به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه انگلیسی گاردین با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: اعضای «کمیته کنترل تسلیحات» پارلمان انگلیس بر سر طرح تعلیق قرارداد فروش سلاح به ریاض -بدلیل نقض قوانین بین‌المللی از سوی ائتلاف [متجاوز] سعودی در یمن- دچار دودستگی شده‌اند.
ائتلاف سعودی از آغاز تجاوز وحشیانه به خاک یمن بارها با بمباران بیمارستان‌های این کشور، غیرنظامیان را به خاک و خون کشیده است. گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد 60 درصد تلفات غیرنظامیان یمنی بر اثر حملات هوایی ائتلاف سعودی به مراسم‌های عروسی، بازارها، مدارس و بیمارستان‌های این کشور بوده است. طبق این گزارش، در بسیاری از این حملات، مواضع نظامی مورد هدف نبوده‌اند.
انگلیس در یکسال گذشته، بیش از 3 میلیارد پوند تجهیزات نظامی به رژیم سعودی فروخته است. سازمان‌های حقوق‌بشر بارها با انتقاد از فروش تسلیحات و تجهیرات نظامی انگلیس به ریاض، آن را به منزله همدستی با جنایت‌های وحشیانه ائتلاف سعودی و باعث تشدید درگیری‌ها در یمن و کشتار بیرحمانه غیرنظامیان می‌داند. به همین دلیل است که برخی از نمایندگان مجلس انگلیس، با تهیه گزارشی درخصوص جنایت‌های ائتلاف متجاوز سعودی در یمن، کمیته کنترل صاردات تسلیحات را تحت فشار قرار داده‌اند تا قرارداد چند میلیاردی فروش تسلیحات به ریاض را به حالت تعلیق درآورد.
در پیش‌نویس طرح تعلیق فروش تسلیحات به رژیم سعودی آمده است: وجود شواهد غیرقابل انکار درخصوص ابعاد گسترده نقض قوانین بین‌المللی و حقوق‌بشر از سوی ائتلاف سعودی ادامه حمایت از [رژیم] آل‌سعود را بسیار مشکل می‌کند. با این وجود، «جان اسپلار،» نماینده حزب کارگر، که از حمایت برخی از اعضای محافظه‌کار کمیته کنترل تسلیحات -از جمله کریسپین بلانت، رئیس کمیسیون فراجناحی امور خارجی پارلمان انگلیس- برخوردار است با تنظیم 130 اصلاحیه تلاش دارد طرح تعلیق فروش تسلیحات را از گزارش مربوط به جنایات ائتلاف سعودی در یمن، حذف کند.
انتهای پیام/