به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه
خبرنگاران جوان از همدان؛ سیدناصر محمودي با تأکيد بر اينکه امسال اين رقم به 580 ميليارد تومان افزايش پيدا کرده بود، ادامه داد: از اين 580 ميليارد تومان که براي استان لحاظ شده بود با رايزني‌هايي که انجام شد سهم وصولي استان به 420 ميليارد تومان کاهش پيدا کرد و قرار بر اين شد تا مابقي درآمدهاي استان از سهم منابع ملي تأمين گردد تا از نگراني مردم کاسته شود.
وي تصريح کرد: بنابراين در سال جاري افزايش مالياتي در استان نداشتيم و قرار نيست 580 ميليارد تومان وصولي در استان داشته باشيم.
محمودي افزود: رتبه استان در کشور در کسب درآمدهاي مالياتي رتبه 26 است.
اين مسؤول خاطرنشان کرد: يکي از کارهاي دولت در اين راستا عملياتي کردن کارگروه واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي بود که از ابتداي شروع به کار دولت کل پروژه‌هاي قابل واگذاري شناسايي شده در استان به 78 پروژه رسيده و تا امروز تعداد 16 پروژه واگذار شده‌اند.
وي ميزان پيشرفت فيزيکي اين پروژه‌ها را بين 60 تا 70 درصد با ميزان اعتبار 591 ميليارد ريال اعلام کرد و افزود: بيشتر اين پروژه‌ها در زمينه‌هاي آب شرب، ورزشي و توليدات گلخانه‌اي بوده‌اند.
وي با ابراز اميدواري از به بهره‌برداري رسيدن اين پروژه‌ها طي يک سال آينده ادامه داد: بخش خصوصي با توانمندي که دارد بايد وارد اين زمينه شود.
محمودي به سفر هيأت دولت به استان هم اشاره کرد و گفت: از 33 هزار و 182 فقره نامه تقديمي به اداره کل امور اقتصادي استان طي اين سفر که عمدتاً در حوزه تأمين منابع مالي و دريافت وام بود تا به امروز در حوزه‌هاي مختلف تأمين منابع مالي 21 هزار و 895 فقره آن از طريق بانک‌ها انجام شده است.
وي به اقدامات ديگر وزارت اقتصاد و دارايي در جهت توانمندسازي بخش خصوصي اشاره کرد و افزود: 4 جايگاه سوخت در استان قابل واگذاري به بخش خصوصي هستند که مهلت واگذاري آنها تا 14 شهريورماه سال جاري است.
محمودي در ادامه سخنان خود از تغيير روش حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي در جهت شفاف‌سازي مالي دستگاه‌هاي اجرايي خبر داد و اضافه کرد: موفق شديم در سال 94 براي همه دستگاه‌هاي اجرايي استان، مديران، کارشناسان و رؤساي حسابداري و... 7 هزار و 430 ساعت کارگاه آموزشي جهت پياده‌سازي کامل نظام حسابداري تعهدي را داشته باشيم.
وي تأکيد کرد: تمامي اموال منقول و غيرمنقول دولت با اجراي حسابداري تعهدي و نظام جامع اداره اموال دولتي شناسايي مي‌شوند.
محمودي به مزاياي حسابداري تعهدي اشاره کرد و گفت: شناسايي تمامي دارايي‌ها و بدهي‌هاي دولت در کشور و استان، شناسايي تمام درآمدها و هزينه‌ها، تخصيص منابع و بهبود عملکرد، مبارزه با فساد مالي و... از مزاياي اين روش هستند.
وي با اشاره به راه‌اندازي مرکز خدمات سرمايه‌گذاري در استان که حامي بخش خصوصي در امر تسهيل امور سرمايه‌گذاري است، تأکيد کرد: سرمايه‌گذاري نه تنها نياز کشور بلکه يک ضرورت براي کشور ماست که در اين حوزه اقدامات خوبي به انجام رسيده است.
