به گزارش گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کمتر از یک سال است که بحث انتقال سرورهای پیام رسان تلگرام به ایران سر زبان ها افتاده است. هر از گاهی یکی از مسئولین اولتیماتوم های خود برای انتقال سرورهای این پیام رسان را اعلام می کنند اما با رسیدن به تاریخ انقضای وعده ها همه چیز به فراموشی سپرده می شود.
اهمیت انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران زمانی مشخص می شود که کانال‌ها با محتوای نه چندان مناسب به راحتی به کار خود ادامه می دهند.
آذرماه سال 94 سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا در نشست خبری خود اعلام کرده بود: درخواست دادیم که سرور تلگرام به منظور حفاظت از شهروندان و تامین امنیت کاربران ایرانی به داخل کشور منتقل شود و مدت زمانی محدود برای تصمیم‌گیری در این خصوص به شرکت تلگرام فرصت داده شده است.
بعد از این موضوع ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از مهلت یک ساله تلگرام برای انتقال سرورهایش به ایران گفت. این در حالی بود که همگان گمان میبردند این موضوع به صورت مصوبه در جلسات شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیه است تا اینکه محمود واعظی وزیر ارتباطات در حاشیه همایش ملی حمایت از توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بالغ بر سه ماه از الزام و دستور شورای عالی فضای مجازی برای انتقال سرورهای تلگرام به ایران می‌گذرد، در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟ گفت: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم.
با این اوصاف اهمیت انتقال سرورهای تلگرام به ایران و بحث نظارت بیشتر بر روی کانال هایی با محتوای نامناسب را از حسین رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا جویا شدیم.
رمضانی در رابطه با همکاری تلگرام با ایران برای انتقال سرورهایش گفت: به دلیل اینکه سرور این مدل از شبکه های اجتماعی در داخل ایران نیست و همکاری مناسبی هم با کشور ما ندارد مجرمین از این فضا برای اعمال جرائم خود علیه کاربران به راحتی استفاده می کنند.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا افزود: حاضر نبودن پایگاه داده های کاربران ایرانی تلگرام در کشور باعث شده برخی مدیران کانال ها به راحتی هر گونه مطلبی را از این طریق در فضای مجازی کشور منتشر کنند البته براساس اقداماتی که در مرکز رصد پلیس فتا صورت گرفته است همچنین طبق گزارشات مردمی به این نهاد نظارت های لازم وجود دارد اما کافی نیست.
وی بیان کرد: بسیاری از مدیران کانال های تلگرامی شناسایی و دستگیر شدند. این کانال ها مطالبی ضد دین اسلام منتشرمی کردند. در حوزه کانال های مستهجن شرکت تلگرام همکاری جزیی با وزارت ارتباطات داشته است و به همین واسطه ما توانسته ایم بسیاری از کانال هایی با محتوای نامناسب را ردیابی کنیم چرا که مسلما این کانال ها برای نوجوانان و جوانان ما تهدید جدی به حساب می آیند، زمانی که مجرمین بدانند همه مسئولین کشور مثل پلیس و دستگاه های قضایی می توانند روی بسترهای جرم ساز نظارت کنند حتما جرائم سازمان یافته وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: جای تعجب دارد چرا تلگرام برای نگهداری اطلاعات 20 میلیون ایرانی در سرورهای خود باید متحمل هزینه های گزاف شود؟
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا خاطر نشان کرد: من به عنوان یک پلیس به مردم هشدار می دهم تا از انتشار اطلاعات خود در فضای مجازی خصوصا شبکه های پیام رسان جلوگیری کنند چرا که مجرمان با تحلیل اطلاعات می توانند ذائقه مردم راغ متوجه شوند و آن را تحلیل کرده و برای اعمال مجرمانه خود برنامه ریزی کنند.
وی در مورد دستگیری فردی که به مقدسات اسلام در شبکه های اجتماعی توهین می کرد گفت: ما این فرد را شناسایی کردیم و تحویل مقامات قضایی دادیم. با اینکه ماجرا خارج از ایران هدایت می شد اما چند نفری که در داخل فعالیت می کردند و عضو این گروه بودند دستگیر شدند.
رمضانی در مورد فعالیت گروه های تروریستی در بستر تلگرام بیان کرد: در یک ماه گذشته نخست وزیر فرانسه به مدل رمزگذاری این شبکه اعتراض کرد چرا که معتقد بود دستگاه های امنیتی یک کشور را تضعیف می کند و بستر مناسبی برای اعمال خرابکانه گروه های تروریستی می شود.
وی ادامه داد: در صفحه اینستاگرام مواردی بوده که ما از طریق اینترپل(پلیس بین الملل) و مسئولین فیسبوک پیگیری کردیم و موضوع حل شده است اما در تلگرام با توجه به رمزنگاری زیاد نظارت سخت است و مسئولین تلگرام باید برای امن سازی این محیط چاره اندیشی کنند چرا که حفظ حریم خصوصی بیش از حد حریم مجرمان را هم امن می کند و این به مصلحت نیست.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا در مورد تصور نظارت بیش از حد بر شبکه های اجتماعی بومی گفت: کاربران ایرانی مطمئن باشند جمهوری اسلامی ایران برای حفظ حریم خصوصی افراد تدابیر ویژه ای دارد. مقررات دسترسی و ورود به حریم خصوصی حتی برای پلیس و دستگاه قضا بسیار پیچیده و سختگیرانه است.
وی ادامه داد: برای پیگیری از طریق شبکه های اجتماعی محاکم قضایی باید قانع شوند تا مجوز ردیابی صادر گردد و این امر به این سادگی ها نیست.
گفتگو از نازنین روزبهانی
انتهای پیام/