به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، امروزه لحاظ کردن خانواده در سیاست گذاری ها از عناصر اصلی و مهم برنامه های سیاستی تلقی می شود. عنصر مرکزی سیاست گذاری ها با لنز خانواده این است که برنامه های سیاستی باید به جای تضعیف روابط خانواده، به تقویت و حمایت از آن بپردازند و این نکته باید عنصر اصلی هر استراتژی و راهبرد باشد. درواقع در سیاست گذاری بخش های مختلف باید این سوال لحاظ شود که «آیا در سیاست فوق، خانواده به صورت آشکار در نظر گرفته شده است و اثرات سیاست بر روابط خانواده و رفاه و بهبود آن سنجیده شده است؟».
در رابطه با اثرات سیاست گذاری ها بر خانواده می توان گفت که اثری طیفی یا به عبارتی طیفی از آثار وجود دارد. در این طیف، قدرت و اثربخشی خانواده از طرفی تحت تاثیر گسترده برنامه های سیاستی قرار می گیرد و از طرف دیگر، خانواده بر قدرت و اثربخشی برنامه های سیاستی تاثیر می گذارد.
این تاثیرات حیطه های مختلف از قبیل آموزش، سلامت، مراقبت اجتماعی اشتغال، دادرسی کیفری، امور مالی، رفاه و... را در بر می گیرد. اگرچه ممکن است تاثیر هر یک از برنامه های سیاستی به تنهایی بر خانواده محسوس نباشد اما اثر تجمعی همین تاثیرات کوچک روی خانواده می تواند بسیار قابل ملاحظه و مهم باشد.
درواقع می توان گفت که نکته مرکزی ایده عبور سیاست ها از لنز خانواده این است که تقویت روابط خانواده، کلید کاهش فشارها و هزینه ها به دست آوردن نتایج بهتر در زمینه های آموزش، سلامت، مراقبت اجتماعی، رفاه، تحرک اجتماعی، اشتغال، ایمنی جامعه و.. است. با توجه به اینکه قوی تر کردن روابط خانواده به راحتی با وضع یک قانون یا یک برنامه صورت نمی گیرد پس باید از ضعیف شدن پیوندهای خانوادگی جلوگیری کرد و این امر با در نظر گرفتن مرکزیت خانواده در وضع برنامه های سیاستی مقدور خواهد بود تا این برنامه ها حداقل در اثر پیامدهای ناخواسته یا خواسته خود به تضعیف پیوندهای خانواده منجر نشوند و تا حد امکان بستر را برای تقویت روابط خانوادگی فراهم کنند.
ترمیم یک نهاد مهم
مزایای رونق و تقویت روابط خانوادگی
ارتباطات خانوادگی قوی، رشدیافته و دارای رونق باعث ایجاد پیامدهای مثبت بسیاری برای جامعه می شود. همچنین احساس ارتباط، تعلق، نزدیکی، حمایت و... بین افراد خانواده به پیامدهای زیر منجر می شود:
1- حمایت در عمل: حمایت در عمل اشکال مختلفی دارد از قبیل کمک های مالی یا مراقبت. حمایت، منشا ایجاد منابع دیگر رفاه است و مانند سپری از افراد در مقابل عوامل کاهنده کامیابی و رفاه مراقبت می کند. برخی از انواع حمایت نیاز به حضور فیزیکی یا سطح بالایی از اعتماد و تعهد دارند. بر همین اساس روابط خانوادگی به دلیل نوع ماهیتشان قابلیت این نوع حمایت از اعضای خانواده را دارند. به طور مثال مراقبت های غیررسمی و خانگی که افراد در قبال آن پولی پرداخت نمی کنند مهم ترین منبع حمایت از افراد سالخورده و ضعیف محسوب می شود.
2- رشد فردی: رشد فردی به شدت از روابط بین فردی نشئت می گیرد. این موضوع در مورد کودکان بسیار مهم تر و حیاتی تر است. درون چارچوب و زمینه روابط است که یادگیری اتفاق می افتد و علایق و شخصیت فرد رشد پیدا می کند و این موضوع زمینه رشد اقتصادی و ایجاد فرصت هایی برای فرد در آینده می شود. به طور مثال وجود اختلال های روابط در دوران خردسالی باعث ایجاد مشکلاتی نظیر افسردگی، ناتوانی در تمرکز و انواع دیگر اختلالات روانی در طول دوران زندگی می شود.
