به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، این مسئولان تاکید می‌کند که پرونده یک ژنرال وزارت امور داخله نیز که متهم به فساد اداری می‌باشد زیر بررسی قرار دارد.
سومین جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد قبل به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور در مقر مرکز عدلی و قضایی که اخیراً افتتاح گردید، برگزار شد.
در این جلسه که محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، قاضی‌القضات، دادستان کل، وزیر عدلیه، رئیس کمیسیون حقوق بشر، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری و سایر مسوولان عدلی و قضایی، نماینده‌های ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و سفیر بریتانیا برای افغانستان نیز حضور داشتند، مسوولان مرکز عدلی و قضایی گزارش اجراات این مرکز را به آقای غنی ارائه کردند.
مسوولان مرکز عدلی و قضایی گفتند که ازآغاز به کار این مرکز، روی ۱۶ قضیۀ فساد اداری که مربوط به ادارات و ارگان‌های مختلف دولتی می‌شود، کار صورت گرفته‌است. آنان تأکید کردند که این قضایا از مرحلۀ بررسی به‌مرحلۀ تحقیق رسیده و روی هر قضیه برای رسیدن به‌فیصلۀ نهایی کار به‌گونۀ جداگانه و به‌شدت جریان دارد.
مرکز عدلی و قضایی بررسی پرونده را از مقامات و مسوولان حکومت وحدت ملی آغاز کرده‌است، که در آخرین اقدام یک ژنرال وزارت امور داخله به‌اتهام اخذ رشوه از سوی این مرکز (بخش جرایم سنگین وزارت امور داخله، څارنوالی و قضا) باالفعل بازداشت گردیده که پرونده وی تحت بررسی قرار دارد.
مسوولان مرکز عدلی و قضایی پس از ارائه گزارش این مرکز، به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اطمینان سپردند که با تمام توان و با استقلال کامل، در راستای مبارزه علیه فساد اداری کار می‌کنند تا کشور را از این پدیدۀ منفور نجات دهند.
در ادامه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه طرح مسودۀ قانون مبارزه علیه فساد اداری را به جلسه مطرح کرد و خاطر نشان گردید، که افغانستان عضویت کنوانسیون‌های بین‌المللی را در زمینه دارد و الی تصویب این مسوده از طرزالعمل‌ها و قوانین موجود استفاده خواهد کرد.
همچنان در جلسه، پلان‌های مبارزه با فساداداری پنج وزارت‌خانه نیز مطرح گردید و تأکید شد که موفقیت ادارات در این راستا متکی به‌افزایش میزان عواید این ادارات می‌باشد و باید به‌گونۀ جدی در عملی نمودن پلان‌های مبارزه با فساد اقدامات صورت گیرد.
شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، یکبار دیگر بر مبارزه جدی با فساد اداری تأکید ورزیده، از جامعه جهانی خواست تا در هماهنگی با حکومت افغانستان در زمینۀ برگشت متهمین فساداداری از کشورهای دیگر همکاری نمایند.
جلسه فیصله کرد که به‌منظور تسریع بخشیدن به‌روند مبارزه علیه فساد اداری، کمیتۀ عدلی و قضایی در هفته یکبار و شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در ماه و یا حسب ضرورت جلسات منظم را دایر خواهند کرد.
شفقنا نوشت: اخیرا رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از بخش‌های مختلف اداری مرکز عدلی و قضایی که اخیراً ایجاد شده‌است، دیدن کرد.
انتهای پیام/