محمودي به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در حال اجرا در استان از ابتداي کار دولت تاکنون اشاره کرد و گفت: 3 هزار و 347 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي در دست بررسي است و يک هزار و 125 ميليون دلار سرمايه‌گذاري براي 4 طرح که مجوز سرمايه‌گذاري آن از وزارت اقتصاد و دارايي صادر شده در حال اجرا در استان است.
وي ادامه داد: يکي از اين پروژه‌ها پروژه‌اي در حوزه توليد بتن سبک گازي از کشور عراق با پيشرفت 50 درصدي است که مبلغ 6/5 ميليون دلار در شهرستان ملاير براي آن سرمايه‌گذاري شده است.
وي با بيان اينکه از سوي دو سرمايه‌گذار ايرلندي و انگليسي در حوزه توليد نيروي برق از خورشيد به مبلغ 16 ميليون دلار در استان سرمايه‌گذاري شده است، اضافه کرد: در پروژه آزادراه همدان- کرمانشاه نيز توسط يک شرکت ايتاليايي مبلغ يک هزار و 104 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي داريم.
محمودي با اشاره به اينکه با کمک سرمايه‌گذار از کشور آلمان توليد پنل خورشيدي و احداث نيروگاه خورشيدي به مبلغ 3 هزار و 200 ميليون دلار سرمايه‌گذاري در شهرستان کبودراهنگ انجام مي‌شود، ادامه داد: با کمک سرمايه‌گذاري از کشور قزاقستان نيز توليد آلومينيوم با مبلغ 100 ميليون دلار سرمايه‌گذاري در شهرستان ملاير صورت مي‌پذيرد.
وي افزود: سرمايه‌گذار بومي شهرستان رزن نيز با کمک سرمايه‌گذاران کره‌اي، توليد باتري‌هاي خشک کربني با 3 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي را دنبال مي‌کند.
محمودي با بيان اينکه ساخت هتل پنج ستاره کولاب هم با کمک سرمايه‌گذاري از کشور کانادا در حال پيگيري است، گفت: يک شرکت از کشور لبنان نيز در زمينه توليد سيب‌زميني و فرآوري آن در استان سرمايه‌گذاري کرده است.
وي با تأکيد بر اينکه در مرکز خدمات سرمايه‌گذاري استان متولي اصلي هدايت و حمايت از پروژه‌هايي هستيم که سرمايه‌گذار خارجي دارند، ابراز کرد: خوشبختانه استان ما تمامي شرايط لازم براي سرمايه‌گذاري را دارد و تمامي کارشناسان در مرحله اجرا بايد تسهيل کننده امور باشند.
مديرکل امور اقتصاد و دارايي استان در ادامه سخنان خود محورهاي توسعه استان را صنعت کشاورزي و گردشگري دانست و گفت: عمده درآمدها در کشور از بخش صنعت و توليد است که با راه‌اندازي قانون رفع موانع توليد، تسهيلات ويژه‌اي در اختيار توليدکنندگان نيز قرار گرفته است.
محمودي تصريح کرد: رسالت ما بسته شدن راه‌هاي فرار مالياتي با استقرار نظام جامع مالياتي و الکترونيکي شدن شبکه است.
وي بدهي دستگاه‌هاي اجرايي استان در اوايل سال جاري را 287 ميليارد تومان و مطالبات اين دستگاه‌ها را 33 ميليارد تومان اعلام و اظهار کرد: از اين مبالغ 80 درصد مربوط به پيمانکاران و 20 درصد مربوط به کارکنان دولت است.
وي به پايين بودن ميزان بهره‌وري در کل کشور اشاره کرد و افزود: شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد و بهبود روش‌ها در دستور کار است و آنچه استان در اين زمينه نياز دارد وحدت و همدلي است تا بتوان از سرمايه‌هاي انساني در همه بخش‌ها استفاده کرد.
انتهای پیام/ د