3- سلامت جسمانی: سلامت جسمانی برای انجام کارکردهای روزمره عنصری موثر و ضروری است. اختلالات سلامتی می تواند باعث ایجاد فشار بسیار زیاد روی خود فرد و افرادی بشود که از او مراقبت می کنند. روابط خانوادگی خوب و قوی مانند سپری است که از افراد در برابر استرس محافظت می کند و ایمنی آن ها و مقاومتشان را در برابر بیماری های ناتوان کننده از قبیل سرطان و سکته مغزی را کاهش می دهد.
4- رشد اجتماعی: رشد اجتماعی شامل طیف وسیعی از مهارت های اجتماعی و درک رفتار مناسب و اخلاقی نسبت به دیگران می شود. هسته مرکزی و اصلی رشد اجتماعی در دوران کودکی و درون خانواده شکل می گیرد؛ جایی که چارچوب ها رفتار شکل می گیرند و تقویت می شوند. خانواده هایی با پویند و روابط ضعیف فرزندانی بدون مرزهای اخلاقی مشخص و قوی پرورش می دهند.
5- تحرک اجتماعی و آموزشی: تحرک اجتماعی و آموزشی به میزان زیادی به یکدیگر پیوسته هستند و هر دو به شدت تحت تاثیر روابط خانواده قرار دارند. به طور مثال میزان حمایت و علاقه مندی والدین نسبت به تحصیلات فرزندان در میزان موفقیت یا افت تحصیلی فرزندان تاثیر قابل توجهی دارد. درواقع به طور کلی می توان گفت جهت حرکت در راستای توسعه، کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی که از پیوندهای ضعیف خانوادگی ناشی می شود ضروری است چرا که در صورت کاهش این هزینه ها می توان هزینه به دست آمده را در خدمات عموم یسرمایه گذاری کرد.
فروپاشی پیوندهای خانوادگی هزینه قابل توجهی را به جامعه تحمیل می کند. واضح است هنگامی که تعداد خانواده های کمتری دچار فروپاشی شوند تقاضای خدمات بهداشتی، خدمات اجتماعی، شمار کودکان بی سرپرست، شمار افراد بی خانمان، اعتیاد به مواد مخدر، جرایم، رفتارهای ضداجتماعی، میزان افت تحصیلی دانش آموزان و... کاهش خواهدیافت و این امر موجب کاهش هزینه ها در جامعه خواهدشد.
سیاست گذاری باید بر پایه سه گانه اقتصاد، محیط زیست و اجتماعی استوار باشد و تنها هنگامی که این سه مورد در سیاست ها لحاظ شوند سیاست گذاری عمومی به اهداف خود می رسد.
تجارب جهانی نشان دهنده اهمیت خانواده در حیطه سیاست گذاری است. دلیلش این است که چالش های صنعتی شدن کشورها و تغییرات جمعیتی خانواده، تغییر ساختار خانواده را در پی دارد و این امر منجر به تغییرات قابل توجهی در حیطه سیاست گذاری های خانواده از دهه 70 میلادی شده است. البته تمام کشورها یک رویکرد سیاستی واحد را در مواجهه با تغییرات خانواده اتخاذ نکرده اند و نهادهای اجتماعی و سیاسی آن ها عامل مهم در تعیین نوع سیاست گذاری های خانواده است. در ادامه به مرور بررسی برخی تجارب سیاستی خانواده خواهیم پرداخت.
مفاهیم سیاست های خانواده
اگرچه تاکنون تلاش های بسیاری جهت تعریف ثابت و مورد توافقی از سیاست گذاری های خانواده شده است اما هنوز هیچ اجماعی در این زمینه وجود ندارد. تعاریفی که برخی محققان از سیاست های خانواده کرده اند آن قدر کلی است که تقریبا هر سیاست عمومی را نیز دربر می گیرد چرا که هر سیاستی یا به طور مستقیم یا به طور غیرمستقیم بر خانواده تاثیر می گذارد.
