به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، فردا – یکشنبه - پانزدهمین سالگرد حادثه‌ای است که کلیدواژه "یازده سپتامبر" را وارد ادبیات سیاسی جهان کرد. اما با وجود گذشت 15 سال از این حادثه، هنوز به هیچ یک از پرسشهای جدی آن پاسخ داده نشده است.
دانش مردم جهان از حادثه 11 سپتامبر محدود به قرائتی است که به صورت رسمی از برخورد 3 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ به برجهای شمالی و جنوبی مرکز تجارت جهانی آمریکا در شهر نیویورک موسوم به برجهای دوقلو و ساختمان پنتاگون در واشینگتن در 11 سپتامبر 2011 (20 شهریور 1380) به بیرون مخابره شد؛ اما اینکه این هواپیماها چگونه، به دست چه کسی و با چه نیتی ربوده شدند، چرا برخی طبقات این ساختمان‌ها از قبل تخلیه شده بود و چرا با وجود برخورد هواپیماها به طبقات بالا تمامی طبقات آنها فرو ریختند، تنها چند مورد از پرسشهای بی‌شماری است که تا به امروز پاسخ قانع‌کننده‌ای به آنها داده نشده است.
در هر حال، این حادثه با هر نیت پیدا و پنهانی که صورت گرفت، بهانه‌ای برای لشکرکشی آمریکا به افغانستان شد تا جرج بوش – رئیس جمهور سابق آمریکا – در دومین سال از دوره اول ریاست جمهوری خود با همراهی کنگره پای آمریکا را به بهانه مبارزه با تروریسم و القاعده برای همیشه به منطقه خاورمیانه باز کند. اما تحقق هدف آمریکا از حضور نظامی در افغانستان هم باعث نشد جزئیات بیشتری از حادثه 11 سپتامبر در اختیار افکار عمومی جهان قرار گیرد و حال آنکه از نخستین روزهای وقوع این حادثه تروریستی، شواهد غیرقابل‌انکاری درباره نقش برخی از مقامات دولتی عربستان در این حملات وجود داشت.
کنگره آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر، کمیته‌ای موسوم به کمیته حقیقت‌یاب 11 سپتامبر را برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه و نقش دولت‌های خارجی در آن تشکیل داد. اما پس از تکمیل گزارش خود، بخش مربوط به عاملیت دولت‌های خارجی در این حادثه را با دستور مستقیم جرج بوش و سپس باراک اوباما به مدت 14 سال در حالت طبقه‌بندی شده قرار داد تا دولت عربستان اتهام دخالت خود در حملات تروریستی 11 سپتامبر را به "تئوری توطئه" نسبت دهد.
البته این سند محرمانه 28 صفحه‌ای ماه گذشته با پیگیری چندین ساله افکار عمومی و تعدادی از نمایندگان کنگره در اواسط تیرماه پس از 14 سال از حالت طبقه‌بندی شده خارج شد. اما به اذعان رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز و واشینگتن پست، برای جلوگیری از تنش در روابط ریاض – واشینگتن، بازهم سانسورهای زیادی پیش از انتشار در محتوای آن صورت گرفت تا در حد امکان بر نقش عربستان در این حادثه سرپوش گذاشته شود.
گاردین چندی پیش در مطلبی به نقل از «لارنس ویلکرسون» مدیرکل دفتر «کالین پاول» - وزیر خارجه اسبق آمریکا - نوشت دولت بوش هرگز اجازه نمی‌داد دربارۀ نقش عربستان در حملات 11 سپتامبر سخنی گفته شود و «دیک چینی» معاون بوش نیز همواره بر ضرورت اشاره نکردن به هرگونه نقش احتمالی عربستان در این حملات در گفتگوهای روزانه تأکید داشت.
امتناع مقامات کنگره و دولت آمریکا از شفاف‌سازی در خصوص نقش عربستان در حملات 11 سپتامبر در حالی صورت می‌گیرد که شواهد مربوط به ارتباط برخی از عاملان این حادثه با مقاماتی در خاندان پادشاهی عربستان در تحقیقات کنگره و پلیس فدرال آمریکا از کشف شماره تلفن یک مقام دولتی سعودی در جیب یکی از عاملان 11 سپتامبر تا ارتباط آشکار «فهد الثمیری» امام جماعت مسجد ملک فهد در لس‌آنجلس با هواپیماربایان به وضوح مورد اشاره قرار گرفته‌اند. با این حال، همکاری نکردن دولت عربستان در بازجویی کردن از آنها و اصرار نداشتن دولت آمریکا به کشف این ارتباطات به دلیل احتمال لطمه خوردن به منافع اقتصادی آن در داخل و خارج از کشور تا امروز تایید رسمی نقش عربستان در حملات 11 سپتامبر را با مشکل مواجه کرده است.
