به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، اقتصاد عربستان سعودی اوضاعی بی‌ثبات و تردیدآمیز را در پی سیاستهای اقتصادی در این کشور شاهد است. در پی این سیاست ها، حقوق کارکنان کاهش یافته و ریاضت اقتصادی شامل کاهش یارانه کالاهای اساسی مانند سوخت، برق و آب به اجرا گذاشته شده است.
عبدالله ضاهر، خبرنگار این شبکه گزارش داد: وضعیت اقتصادی سعودی ها با گذشته متفاوت است. این وضعیت بازارها در ریاض پایتخت عربستان سعودی است که رونق خود را از دست داده است.
فعالیت بیشتر مغازه ها و فروش آنها کاهش یافته است، مغازه های طلا فروشی همانند گذشته شاهد حضور مشتریان نیست و به علت سیاستهای اقتصادی که سعودی‌ها به آن عادت ندارند و توان خرید آنها را کاهش داده، بازارها خلوت شده است.
یک تاجر طلا گفت: «نسبت به دوره مشابه پارسال فروش ما کاهش یافته است ، این اولین سالی است که ما چنین اوضاعی را می بینیم. طبیعتا علت این اوضاع ، تصمیماتی است که مسئولان گرفته اند. همیشه اینجا پر از مشتری بود و مردم در رفت و آمد بودند اما امسال اینگونه نیست.»
بیشتر فروشندگان با همین وضعیت مواجهند و چند هفته پیش شرکت مطالعات اقتصادی «کاپیتال اکونومیست» در لندن اعلام کرده بود ریاضت اقتصادی در عربستان سعودی ، اقتصاد این کشور را با بحران مواجه خواهد کرد؛ ریاضتی که علت آن کاهش تدریجی بهای نفت از اواسط سال 2014 است که به دنبال آن عربستان سعودی بزرگترین صادر کننده نفت در جهان را با کاهش درآمد مواجه کرد.
در کنار این عوامل ، ریاضت و کاهش درآمدهای نفتی، تاثیر منفی بر اقتصاد این کشور به ویژه فعالیتهای تجاری و مخارج سعودی ها داشته است.
چند روز پیش هیئت وزیران عربستان سعودی حقوق و مزایای کارکنان دولت را که بخش اعظم نیروی کار این کشور را تشکیل می دهد کاهش داد و این کاهش ، مسئولان بلندپایه را نیز دربرگرفت و حقوق وزیران نیز 20 درصد کاهش یافت.
بر اساس این اقدامات جدید، مسئولان بلندپایه از خودروهای اختصاصی ، کمک هزینه رفت و آمد و دیگر کمک هزینه ها محروم شدند. همچنین حقوق 150 عضو مجلس مشورتی و برخی از مزایای آنها کاهش یافته است.
شرکت سرمایه گذاری «جدوی» عربستان سعودی دوشنبه گذشته اعلام کرد امسال برداشت پول از دستگاههای خودپرداز و خرید با کارت های بانکی کاهش یافته است.
عربستان سعودی سال گذشته از بالاترین کسری بودجه خود خبر داده و اعلام کرده بود کسری بودجه این کشور در سال 2015 به 98 میلیارد دلار رسید. پیش بینی می شود کسری بودجه این کشور در سال 2016 نیز به 87 میلیارد دلار برسد.
انتهای پیام/