به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است . امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند . قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود .
ورود کالای مازاد برنياز وغير ضروری به کشور
به هر مقدار که کالای مازاد برنياز به شکل قاچاق وغير ضروری وارد کشور شود، به همان ميزان از سهم توليد داخلی کاسته می‌شود و به طور کاذب باعث اشباع بازار و شکسته شدن قيمت ها گرديده و علاوه بر افزايش مصرف گرايی، به ورشکسنگي واحدهای توليدی داخلی و در نهايت به اخراج کارگران، تعطيلی کارخانجات، رکود چرخه صنعت و افزايش بيکاری جامعه منتهی مي گردد و به اين ترتيب امنيت اقتصادی و اجتماعی کشور و سلامت روحی و روانی شهروندان به چالش کشيده می شود.
به عنوان مثال کيف و کفش، پوشاک و پارچه، ظروف چينی، بلوری و فلزی، مرکبات و برنج و گندم از جمله محصولاتی هستند که علی رغم کيفيت بالای توليدات داخلی آنها، در سال‌های اخير و پس از ورود کالاهای خارجی به ويژه محصولات چينی، به شدت در معرض تضعيف و نابودی قرار گرفته و ناخواسته بخش قابل توجهی از سرمايه و تجهيزات و همچنين تعداد زيادی از متخصصين و پرسنل خود را از دست داده‌اند.
برگشت کالای قاچاق از طریق قاچاقچیان به چرخه مصرف
در اکثر موارد وقتی کالای قاچاق مکشوفه به مزايده گذاشته می‌شود، قاچاقچيان دوباره به طور مستقيم يا غيرمستقيم کالا را خريداری نموده و ساير کالاهای قاچاق مشابه خود را که کشف نشده يا بعدا وارد می‌کنند، تحت پوشش مجوز دريافتی برای کالای کشف شده، به شکل ظاهرا قانونی به فروش می‌رسانند. همچنین چون نظارتی بر ورود کالاهای قاچاق وجود ندارد و از قرنطينه بهداشتی و مجاری فنی عبور نمی‌کنند، معمولا اکثر آنها، به خصوص محصولات غذايی و کشاورزی و حتی محصولات صنعتی مانند لوازم خانگی، لوازم الکترونيکی يا انواع پوشاک و اسباب‌بازی‌ها، به مواد سمی و ميکروبی آلوده بوده و يا تقلبی، غيراستاندارد، تاريخ مصرف گذشته و دست دوم هستند.
برخي از کالاها نیز مانند؛ مواد مخدر، مشروبات الکلی و روانگردان‌ها نيز از نظر دين اسلام و قوانين کشور، در رديف کالاهای غيرشرعی و اصولا حرام قرار دارند و ورود آنها به هر شکلی ممنوع بوده، لذا انهدام اين گروه از کالاها که حجم زيادی از قاچاق را به خود اختصاص مي دهند نيز اجتناب ناپذير است.
انهدام کالای قاچاق در جهت حمایت از تولید کننده و مصرف کننده
طبق قانون حمايت از توليدکننده و مصرف کننده، کالاهای سرمايه‌ای بايد حتما در کشور نمايندگی خدمات پس از فروش داشته باشند تا چنانچه کالا دچار عيب شد و از کار افتاد، امکان تعمير و رفع نقص آن وجود داشته باشد تا خريدار متضرر نشود و هزينه های جانبي مانند؛ هزينه رسيدگی قضائی ناشل از شکايت خريدار به کشور تحميل نشود، به همين دليل دولت براي پيشگيری از ورود و توزيع اين گونه کالاها و عوارض و پيامدهای منفی قاچاق، از ورود آنها به کشور جلوگیری می کند.
در واقع واردات کالاهای سرمايه‌ای در تمام کشورهای دنيا مشروط به داشتن نمايندگی رسمی آن کالا و شبکه و زنجيره خدمات پس از نمايندگی‌های رسمی برای واردات از کمپانی‌های فروش است و نوعا رسمی خريد می‌کنند. در کشور ما نيز همين قواعد حاکم است و ماده ۴ قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان تاکيد دارد که کالاهای سرمايه‌ای بايد حتما دارای نمايندگان رسمی و زنجيره خدمات پس از فروش باشند.
پولشویی يکي از عوارض قاچاق
يکي از عوارض قاچاق، گسترش فعاليت‌های غيرقانونی براي پولشویی و تطهير درآمد ناشی از قاچاق است، عمل مجرمانه‌ای که براي نظام اقتصادی کشور به شدت زيانبار و معمولا به ايجاد اختلال در نظام پولی و مالی منجر می شود، زيرا پول هایی که به شکل غيرقانونی کسب می‌شوند، می‌توانند تخريب بازارهای مالی و فرار غير قانونی سرمايه از کشور را در پي داشته باشند.