به طور مثال از نظر کارمن، سیاست های خانواده هر چیزی است که دولت با هدف خانواده یا با در نظر گرفتن خانواده انجام می دهد. پذیرفتن چنین تعریف گسترده ای از سیاست خانواده منجر به وارد شدن حیطه های مسکن، آموزش و پرورش، حمل و نقل، بهداشت و... در مبحث سیاست گذاری های خانواده می شود.
به طور خلاصه سیاست خانواده اساسا مجموعه اقدامات حکومت و اقدامات دیگر افراد مورد حمایت حکومت است که برای کمک به خانواده ها در تامین اعضایشان و خصوصا نقش والدی شان طراحی شده است و نیز به رشد سلامت کودکان و پیوستگی اجتماعی شان یاری می رساند. سیاست خانواده برای حمایت از چشم انداز والد بودن، حفاظت از منافع و ضمانت حقوق کودکان، والدین، پدربزرگ و مادر بزرگ و افرادی که وظایف والدی را انجام می دهند در نظر گرفته شده است و مطابق با حقوق اشخاص از نظر پایگاه حقوق مدنی به کار برده می شود.
سیاست خانواده باید از نظر رسمی و توافقی اهداف، تمرکز و اصول اساسی خود را که شامل تعریف نقش ها و صلاحیت کنشگران اصلی است تشریح کند. سیاست خانواده باید خط مشی های ضمنی و توافقی را نیز شامل شود تا به طور مشروط به سایت کودک، سیاست سالمند، سیاست والدین و سیاست آسیب اجتماعی یا سیاست افرادی که در معرض محرومیت اجتماعی هستند استناد کند. لذا تمامی افرادی که زیر چتر حمایتی سیاست های فوق هستند در جهت اقتصاد پایدار و رشد اجتماعی جامعه حرکت می کنند. در این مفهوم از سیاست، تدابیر مربوط به سالخوردگان یا پدیده چندگانه برابری زن و مرد مورد بحث قرار می گیرد.
اهداف و ابزار سیاست های خانواده در طول زمان و بین کشورهای مختلف، متفاوت است همچنین درجه ای که کشورها فعالانه برای رفتار فردی مرتبط با خانواده و تمهیدات خانواده طی می کنند متمایز است. مقدار زیادی از این سیاست ها خانواده هایی را که خارج از حیطه سیاست های اجتماعی و تمهیدات دولت رفاه هستند مورد خطاب قرار می دهد. سیاست های خانواده بر قانون مدنی و شیوه ای که این قانون، چیستی خانواده را تنظیم می کند و بر ارتباطی که روابط و مقررات خانوادگی را خلق می کند تمرکز دارد. آن ها کودکانی که خارج ازحیطه ازدواج رسمی به دنیا آمده اند، قوانین حاکم بر وراثت، فرزندخواندگی و مسائل پیشگیری از بارداری، سقط جنین و تکنولوژی های بازتولیدی را مورد توجه قرار می دهند.
با توجه به سیاست های اجتماعی ای که خانواده ها را مورد خطاب قرار می دهد بین باروری از یک سو و فقر (خصوصا فقر کودکان) از سوی دیگر تمرکزی متداوم وجود دارد. اکنون در بسیاری از کشورها مدل خانواده ای ایده آل حمایت می شود و این سیاست ها به سمتی می روند که از الگوی «مرد نان آور، زن خانه دار» تحول یابند. به این معنا که نقش «نان آوری» و «مراقبتی» به طور مساوی تقسیم شود. بنابراین افزایشی در سایست تطبیقی خانواده- کار وجود دارد.
همچنین مسئله مراقبت از سالخوردگان هنوز این گونه است که بر سیاست خانواده عمومی با وجود پیری خویشاوندان، افزایش نیروی کار زنان و رشد سن بازنشستگی تمرکز ندارد و این اغفال، خطر اضطراری و بار زیادی که بر دوش خانواده است و نیز کمبود مراقبت از سالخوردگان نحیف را گوشزد می کند. البته در کشورهای در حال توسعه با وجود جمعیت بالای جوانان و نرخ بالای فقر، فقر کودکان محرک اصلی سیاست خانواده است.
