غلامرضا رحمتی زاده در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ افزود : درباره معاملات خودرو قانون به صراحت اعلام کرده است که ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام شود وباتوسعه ثبت رسمی در کشور نزاع ها کمتر خواهد شد و مراجعه به دادگاهها کاهش خواهد یافت .
وی گفت: انچه قانونگذار برای نیروی انتظامی معین کرده است پلاک گذاری خودرو است و ثبت معاملات رابه نیروی انتظامی واگذار نکرده است در صورتی که اسناد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود لازم الاجراء خواهند بودو قانون گذار دفاتر اسناد رسمی رابه عنوان مرجع صلاحیت دار در موضوع نقل انتقال خودرو دانسته است ونیروی انتظامی فقط اجازه حق تعویض پلاک خودرو را داشته و هیچ حقی برای نقل و انتقال ندارد .
مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان رضوی هدف اصلی از این قانون را امنیت اقتصادی و اسایش خاطر مردم در خرید و فروش خودرو برشمرد و افزود : د رحال حاضر در استان خراسان رضوی 502 دفتر خانه اسناد رسمی امکان ثبت رسمی نقل انتقال خودرو رادارد که به لحاظ تعداد از مراکز تعویض پلاک ناجا بیشتر و در دسترس شهروندان میباشد وهمچنین شهروندان در استان خراسان رضوی در سال گذشته براساس قانون عمل کرده وبیش از 221 هزار و425 سند نقل انتقال خوودرو در دفاتر اسناد رسمی استان به ثبت رسیده است که این امار در 5 ماهه نخست امسال نیز با ثبت 91هزار و116سند در دفاتر اسناد رسمی حدود 14درصد رشد رانسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد .
رحمتی زاده گفت : تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست وراهنمایی و رانندگی صلاحیتی برای صدور سند مالکیت ندارد و تعویض پلاک وصدور شناسنامه خود رو که حکایت از مشخصات خودرو میباشد بر عهده راهنمایی و رانندگی است که این اسناد در اثبات ثعویض پلاک و تعلق پلاک روی خودرو به یک شخص خاص است و هرگز به معنای اثبات مالکیت فرد نیست زیرا ثبت معاملات ،امری حقوقی است وطبق قانون ، ثبت ان بر عهده مراجع حقوقی ثبت معاملات یعنی دفاتر اسناد رسمی است .
وی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در مراجع قضایی رانیز یک دلیل دیگر برای اثبات لزوم ثبت نقل انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دانست و گفت : اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود در هیچ دادگاهی نیاز به رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند نبود وهمان مدارک به عنوان سند پذیرفته می شد در حالی که دادگاهها به این دعاوی رسیدگی می کنند وبا توجه به دلایل شواهد ، حکم به تنظیم سند میدهند که این رسیدگی به این معنی است که تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان خراسان رضوی افزود :85درصد هزینه های که در در دفتر اسناد رسمی وصول می شود حقوق دولتی است که هرسند به حساب خزانه ودرامدهای های عمومی دولت واریز می شود که 42در صد ان به هلال احمر و 8درصد ان به شهرداری و 50در صد دیگر به دولت اختصاص دارد وا ز این بابت وجهی به حساب ثبت واریز نمی شود که برسر ان دعوا باشد وفقط 15در صد حق التحریر دفتر اسناد رسمی است به طوری که ثبت خودرو 20میلیون تومانی فقط 60 هزار تومان به حساب دفتر خانه اسناد رسمی واریز می گردد
رحمتی زاده گفت : وظیفه ما در این خصوص اطلاع رسانی حقوقی صحیح به مردم واگاهی دادن از عواقب عدم تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی می باشد .
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی بااشاره به سنددار کردن اسناد روستایی گفت :در اجرای قانون برنامه سوم و چهارم برنامه توسعه کشور وقانون الحاق ساماندهی وحمایت از عرضه و تولید مسکن تااکنون در سطح استان خراسان رضوی 200هزار خانه روستایی توسط بنیاد مسکن اخذ و پس از تشکیل پرونده تحویل ادارات ثبت اسناد و املاک شده که پس از عملیات ثبتی ،سند مالکیت صادر و برای تحویل به مالکین در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است .
رحمتی زاده افزود: در5ماهه نخست سال جاری تا کنون 3هزار و 198سند برای مالکین خانه های روستایی صادر شده است وبرای خانه های روستایی تربت جام در همین 5ماهه تعداد 137سند مالکیت صادر وتحویل شده است
وی همچنین به وقایع ازدواج و طلاق در استان اشاره کرد و افزود : در پی نپذیرفتن دادخواست مهریه از سوی محاکم و رسیدگی این خواسته به وسیله شعبه های اجرای ثبت اسناد و املاک از سال 94تعداد طلاق ها در سطح استان خراسان رضوی روند کاهشی داشته است .
مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان رضوی افزود: در 5ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته طلاق 7 درصد و ازدواج کاهش4درصدی راتجربه میکند و تاکنون تعداد 25هزار 49ازدواج در استان ثبت شده است که در شهرستان تربت جام میزان ازدواج نسبت به مدت مشابه پنج ماهه ابتدای سال قبل افزایش داشته که این تعداد به 939مورد در 5ماهه ابتدای امسال رسیده است.
رحمتی زاده با اشاره به ارشیو الکترونیک ثبت اسناد واملاک گفت: در مرحله قبل اطلاعات کل دفاتر املاک بالغ بر 17هزا ر جلد استخراج و وارد سیستم شده و از تیر ماه امسال نیز ثبت دفاتراlملاک به صورت الکترونیکی انجام می گردد که در این رابطه در فاز نخست 45میلیون برگ از پرونده های ثبتی ترمیم، کد گزاری و اسکن شده که در شرایط فعلی جهت پاسخ استعلام وسایر امور ثبتی نیازی به باز بینی فیزیکی دفاتر املاک ندارد و تسهیل و تسریع پاسخگویی به حداقل رساندن خطاهای انسانی و جعل اسناد رسمی مالکیت رابه صفر رسانده که از دیگر مزایای ارشیو الکترونیکی است
وی با اشاره به درامد های وصولی این اداره کل استان افزود : طی 5ماهه گذشته بیش 300ملیارد ریال در امدهای وصولی داشته که نسبت به سال گذشته بیش از 3در صد رشد داشته و تربت جام نیز با درامد وصولی 4میلیاردو 500ملیون ریال نسبت به سال گذشته 52در صد رشد داشته است.
انتهای پیام//س.ج