وی روز شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: «تا جایی که من می‌دانم تقریبا همه اصلاحات مد نظر صندوق بین المللی پول در مصر به ا جرا گذاشته شده است به همین علت امیدواریم که هیئت مدیره صندوق بین المللی پول هر چه زود‌تر موافقت خود را با اعطای وام به مصر اعلام کند.»
اواسط ماه اوت مقامات قاهره و گروهی از کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول توافقنامه اولیه‌ای را درباره کمک این نهاد مالی بین‌المللی به اقتصاد مصر امضا کردند. تصویب رسمی و اجرای این طرح از سوی صندوق بین المللی پول بستگی به اصلاحاتی دارد که این نهاد مالی از دولت مصر درخواست کرده است.
دولت مصر برای برآورده کردن خواست‌های صندوق بین المللی پول تدابیری به اجرا گذاشته است که از آن جمله می‌توان به اعمال مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. مقامات قاهره امیدوار هستند بتوانند با گرفتن کمکهای مالی از صندوق بین المللی پول با تضعیف بخش گردشگری و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورشان مقابله کنند.
مسعود احمد، رئیس بخش خاورمیانه در صندوق بین المللی پول، اعلام کرده بود ممکن است هیئت مدیره صندوق بین المللی پول تا اواخر ماه جاری میلادی یا تا اوایل دسامبر موافقت خود را با اعطای وام به مصر اعلام کند. وی همچنین افزود نزدیک به شش میلیارد دلار دیگر احتمالا از طرف دیگر شرکای این نهاد به مصر اختصاص خواهد یافت.
به گفته مسعود احمد، اولین وام صندوق بین المللی پول به مصر بالغ بر دو و نیم میلیارد دلار خواهد بود.
در حالی که پنج سال از قیام مردمی مصر بر ضد رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک در سال دو هزار و یازده می‌گذرد، اقتصاد مصر از بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی و خشونت رایج در این کشور به شدت رنج می‌برد. دولت مصر در حال حاضر با کمبود شدید دلار و سقوط ذخایر ارزی خود در بانک مرکزی روبرو است.