ‌تر و رنگی نشان دهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ثبت آگهی فروش با شماره تماس دیگران را یکی از مشکلات این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها خواند و گفت: به عنوان مثال خودرو یک شخص به همراه شماره تماس وی توسط کاربر دیگری در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها آگهی می‌گردد و خریداران زیادی با شماره آگهی شده تماس می‌گیرند و این امر باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران است.

سرهنگ نیک‌نفس ادامه‌داد: از این‌رو احراز هویت کاربرانی که اقدام به ثبت آگهی در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن ها می‌کنند ضروری است تا باعث کاهش این نوع مزاحمت‌ها گردد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در ادامه آگهی فروش کالاهای دزدی و سرقتی را از چالش‌های دیگر این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها دانست و افزود: حتی‌الامکان گردانندگان وب سایت‌های و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی و آگهی نامه‌ها برای کالاهایی که می‌توانند مالکیت آن‌ها را احراز نمایند اقدام کنند و برای آن دسته از کالاهایی که نمی‌توان مالکیت کالا را احراز نمود باید ساز و کارهای دیگری بیندیشند که در صورت بروز مشکل بتوانند اطلاعات کاربر مورد نظر را به محاکم قضایی اعلام نمایند.

سرهنگ نیک‌نفس تاکید کرد: احراز هویت کاربران ثبت کننده آگهی و احراز مالکیت کالادر این مورد نیز باعث کاهش این‌گونه جرائم در وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه می‌گردد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری فتا ناجا یکی از مواردی را که گردانندگان وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی و آگهی نامه باید رعایت کنند را توصیه به خریداران در خصوص خرید کالاهای مسروقه دانست و گفت: درج قوانین مربوط به مالخری و اموال مسروقه در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی نامه ضروری است. ضمن آن‌که درج این‌گونه موارد قانونی باعث می‌گردد تا کسب و کارهای آنها کمتر مورد سوء استفاده سارقین قرار گیرد.

سرهنگ نیک نفس با بیان این‌که مطابق ماده قانون مجازات اسلامی ماده 662 ˈهر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌‌ ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی ‌از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد، افزود: اگر مشکلی برای کاربران سایت‌های و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه روی دهد باعث می‌گردد تا اطمینان کاربران به این کسب‌و کارها کم گردد و آن‌ها بر این باور باشند که اکثر کالاهای تبلیغ شده در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه اموال مسروقه و دزدی می‌باشد که خرید آن‌ها گرفتاریهای قانونی در پی دارد. این مقام انتظامی ادامه داد: خود این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها نیز باید در این موارد دقت بیشتری نمایند زیرا در صورت بروز مشکل به عنوان مداخله در اموال مسروقه و تسهیل فروش آن‌ها که منجر به افزایش سرقت می‌گردد تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند.

وی در ادامه تأکید کرد: حفظ و نگهداری اطلاعات ثبت شده کاربرانی که کالایی را برای فروش در سایت آگهی می‌کنند ضروری است تا در صورت بروز هرگونه مشکل و استعلام قضایی بتوان اطلاعات کاربر را به مراجع قضایی اعلام نمود.

این مقام مسوول در ادامه با اشاره به فصل دوم قانون جرائم رایانه‌ای که مربوط به جمع‌آوری ادله دیجیتال الکترونیکی است، افزود: نگهداری داده‌ها یک ضرورت است که در ماده 32 قانون جرائم رایانه‌ای آمده است، ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف‌اند داده‌های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند. ضمن آن‌که در تبصره یک ماده 32 توضیح داده است که داده ترافیك هرگونه داده‌ای است كه سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.

وی ادامه داد: در تبصره دو نیز اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتكل اینترنتی‌(ip)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به ماده 762 قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده واحده قانونی آمده است هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

به گفته رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا رعایت موارد فوق در کسب‌و کارهای اینترنتی به خصوص وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آگهی نامه و تبلیغاتی می‌تواند کمک کننده گردانندگان و مسئولان این‌گونه وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها باشد و در صورت بروز مشکل و حتی طرح شکایت از آن‌ها کمک کننده آن‌ها در محاکم قضایی جهت ارائه مستندات لازم باشد.

انتهای پیام/