به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه رای الیوم در مطلبی با اشاره به تصمیم ملک سلمان برای کاهش حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس مشورتی بین 15 تا 20 درصد در راستای سیاست ریاضت اقتصادی برای کاستن از هزینه و مقابله با کسری بودجه‌ای که- امسال به نود میلیارد دلار رسیده - آن را مایه شگفتی شهروندان عربستانی دانسته است.
این رسانه می‌نویسد: این تصمیم نزدیک به یکسال پس از برداشتن یارانه کالاهای اساسی و سوخت مانند بنزین، برق و آب و اعمال مالیات غیرمستقیم بر شهروندان عربستانی و مالیات بر ارزش افزوده و افزایش عوارض بر بسیاری از معاملات و اسناد رسمی، صورت می‌گیرد.
کاهش حقوق وزیران و اعضای مجلس مشورتی، زمینه‌ساز کاهش حقوق کارکنان بخش دولتی است؛ زیرا حقوق وزیران و اعضای مجلس مشورتی به اندازه‌ای نیست که کسری بودجه را سر و سامان بخشد. در بهترین حالت تعداد آنها از 200 نفر فراتر نمی رود.
آنچه این فرضیه را تقویت می‌بخشد، بیانیه صادره از دربار سعودی مبنی بر اینکه حقوق نظامیان شرکت کننده در جنگ یمن و هزینه‌هایی که برای عملیات نظامی و اطلاعاتی خارج از عربستان اختصاص یافته است، کم نمی‌شود. این گواه آن است که نظامیان مناطق غیرعملیاتی مشمول کاهش حقوق و مزایا خواهند بود.
چند روز قبل، شرکت کامکو که دفتر آن در کویت قرار دارد، تصویر سیاهی از کسری بودجه بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ارائه داد؛ که 153 میلیارد دلار تا پایان 2016 خواهد بود و عربستان سعودی به تنهایی 55 درصد از این کسری بودجه را خواهد داشت یعنی معادل 84 میلیارد دلار. به دنبال آن کویت، قطر و امارات خواهند بود.
رای الیوم می‌افزاید: مشکل سعودی‌ها در هزینه‌های داخلی نیست؛ بلکه در دخالت‌های آنها در یمن، سوریه و عراق و کمک‌های مالی گسترده به همپیمانان در ائتلاف ضد یمن به شکل مستقیم و غیرمستقیم است. دخالت در یمن و سوریه هزینه‌های گزافی را طلب می‌کند که مستلزم عقد قرارداد نظامی کلان و میلیارد دلاری است.
نکته مهمی که بسیاری در داخل عربستان به آن توجه ندارند، بار سنگین یمن بر بودجه سعودی است و از بدشانسی رهبران سعودی این بار برای سال‌ها با توجه به نبود راهکار سیاسی و رقم نخوردن سرنوشت نظامی بحران یمن ادامه خواهد یافت.
حقوق وزیران و مزایای اعضای مجلس مشورتی زیاد و کاهش بیست درصدی تاثیری بر روند زندگی آنها نمی گذارد اما کاهش و لو به میزان اندک بر حقوق کارکنان جزء و متوسط تبعات سنگینی به دنبال دارد و فشار مضاعفی به آنها وارد می‌کند. ملت سبب دلیلی برای ریاضت اقتصادی نمی‌بیند و اگر دلیلی باشد ربطی به آنها ندارد و مشورتی با آنها نشده است(منظور نویسنده، جنگ‌افروزی آل سعود است.)
شهروندان عربستانی به هر اندازه که از دولت رفاه فاصله بگیرند، مطالبه حقوق سیاسی خود را خواهند کرد.
رای الیوم در پایان نوشت: عربستان در آستانه اوضاع مالی و سیاسی دشواری قرار گرفته و قرارداد اجتماعی میان حاکم و شهروندان، که طی هشتاد سال گذشته استمرار داشته، در معرض امتحانی سخت قرار گرفته است و زیاد دوام نمی‌آورد.
انتهای پیام/