به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عباسعلی دریانی رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران در مراسم
بازدیدی که در راستای تعامل و همدلی دستگاه قضا با مدیران شهری صبح امروز
(شنبه) در مجتمع 12و13 شورای حل اختلاف استان تهران انجام شد، اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف نهادی مردمی هستند و کل کارکنان و ضابطه و ساختمان اداری به گونه‌ای است که مجتمع شورایی با شرایط خاص عمل می‌کند و با توجه به اینکه 52درصد پروند‌ه‌های استان تهران مربوط به دادگستری می‌شود اما حدود 48درصد از داده‌های کل استان تهران در شوراهای حل اختلاف بررسی می‌شوند.
وی افزود: در ماه 3هزار و 500فقره پرونده در این مراکز داریم که در مقابل آنها خدمات شایسته‌ای ارائه می‌شود.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران گفت: ساختار اداری در شوراهای حل اختلاف به خوبی تعریف نشده است و با مشکلاتی از قبیل نارضایتی مردم از تعرفه‌های دریافتی، نارضایتی کارکنان از پایین‌بودن حقوق دریافتی و محدودیت و کمبود فضا و مشکلات ساختاری و سازمانی مواجه هستیم.
دریانی تصریح کرد: شهرداری و اعضای شورای شهر در مورد تأمین فضای مورد نیاز شوراهای حل اختلاف تاکنون کمک‌های بسیاری کرده‌اند و در حال حاضر 20تا 30 ساختمان از شهرداری در اختیار داریم، اما این مقدار کافی نیست.
وی افزود: باید مشکلات معیشتی و ساختاری و ساختمانی شوراهای حل اختلاف به همت 3 قوه(قضاییه، مجریه و مقننه) و شهرداری‌ها برطرف شود تا بتوانیم هرچه بهتر به مشکلات مردم رسیدگی کنیم.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران گفت: با توجه به اینکه ماهانه حدود 40هزار پرونده در تهران بررسی می‌شود، اما 30درصد مردم برای حل مشکلات خود به شوراهای حل اختلاف مراجعه می‌کنند.
*48درصد پروند‌ه‌های استان تهران به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شوند
محمد حقانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این بازدید در جمع
خبرنگاران، اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف جدا از اینکه یک تشکل مردمی
محسوب می‌شوند، به نوعی بازگشت به فرهنگ گذشته را برای ما تداعی می‌کنند و
فرهنگ ریش سفیدی و حل اختلاف در قدیم را تداوم می‌بخشند و باید در مدیریت
شهری، قوه های (قضاییه مجریه و مقننه)، دولت و در برنامه‌ریزی‌ها و
بودجه‌بندی‌ها به آن اهمیت داده شود.
وی
افزود: با توجه به اینکه این تشکل مردمی از جمعی از بازنشستگان با سابقه و
همچنین نیروهای جوان و تحصیل کرده به خصوص بانوان تشکیل شده است، اما
متاسفانه این افراد علی‌رغم تحصیلات بالای خود با درآمد اندک به مردم
خدمت‌رسانی می‌کنند.
عضو
شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید دولت و سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه
در برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌ها کمک کنند تا برخی از مشکلات این نهاد
مردمی هرچه سریعتر حل شود.
حقانی
تصریح کرد: از همه جای شوراهای حل اختلاف مظلومیت می‌ریزد و حتی در
تنگدستی مالی و کمبود جا و مکان مناسب کارکنان این نهاد علی‌رغم دست و
پنجه نرم کردن با مشکلات در پی حل مسائل مردم هستند.
وی
افزود: با توجه به اینکه 52درصد پروند‌ه‌های تهران در دادگستری بررسی
می‌شوند، حدود 48درصد این پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف استان تهران
ارجاع داده می‌شود.
عضو
شورای اسلامی شهر تهران گفت: با وجود اینکه بسیاری از کارکنان شورای حل
اختلاف دارای مدارک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و بعضاً فارغ‌التحصیل
رشته حقوق هستند، جای تعجب دارد که حقوق دریافتی آنها از حداقل 30تا
40هزار تا حداکثر 300تا 400هزار تومان در ماه می‌رسد که حتی کفاف ایاب و
ذهاب آنها را هم نمی‌دهد.
حقانی
تصریح کرد: روزانه 4هزار نفر به شوراهای حل اختلاف مراجعه می‌کنند و حدود
48هزار پرونده در این مراکز بررسی می‌شود و با توجه به کمبود فضا و مکان
مناسب شهرداری‌ها می‌توانند نقش مهمی را در این راستا ایفا کند.
وی
افزود: با توجه به اینکه شهرداری‌ها به دنبال پاسخگویی مناسب و حل مشکلات و
مسائل مردم هستند و در این راستا در حوزه فرهنگی و ورزشی اقدامات مناسبی
را تا کنون انجام داده‌اند وبرای اینکه موفق‌تر باشند نیاز است تا در
اعتبارات خود جایی را برای شوراهای حل اختلاف در نظر گیرند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: این مسئله باید در شورای شهر مطرح شود و در بودجه‌های شهرداری جایی برای شوراهای حل اختلاف باز شود.
انتهای پیام/