در کل می توان سیاست های خانواده را در قالب مزایا و خدماتی که دولت های مختلف به خانواده های دارای فرزند می دهند، در چهار گروه اصلی کمک های مالی، سیستم مرخصی خانواده، حمایت های مراقبتی و آموزشی و مراقبت های سلامتی خانواده دسته بندی کرد. این چهار دسته اصلی به تفکیک سیاست گذاری های ذیل آنها به این شرح اند.
1- کمک های مالی به خانواده
• کمک های مالی زایمان
• حق اولاد
• پشتیبانی مسکن
• کمک های اجتماعی (مددکاری)
• کمک هزینه نگهداری
• وضعیت مالیات
2- سیستم مرخصی خانواده
• مرخصی زایمان
• مرخصی والدینی
• مرخصی پدری
• مرخصی جهت مراقبت از کودک بیمار
3- حمایت های مراقبتی و آموزشی دوران کودکی و نونهالی
• مراقبت های روزانه و پیش دبستانی
• کمک هزینه جهت استفاده از خدمات مراقبتی خصوصی
• کمک هزینه جهت مراقبت از کودک در منزل
• کمک هزینه جهت مراقبت از کودک در شرایط خاص
• دادن خدمات قبل و بعد از مدرسه
• دادن میان وعده های غذایی در مدرسه برای همه کودکان
4- مراقبت های سلامتی خانواده
• کلینیک های دوران بارداری
• کلینیک های مخصوص کودکان
• عرضه مراقبت های بهداشتی در مدرسه
• عرضه خدمات سلامت روان برای کودکان
• عرضه مشاوره مورد نیاز برای خانواده و کودکان
• عرضه خدمات بهداشت دهان و دندان برای کودکان
• عرضه خدمات برای کودکان معلول و خانواده های آن ها
در ادامه به بررسی سیاست های خانواده در دو کشور سوئد و فرانسه خواهیم پرداخت:
بررسی سیاست گذاری خانواده در فرانسه
در سال های اخیر، فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی سطح بالایی از باروری را حفظ کرده است به طوری که می توان گفت فرانسه در حال حاضر دارای بالاترین نرخ باروری در اتحادیه اروپاست. بعد از فرانسه، ایرلند، لوکزامبورگ، فنلاند و هلند به ترتیب دارای بیشترین نرخ های باروری در اروپا هستند و کمترین نرخ های تولد فرزند در اروپا به کشورهای اسپانیا، ایتالیا، یونان، اتریش و آلمان اختصاص دارد.
درواقع می توان گفت که نرخ باروری در این کشورها نسبت مستقیمی با سیاست گذاری های دولت ها در رابطه با خانواده دارد. برای مثال سیاست های حمایتی خانواده در فرانسه منجر به بالا بودن نرخ باروری در این کشور شده است یعنی این سیاست های خانواده هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارزش داشتن یا نداشتن فرزند را برای خانواده ها مشخص می کنند.
برای مثال در فرانسه کمک هزینه هایی به خانواده های دارای فرزند جهت جبران هزینه داشتن فرزند پرداخت می شود. این کمک هزینه به خانواده هایی که حداقل دو فرزند دارند تعلق می گیرد و این نوع حمایت ها تا 16 ساله شدن فرزندان استمرار دارد. در این کشور فرزندان تا 16 سالگی باید به صورت اجباری و قانونی تحصیل کنند. این کمک هزینه ها به فرزندان 16- 20 ساله ای که تحصیل خود را در مدرسه، دانشگاه یا دوره های آموزشی ادامه می دهند نیز تعلق می گیرد. کمک هزینه های فرزند در این کشور به صورت سالانه مشخص می شود و با افزایش تعداد فرزندان خانواده این کمک هزینه ها نیز افزایش می یابند.
لازم به ذکر است که سیاست گذاری های این کشور صرفا به حمایت مالی و غیرمالی از خانواده نمی پردازد بلکه این سیاست ها با ترویج نگاه به تقسیم کار خانگی و جنسیت زدایی از کار در خانه به ایجاد تعادل کار در خانه و کار بیرون از خانه در میان زوج ها کمک می کند و در زمینه مشارکت زن و مرد در کارهای خانگی به فرهنگ سازی می پردازد و از این طریق به حفظ کیان خانواده کمک می کند.
