به گزارش خبرنگار
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ معاون توسعه روستایی رییس جمهور و یکی از اعضای هیت علمی دانشگاه تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی مسائل توسعه روستاها پرداختند.
سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری در ابتدای گفت‌وگوی ویژه خبری امشب اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خدمات زیادی به روستاها ارائه شد اما کافی نبود به نحوی که باعث کاهش جمعیت روستاهای کشور شد.
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری درباره آمارهای جمعیت روستایی کشور بیان داشت: در سال 1335 جمعیت روستایی کشور 68 درصد و شهری 32 درصد بود و در سال 1357 این آمار به 52 درصد روستایی و 48 درصد شهری رسید و در حال حاضر طبق آمار سال 1390، 28.6 درصد از جمعیت کشور روستانشین و مابقی شهرنشین هستند که طبق این آمار از سال 1335 تا 1393 نزدیک به 33 هزار روستا متاسفانه خالی از سکنه شده اند همه این میزان جابه‌جایی به دلیل وجود 3 درد اصلی در روستاهای کشور است.
وی درباره طرح ارائه شده از سوی دولت در این زمینه تصریح کرد: طرحی که ارائه شده طبق فرموده امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بوده و دولت طبق این طرح قصد افزایش توان اقتصادی روستاها را دارد.
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری ادامه داد: متاسفانه امروزه 9 دهک روستایی ما در حاشیه خط ناامنی غذایی قرار دارند که معنی آن این است که توان اقتصادی روستاییان کاهش یافته و دولت درصدد رفع این موضوع برآمده و از همین رو طرح مذکور را ارائه کرد.
رضوی افزود: طبق این طرح برای افزایش توان اقتصادی روستاها 3 راهکار پیشنهاد شده که اولین آن بحث خوداشتغالی است که تا سقف 20 میلیون تومان وام داده می‌شود و راهکار دوم و سوم شکل گیری تشکل های خرد و کلان اقتصادی است که تشکل خرد تا سقف 100 میلیون تومان وام تعلق میگیرد، این امر موجب مشارکت مردم می شود که خوشبختانه تا امروز 168 شرکت مشارکت روستایی، 320 شرکت غیر مشارکتی در کشور شکل گرفته است.
در ادامه حجت ورمزیاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تشکر از دولت در بحث اشتغال اظهار داشت: برای ایجاد اشتغال در روستا پارامترهای زیادی وجود دارد و فقط ایجاد بنگاه های کوچک و بزرگ کافی نیست چرا که این بنگاه ها در برخی موارد باعث شده اند تا روستاییان به سیستم بانکی بدهکار شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: نباید با مسائلی چون کاهش نرخ وام تعداد افراد مشارکت کننده را افزایش داد چرا که این موضوع کمکی به اشتغال زایی روستاییان نمی کند. ما باید بحث اشتغال را در روستاها نهادینه کنیم و اقتصاد مقاومتی را در روستاها اجرا کنیم.
در ادامه رضوی خاطر نشان کرد: تمام زنجیره ارزش ها از تهیه مواد لازم تا آموزش نفرات و حتی بازاریابی در این طرح دیده شده چرا که اگر بازاریابی وجود نداشته باشد مشکلاتی رخ خواهد داد.
رضوی خاطر نشان ساخت: یکی از مهمترین مشکلات روستاییان، تبعیض خدمات شهرنشین و روستانشین است که متاسفانه این تبعیض ها به یک یا دو بعد هم خلاصه نمی شود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد توان افزایی اقتصادی در روستا ها باید تسهیلات با نرخ های سود پایین را در دستور کار قرار داد، گفت: هم اکنون نیز، با همکاری آموزش فنی و حرفه‌ای ، صنایع دستی، گردشگری و جهاد کشاورزی برای فراهم آوردن آموزش تجاری و مهارتی برای روستاییان گام های خوبی برداشته شده است.
معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور، متولی توسعه روستایی را معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم زیر مجوعه معاونت اول ریاست جمهوری دانست و در خصوص میزان تثبیت جمعیت روستایی کشور اعلام کرد: در این مورد می توان بعد از سرشماری نفوس سال جاری به صورت قطعی اعلام نظر کرد اما هم اکنون در مجموع سی و هشت هزار روستایی کشور، سه روستا نمونه توسعه یافتگی داریم که مهاجرت معکوس در آنها صورت گرفته است.
رضوی همچنین بیان داشت: هم اکنون ، 93 درصد محصولات کشاورزی کشور در روستاها تولید می شود و روستاهایی ما هنوز جایگاه تولید دارند اما متاسفانه 65 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی در شهرها تولید می شود.
ورمزیاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه، تحلیل رفتن جمعیت روستایی کشور نشان می دهد که بی عدالتی ها میان شهر و روستا همچنان به قوت خود باقی است، اظهار داشت: بر اساس آمار سازمان ملل جمعیت روستایی کشور تا سال 2025 به 22 درصد و در سال 2050 به 16 درصد جمعیت کشور خواهد رسید که این آمارها نگران کننده است و باید در برنامه ها و سیاستهای خود تجدیدنظر جدی کنیم.
وی متولی توسعه و عمران روستایی را وزارت جهاد کشاورزی خواند و گفت: طبق ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، عمران و توسعه روستایی و مناطق عشایری پس از ادغام دو وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی با کلیه وظایف این وزارتخانه ها به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است.
ورمزیاری همچنین اظهار داشت: متاسفانه دستگاه های اجرایی برنامه هایی که برای توسعه روستایی تدوین می کنند بدون توجه به نیازها و اولویت های کلی روستاها است.
انتهای پیام/