رضا رضایی مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت در گفت و گو با
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بيان كرد: بر اساس ماده ٩٢ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ٣٧ قانون برنامه پنجم توسعه، ١٠ درصد بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد حاصل از بيمه شدن وسائل نقليه موتورى به حساب درآمدهاي وزارت بهداشت واريز و صرف درمان رايگان مصدومان سوانح و حوادث ترافيكى، بر اساس تعرفه مصوب دولتى مى شود.
وي ادامه داد: اين قانون از سال ٨٤ تا کنون در حال اجرا است و دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور طى دستورالعمل ابلاغى، از همان سال موظف به رعايت آن در تمام بيمارستان هاى دولتى، خصوصى و خيريه شدند.اين قانون تاكنون از مترقى ترين قوانين كشور بوده چراكه رابطه مالى ميان بيمار و بيمارستان را از بين برده است.
رضايى با با اشاره به شرايط اين بيماران قبل از سال ٨٤، افزود: آن زمان به علت مشخص نبودن متولى هزينه هاى بيمارستانى يا قوانين دست و پاگير بيمه ها،روزى نبود كه رسانه ها به مشكلات بيماران تصادفى نپردازند.
مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: از طرفى بلافاصله پس از ابلاغ اين قانون، دستورالعملى مبنى بر تامين تجهيزات لازم به صورت رايگان براى بيماران تصادفى در بيمارستان، در دستور كار مراكز قرار گرفت. على رغم كوتاهى بيمه هاى تجارى در پرداخت بدهى هايشان، اين خدمات كماكان ارائه مى شود.
رضايى ضمن گله از بيمه هاى تجارى، افزود: وزارت بهداشت بيش از ٥٠٠ ميليارد تومان از اين بيمه ها طلب دارد كه البته با نشستى كه با رييس بيمه مركزى داشته ايم، قول پرداخت اين بدهى ها داده شده است.
وى با اشاره به اظهارات معاون درمان سازمان تامين اجتماعى ،عنوان كرد: وزارت بهداشت تمام مطالبات خود به اين سازمان را تا پايان سال ٩٤ پرداخت كرده و فقط مطالبات سه ماهه اول سال ٩٥ باقى مانده است. البته به نظر مى رسد اين مسئول آمار، ارقام را اشتباه بيان كرده است چرا كه بدهى سه ماهه اول سال جارى وزارت بهداشت به بيشتر از ٦ ميليارد هم نمى رسد.
وي يادآور شد: ما آمادگى برگزاري جلسه با معاونت درمان سازمان تامين اجتماعى براى رفع ابهامات در خصوص بدهى ها را داريم.
انتهای پیام/