سیاست گذاری های زمان کار والدین؛ چالشی در مراقبت از خانواده
کاهش ساعات کاری هفته از 39 ساعت به 35 ساعت در فرانسه سیاستی بود که تعادل خانواده- کار و بهبود روابط زن و شوهرها را به وجود آورد. از اهداف دیگر این سیاست گذاری ایجاد شغل های منعطف از نظر زمانی و شغل هایی مشارکتی و ایجاد الگوهای جدید کاری به منظور افزایش زمان والدین شاغل جهت رسیدگی به امور خانواده و فراغت بوده است. فرانسه در حیطه سیاست گذاری خانواده، فراز و نشیب های زیای را طی کرده است:
دوره نخست: در نظر گرفتن خانواده سنتی
تا دهه 60 میلادی سیاست گذاری های خانواده هنوز تحت تاثیر جنگ های جهانی بود. در این زمان سیاست ها بر اساس الگوی سنتی خانواده «مرد نام آور» یا «تک نام آور» بود و سپس کمک هزینه زنان خانه دار نیز به آن اضافه شد. این سیاست ها زنان را به صورت مادران خانه دار تمام وقت می دید. فرض بر این که چنین رویکردی نرخ باروری را افزایش می دهد و سطح رفاه کودکان و نوجوانان را بالا می برد. در نتیجه این رویکرد سنتی به خانواده، مشارکت زنان در بازار کار تا اواسط دهه 60 میلادی در فرانسه بسیار پایین باقی ماند.
رویکرد سنتی به خانواده بر مبنای خانواده های پرجمعیت بود به طوری که کمک هزینه فرزند به فرزند اول تعلق نمی گرفت چرا که فرزند اول هر خانواده نقش بسزایی در رشد ناگهانی جمعتی ندارد و مشوق ها و حمایت های مالی به فرزند دوم به بعد تعلق می گرفت و میزان حمایت های مالی با افزایش تعداد فرزندان خانواده فزونی می یافت.
هدف از این سیاست گذاری ها افزایش بُعد خانوار بود. خانواده های پرجمعیت در جامعه ارزشمند جلوه داده می شدند و از مادرانی که فرزندان زیادی داشتند، به عنوان «شهروند خوب» یاد می شد. از سوی دیگر زنان خانه دار و بچه هایشان حقوق قانونی مجزایی نداشتند و حقوق قانونی آن ها وابسته به مرد نان آور خانوار بود و مالیات نیز تحت تاثیر تعداد اعضای خانواده بود.
دوره دوم: حمایت دولت از مادران شاغل و توسعه مراقبت از کودکان
از سال 1970-1980 سیاست گذاری های خانواده در فرانسه تغییر یافت. این اتفاق در اثر تغییرات چشمگیر در ساختار خانواده فرانسوی بود. سیاست گذاری ها به سویی حرکت کردند تا خود را با تغییرات خانواده و به خصوص افزایش مادران شاغل مطابقت دهند. در این زمان موقعیت کار زنان در بخش های آموزش سلامت، خدمات اجتماعی، بانک ها و... به وجود آمد و تعداد بسیاری از مادران، شاغل شدند.
در نتیجه این موج کاری زنان، دولت فرانسه شروع به ساخت مراکز روزانه مراقبت فرزند برای جذب بیشتر زنان در نیروی کار کرد. در این زمان زنان و همسرانشان خواستار خدمات اجتماعی و حمایت از فرزند شدند که این درخواست ها از سوی جنبش حمایت از زنان و اتحادیه های کارگری حمایت و منجر به تغییرات اساسی در سیاست گذاری خانواده بر مبنای «مادر شاغل» شد و در نتیجه این تغییرات، خدمات مراقبت کودک از سوی دولت به خانواده ها عرضه شد اما در سال های 1980-1990 تعریف سیاست گذارها از خانواده بی طرف شد یعنی دیگر زنان را نه به صورت مادران خانه دار تمام وقت و نه به صورت مادران شاغل تمام وقت می دیدند بلکه در این دوره، زنان را تصمیم گیرنده در نظر می گرفتند، به این معنی که زنان مختار بودند به صورت تمام وقت خانه دار باشند یا در صورت تمایل، مادر شاغل باشند. محوریت سیاست گذاری های این دوره «آزادی انتخاب» بود.
