حسین مهری مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به واگذاری دفاتر پیشخوان دولت به پست، اظهار داشت: برابر با تبصره 2 ماده 26 اساسنامه شرکت ملی پست، نظارت، ایجاد و سیاستگذاری دفاتر پیشخوان دولتی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات) محول شده است.
وی افزود: به منظور واگذاری درگاه دفاتر پیشخوان دولت به شرکت ملی پست، کارگروهی متشکل از استانداران، فرمانداران و مسئولان پست ایجاد شده که در آن ایفای نقش می‌کنند و متولی اصلی آن به طور مشخص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات ) است.
مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: به علت کندی روند انتقال و واگذاری درگاه دفاتر پیشخوان دولت به شرکت پست، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکنش نشان دادند و همچنین به منظور جلوگیری از صدور مجوز راه‌اندازی این دفاتر به وسیله سایر سازمان‌ها نیز وزیر ارتباطات نامه‌ای به وزیر کشور جهت بررسی این موضوع ارسال کردند.
مهری در رابطه با مشارکت بخش خصوصی گفت: در سه سال گذشته سعی شده تا اکثر فعالیت‌های پست با مشارکت بخش خصوصی انجام شود و برون سپاری فعالیت‌ها در دستور کار این شرکت قرار گیرد.
وی با اشاره به کاهش 2 هزار و 100 نفری نیرو در شرکت پست تصریح کرد: حدود 5 هزار نفر در بخش خصوصی برای انجام فعالیت های مختلف در حوزه های حمل ونقل، جمع آوری، نمایندگی و راه اندازی سرویس های جدید فعال هستند و این جزو سیاست های شرکت پست است.
مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران افزود: در این راستا استراتژی دولت تدبیر و امید تصدی‌گری نیست بلکه نظارت و سیاستگذاری دقیق است و شرکت ملی پست بر اساس قانون، مکلف به ارائه سرویس های پایه پستی خود به همه شهروندان در مناطق شهری، روستایی و حتی مناطق محروم است و بر این اساس سعی دارد تا حد امکان در بخشی از خدماتی که مربوط به بخش خصوصی می شوند، دخالتی نداشته باشد.
انتهای پیام/