حتی به نوشته نیویورک تایمز، دو عضو کمیته حقیقت‌یاب 11 سپتامبر در فوریه 2004 به منظور بازجویی از «فهد الثمیری» به ریاض رفتند؛ اما او با وجود مکالمات تلفنی ضبط شده‌ای که از ارتباطش با هواپیماربایان وجود داشت، در یک بازجویی 4 ساعته منکر هرگونه ارتباط با آنها شد و مکالمات تلفنی ضبط شده را ساختگی خواند. این در حالیست که دو تبعه سعودی به نامهای «نواف الحمزی» و «خالد المنضار» که در 15 ژانویه 2000 وارد فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس شدند و حدود یک سال و نیم بعد نام آنها در میان هواپیماربایان قرار گرفت، پس از ورود به خاک آمریکا در خانه‌ای که تحت اجاره مسجد ملک فهد بود پناه داده شدند و طبق اسناد اف‌بی‌آی، الثمیری فردی را نیز مامور مراقبت از آنها کرده بود.
به نوشته گاردین، حتی اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد «اسامه بسنان» یکی از هواپیماربایان از بندر بن‌سلطان، سفیر وقت رژیم سعودی در آمریکا پول دریافت کرده است. با این حال، هیچ شخص و نهادی تاکنون نتوانسته است نقش عربستان در حملات تروریستی 11 سپتامبر را برملا کند.
یکی از دلایل اصلی مخالفت عربستان با تحقیق درباره حادثه 11 سپتامبر، غرامت‌خواهی‌ها و ادعاهای حقوقی متعددی است که ممکن است پس از اثبات دخالت آن در این حملات از سوی بازماندگان این حادثه گریبانگیر ریاض شود. به همین دلیل، این کشور از اوایل سال جاری میلادی به انحاء مختلف از تصویب لایحه‌ای با عنوان "اجرای عدالت درمورد حامیان تروریسم" در کنگره آمریکا جلوگیری کرده است. این لایحه که از هر دولت خارجی که به نوعی در هرگونه حمله تروریستی در خاک آمریکا دخالت داشته باشد سلب مصونیت می‌کند، پس از بیش از 8 ماه همچنان در کمیسیون قضایی مجلس سنا معلق مانده است.
به نوشته واشینگتن پست، «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه عربستان چند ماه پیش با جدی شدن بحث تصویب این لایحه در کنگره در یک سفر فوری به آمریکا تهدید کرد چنانچه کنگره این لایحه را تصویب کند، کشورش 750 میلیارد دلار دارایی خود را از آمریکا خارج خواهد کرد. «باب گراهام» - سناتور سابق ایالت فلوریدا و عضو کمیته حقیقت‌یاب 11 سپتامبر– با انتقاد شدید از تهدید اقتصادی وزیر امور خارجه عربستان، دلیل تلاش مقامات سعودی برای جلوگیری از تصویب لایحه مذکور را نگرانی از افشای ارتباط آنها با تروریست‌ها خواند. وی در گفتگو با نیویورک دیلی نیوز اظهار داشت: نفسِ این تهدید از جانب عربستان سعودی حقیقت ماجرا را به ما نشان می‌دهد. آنها به خوبی می‌دانند که اگر قرار باشد محاکمه‌ای انجام شود، چه حقایقی برملا خواهد شد.
البته در این میان، منافع دولت آمریکا در داخل و در منطقه خاورمیانه نیز عامل دیگری برای سرپوش گذاشتن بر نقش عربستان بوده است؛ به طوریکه به نوشته نیویورک تایمز، اف‌بی‌آی به خاطر اینکه خدشه‌ای به اتحاد عربستان و آمریکا وارد نشود، هیچگاه جزئیات مربوط به نقش این کشور را در اختیار نهادهای مسئول قرار نداد. به نوشته این روزنامه، عربستان اقتصاد آمریکا و منافع نظامی آن در منطقه خاورمیانه را گروگان گرفته است و بر همین اساس، منافع آمریکا در خاورمیانه اقتضا می‌کند که نقش عربستان در حملات 11 سپتامبر همچنان تا آینده‌ای نامعلوم مخفی باقی بماند.
با این حال، علیرغم فشار ریاض و بی‌تمایلی آشکار دولت آمریکا نسبت به افشای ابعاد اسرارآمیز حملات 11 سپتامبر، خبرگزاری رویترز روز گذشته گزارش داد مجلس نمایندگان آمریکا در آستانه پانزدهمین سالگرد حادثه 11 سپتامبر طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، قربانیان این حادثه می‌توانند مقامات دولت عربستان را درباره این حملات مورد پیگرد قضایی قرار دهند. در حالی که کاخ سفید پیشتر تهدید کرده بود چنین طرحی را وتو خواهد کرد، تصویب این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا می‌تواند مقدمه‌ای بر افشای اسراری باشد که تا امروز به دلیل منافع مشترک واشینگتن – ریاض از دید افکار عمومی جهان مخفی نگاه داشته شده‌اند.
نویسنده: مهدی حاجت‌پور