به سوی سیاست گذاری «خانواده- اجتماعی»
در سال 1997 با روی کار آمدن دولت جدید، سیاست گذاری های خانواده در فرانسه تغییر کرد. در این دوره عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی مرکز سیاست گذاری های خانواده قرار گرفت. البته این رویکرد آزادی انتخاب نتوانست مرکزیت سیاست گذاری باقی بماند چرا که نرخ اشتغال در اروپا افزایش یافته بود و سیاست های دیگری مادران را به شاغل شدن تشویق می کردند.
در این دوره نه تنها بر حمایت های خدماتی، بلکه بر ارزش هایی نظیر هنجارهای آموزشی و جامعه پذیری اولیه کودکان، برابری جنسیتی و زندگی خانوادگی و... نیز تاکید می شد. در این دوره علاوه بر اینکه خدماتی در حوزه های آموزش، بهداشت و رفاه کودکان عرضه شد، سیاست گذاری ها به سوی ایجاد تعامل بین کار و زندگی خانوادگی رفتند به طوری که ساختار اشتغال را تبدیل به ساختاری «دوستدار کودک» کردند.
بررسی سیاست گذاری خانواده در سوئد
سیاست گذاری های حمایتی کشور سوئد در زمینه ایجاد تعادل بین رسیدگی به شغل و فرزند مشهور است. این موضوع یکی از دلایل اصلی بالا بودن نرخ باروری به صورت توامان با حضور گسترده زنان در بازار کار است و نکته مهم این است که زنان در درجات شغلی مختلف همپای مردان در این کشور به اشتغال مشغول هستند. از سوی دیگر این موضوع منجر به کاهش فقر در میان کودکان شده است.
سوئد نخستین کشوری است که مرخصی های فرزندآوری را در سال 1974 به پدران خانواده تخصیص داد. سیاست های حمایت از خانواده در این کشور به صورت محوریت «خانواده مطرح شده است، در حال حاضر بیمه اجتماعی والدین در سوئد یکی از دلایل اصلی مهاجرت خانواده های فرزنددار از کشورهای دیگر به این کشور است. قوانین حقوقی و مالیاتی در این کشور به گونه ای است که دو نان آور بودن خانواده با دو حقوق متوسط، شرایط بهتری نسبت به یک نان آور بودن با حقوق بالا ایجاد می کند.
از رویکردهای اصلی سیاست گذاری خانواده حرکت به سوی «سیاست گذاری کثرت گرا» است به طوری که سیاست ها انواع شکل های خانواده را در نظر می گیرند و مفهوم خانواده را به خانواده ازدواج کرده والدینی همراه با فرزند تقلیل نمی دهند.
نکته جالب درباره با سیاست های خانواده در سوئد این است که عرضه و افزایش سیاست های حمایت از خانواده با وجود افزایش شاغل شدن زن ها در این کشور از سال 1997 به بعد توانسته است نرخ فرزندآوری را افزایش دهد.
در حالی که از دهه 60 میلادی به بعد بیشتر کشورها با کاهش نرخ باروری مواجه بوده اند اما سوئد توانسته است با اندکی مسامحه نرخ افزایشی خود را پیش ببرد. نکته قابل توجه این است که همزمان با افزایش نرخ باروری در این کشور نرخ مشارکت زنان در بازار کار نیز افزایش یافته است و نکته قابل توجه دیگر افزایش سهم پدران در حمایت هایی نظیر مرخصی های والدین است.
در کل می توان نتیجه گرفت که ارتباطی بین سیاست های عمومی دولت ها با فرزندآوری، اشتغال و باروری وجود دارد و تجارب سیاست های حمایتی ودوستدار خانواده در سوئد و فرانسه نشان دهنده عدم تضاد بین اشتغال زنان و نرخ فرزندآوری است به طوری که چنانچه سیاست های حمایتی از فرزند و زنان شاغل وجود داشته باشد نه تنها نرخ باروری کاهش می یابد بلکه کشورها با افزایش نرخ باروری مواجه می شوند.
منبع: مجله خردنامه همشهری
انتهای پیام/