اعلام این موضوع در حالی است که منتقدان جمهوری‌خواه این اقدام دولت آمریکا، همچنان به محکوم کردن چنین اقدامی ادامه می دهند.
«دان سلاک،» سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای در اینباره اعلام کرد: «پرداخت این مبالغ نقد به ایران به علت «موثر بودن تحریم‌های آمریکا و جامعه بین المللی» علیه ایران که باعث منزوی شدن این کشور از نظام مالی بین المللی شده بود، الزامی بود.»
آسوشیتدپرس در ادامه نوشت: پرداخت مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون دلار به ایران در چارچوب حل دعوی قانونی میان آمریکا و ایران بود که تاریخ آن به چند دهه پیش باز می گردد. آمریکا نخستین بخش از این پول را، که مبلغ 400 میلیون دلار بود، به صورت نقد در تاریخ هفدهم ژوئن به ایران تحویل داد. این روز، همزمان با روزی بود که تهران موافقت کرد زندانیان آمریکایی را آزاد کند.
در ادامه این گزارش آمده است: دولت اوباما ادعا کرده بود این حوادث با یکدیگر ارتباطی ندارند، اما اخیرا تایید کرد این مبلغ نقد، به عنوان یک اهرم مورد استفاده قرار می گرفت و این کار تا زمانی که زندانیان آمریکایی توانستند ایران را ترک کنند ادامه داشت. الباقی یک میلیارد و 300 میلیون دلار پول نقد، سود برآورد شده پول ایران از دهه 1970 به بعد بود.
این پول از یکی از صندوق‌های کمتر شناخته شده تحت مدیریت وزارت خزانه‌داری تامین شد که بابت پرداخت در دعواهای قانونی ایجاد شده است. این صندوق از پول پرداخت شده از سوی مالیات‌دهندگان تاسیس شده است و به رئیس جمهور آمریکا اجازه می دهد بدون لزوم جلب موافقت کنگره، از آن استفاده کند. آمریکا پیشتر با استفاده از این صندوق در سال 1991، مبلغ 278 میلیون دلار را به ایران پرداخت کرده بود.
جمهوریخواهان از پرداخت این پول به ایران انتقاد و آن را باج دهی برای آزادی زندانیان عنوان کرده اند.
گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه نیز روز سه شنبه از حمایت خود از قانونی خبر دادند که بر اساس آن، پرداخت هرگونه پول به ایران از این صندوق وزارت خزانه‌داری تا زمانی ممنوع خواهد شد که تهران حدود 55 میلیارد و 600 میلیون دلار را به قربانیان آمریکایی «فعالیت‌های تروریستی ایران» پرداخت کند.
هم مجلس نمایندگان و هم سنای آمریکا قصد دارند جلسات استماعی را درباره این پرداخت‌ها به ایران برگزار کنند.