وی تصریح کرد: رسیدگی به گرفتاری مردم، امنیت کشور و بررسی مشکلات مردم و آنچه که وظیفه هر نهادی است عبادت است و اگر مدیریت صحیحی داشته باشد، در مسیر تعالی انسان است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه این همایش فرصتی برای مشورت کردن است و امیدواریم که مؤثر واقع شود، ادامه داد: بسیاری از چالش‌های کشور ناشی از عدم نظارت کافی است که اگر نظارت‌ها اجرا می‌شد تبعا بسیاری از چالش‌های این حوزه رفع می‌شد.
آملی لاریجانی با اشاره به ارزش و اهتمام مسأله نظارت، ابعاد نظارتی قوه قضائیه را متمایز از سایر قوا دانست و با اشاره به سه اصل 174، 173 و 161 قانون اساسی مربوط به سازمان بازرسی کل کشور، تشکیل دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم، و نظارت دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع اصلی همایش را نظارت دادستان کل بر دادسراها بر حسب ماده 288 آیین دادرسی مصوب 1392 اعلام کرد.
وی گفت: قبل از تصویب آیین دادرسی جدید نیز شأن نظارتی از باب اختیار رئیس قوه به دادستان کل داده شده بود ودر آیین دادرسی جدید این شأن به وضوح آمده است و این امر اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد.
رئیس قوه قضائیه افزود: اهمیت نظارت به خاطر موضوعی است که مورد نظارت است و نظارت واجب نفسی نیست و در قانون اساسی، به خاطر اهمیت اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمان بازرسی کل کشور موظف به نظارت بر حسن اجرای امور و قوانین در دستگاه‌های اداری شده است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه وجود دستگاه‌های اداری اعم از دولتی و خصوصی در سراسر کشور و مواجهه هر روز مردم با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و میزان نارضایتی آنها از عدم اجرای قانون در این دستگاه‌ها تاکید کرد: در قانون اساسی بحث اجرای قانون و حسن اجرای قانون اساسی آمده است و حسن اجرای قانون یعنی رضایتمندی مراجعین از عملکرد دستگاه‌ها.
وی با انتقاد از فرستادن مراجعه کننده از اتاق و اداره‌ای به اتاق و اداره دیگر اظهار کرد: چه کسی باید به این موارد رسیدگی کند؟ قانون، سازمان بازرسی کل کشور را موظف به رسیدگی کرده و این سازمان در طول این سال‌ها تکامل پیدا کرده و با رویه‌های خوب و برنامه‌های روشن به مسأله رسیدگی می‌کند و اگر سازمان بازرسی نبود وضع به مراتب بدتر بود.
رئیس قوه قضائیه قانون اساسی را ابزاری برای تنظیم روابط مردم و حکومت دانست وتصریح کرد: اینکه دیوان عدالت اداری به موضوعات رسیدگی قضایی و رأی صادر می‌کند، هرچند ممکن است عده‌ای رأی دادن را غیر از نظارت بدانند و از نگاه فقهی همینگونه باشد ولی التزام نظارت است و قضات دیوان عدالت اداری با آرای اسلامی خود جلو برخی خلافکاری‌ها را گرفته‌اند.
آملی لاریجانی به بیش از 60 وظیفه دادستان کل کشور و نظارت او بر عملکرد دادستان‌ها و دادسراها اشاره کرد و گفت: این نظارت نیازمند دقت است و اهمیت نظارت دادستان کل در مجموعه دستگاه قضایی هم به خاطر وظایف ذاتی دادستان کل است و هم از نظر جهات نظارتی بر دادسراها و قضات است.
وی درست اجرا شدن قوانین در دادسراها را تابع نظارت صحیح و تام برشمرد وادامه داد: کشف جرم، تعقیب متهم، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم و اجرای احکام کیفری و انجام امور اسمی از شئون مردم است و تامین امنیت برای مردم مثل نان و آب ضروری است.
وی بیان کرد: زندگی بدون امنیت عیش منقص است و اگر نتوانیم امنیت را در آن قسمتی که به ما مربوط است برای مردم ایجاد کنیم راحتی برای مردم باقی نمی‌ماند و باید با جرائم خشن و وجود اشرار در شهرها و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد شود.
آملی لاریجانی وجود امنیت واقعی و احساس امنیت را ضروری دانست و تاکید کرد: برخورد دستگاه قضایی با جرائم باید به گونه‌ای باشد که احساس امنیت برای مردم به وجود بیاید، فلذا یکی از علل تاثیرگذاری مجازات‌ها این است که به موقع، سریع و قاطع باشد و اطاله دادرسی بر خلاف مصالح جامعه و دستگاه قضایی است.
رئیس قوه قضائیه با انتقاد از فرصت دادن به متجاوز به عنف در دادرسی به مسأله برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر اشاره کرد و افزود: دادسراها باید امنیت را در تمام شئون آن مستقر کنند و آن را جدی بگیرند.
آملی لاریجانی با تکذیب برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه سیاست جدید قوه قضائیه حذف اعدام است، ادامه داد: ما چه زمانی چنین گرایشی داشتیم، ما معتقدیم قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست بلکه اهداف نهایی که مد نظر قانونگذار بوده به کمال حاصل نشده و اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.
وی اظهار کرد: اعدام‌ها فی حد ذاته مطلوب نیست ولی مسأله این است که در کنار آن ضرر عظیمی که به جامعه می‌زند و خانواده‌هایی را متلاشی می‌کند ناچار به برخورد سریع و صریح و آشکار و قاطع با مواد مخدر هستیم و از دادستان‌های کل کشور می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، آن را اجرا کنند، چراکه اجازه نداریم 3 سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید به جای اعدام تا جاییکه ممکن است مجازات‌های موثر وجود داشته باشد و نمی‌توان اعدام را به طور کلی منتفی کرد چرا که بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌کند، فلذا دادستان‌ها در اجرای احکام دقت و تامل کنند و کار دادستان‌ها در تامین امنیت بسیار مهم است و باید با نظارت امنیت را تشدید کنند.
انتهای پیام //ف.غ