به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پالس، جنبش اسلامی نیجریه پس از اینکه از سوی ایالت کادونا در شمال این کشور غیرقانونی اعلام شد، شنبه تصمیم گرفت این حکم را به چالش بکشد.
دولت کادونا جمعه اعلام کرد: اگر اثبات شود کسی عضو این گروه است به 7 سال حبس، پرداخت جریمه یا هر دو محکوم می‌شود.
البته مبلغ جریمه اعلام نشد.
سخنگوی جنبش اسلامی نیجریه اعلام کرد برای مقابله با این حکم، از طریق قانون اقدام می‌کنند.
سربازان نیجریه دسامبر 2015 (آذر 1394) در شهر «زاریا» به اعضای این جنبش حمله کردند. یک تحقیق قضایی در ماه اوت نشان داد ارتش نیجریه 348 نفر از اعضای جنبش اسلامی این کشور را به قتل رسانده است.
انتهای پیام/