علاوه بر تاثيري که قاچاق کالا و ارز بر چرخه توليدات داخلی می‌گذارد، دولت از اخذ ماليات و عوارض کالای وارداتی قاچاق محروم می‌شود، در واقع واردکننده کالای قاچاق، با اين کار خود علاوه بر سود حاصل از فروش کالا، وجه قابل توجهی از درآمد کشور، شامل ماليات و عوارض ورود کالا را که بايد صرف هزينه‌های عمومی جامعه شود، از جيب دولت و ملت می ربايد.
با توجه به توضيحات فوق، در دو ماده 55 و 5۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وآيين نامه اجرايي مربوط به آن، چگونگي برخورد با کالاهاي مکشوفه قاچاق مشخص شده است، اولويت و تاکيد آيين نامه مصوب دولت بر اين است که به هيچ عنوان کالای مکشوفه قاچاق در سطح بازار توزيع نشود. براساس اين قانون که اصل آن در سال 1392 و آيين نامه اجرايي آن در سال 1395 به تصويب رسيده است، دستگاه قضائي و سازمان تعزيرات حکومتی مسئول رسيدگی به پرونده و تشخيص قاچاق بودن يا نبودن کالا هستند. بعد از اين که دستگاه قضائی يا سازمان تعزيرات حکومتی مشخص کردند کالایی قاچاق است، سازمان جمع آوری اموال تمليکی بر اساس ضوابط و مصالح کشور تعيين می‌کند که کالای قاچاق امحاء يا از کشور خارج شود.
در این راستا
حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارشی را از آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد کشوررا در تاریخ 30 خرداد 95 به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. وی در گزارش خود به نمایندگان مجلس، با اشاره به پدیده شوم قاچاق کالا و ارز که از جمله موانع به حق تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی است، گفت: قاچاق کالا اثرهای خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم متوجه کشور کرده است؛ تولید ملی تضعیف شده است، مانع کسب درآمدهای دولت، از بین بردن منابع داخلی و ده‌ها آسیب فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، سلامت محوری و امنیتی را متوجه کشور کرده است.
او با اشاره به علل قاچاق خاطر نشان کرد: علل و عوامل بنیادین پیدایش و افزایش پدیده شوم قاچاق، برنامه‌ها و ارائه خلاصه‌ای از اقدامات دستگاه‌های عضو ستاد، دستاوردها و در پایان پیشنهادات ارائه می‌شود. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبتنی بر ماده 3 قانون متکلف امر سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این امور اجرایی، پیش بینی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و متشکل از نمایندگان سه قوه و برخی از نهادهای حاکمیتی مثل ستاد کل نیروهای مسلح، ناجا، صداوسیما و رئیس اتاق بازرگانی در بخش خصوصی است.
حقیقی با تاکید بر اینکه قاچاق یک مسئله چند وجهی است، گفت: مسئله اول به تنوع موضوع قاچاق در کشور برمی‌گردد و معمولاً در کشورهای دیگر قاچاق روی کالاهای ممنوعه موضوعیت پیدا می‌کند و محدود به مواردی خاص چون قاچاق انسان، مواد مخدر و برخی دیگر موارد است. اما در کشور ما قاچاق در 4 حوزه کالاهای مجاز، کالاهای مجاز مشروط، کالاهای یارانه‌ای و کالاهای ممنوع موضوعیت دارد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی دیگر از عوامل قاچاق کالا و ارز به ناکارآمدی فرآیندهای تجاری کشور بازمی‌گردد، هزینه‌های بالای کالای ورودی به علت هزینه‌های متعدد مجوزات و تعدد آن، تعرفه، مدت زمان ترخیص و ارزش افزوده قاچاق را به صرفه کرده است.
او ادامه داد: اگر کسی بخواهد طریق مجاری رسمی کالای خود را وارد کشور کند برایش به صرفه‌تر است و اگر کسی همین کالا را از طریق غیررسمی وارد کشور کند دلار سه هزار تومانی برایش 3500 تا 4000 تومان تمام می‌شود و این کاملاً به صرفه بودن مسئله قاچاق را می‌رساند.
حقیقی به مسأله تحریم‌ها و تاثیر آن در قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: تحریم از سویی توجیحی برای ورود به مبادی غیررسمی ورود کالا و از طرفی دیگر برای تخلف به کشورهای صادرکننده جهت صدور زمینه را فراهم کرده است.
وی ناکافی بودن تولیدات داخلی را مشکل دیگری در این حیطه دانست و گفت: تولیدات داخلی چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت امکان رقابت مشابه خارجی را ندارد و این مسئله انتخاب مشتری را به سمت کالای خارجی می‌برد.
حقیقی عدم تأمین معیشت مرزنشینان را مشکل دیگری در این حیطه دانست و تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم برای حوزه‌های مرزنشینی‌مان یک معیشت آبرومند و قابل قبول داشته باشیم، زمینه‌های استفاده از مبادی غیررسمی فراهم خواهد شد و این تبدیل به قاچاق می‌شود.
او ادامه داد: ضعف نظارت بر مرزها و مبادی غیررسمی از جمله عواملی است که مورد توجه است. سواحل طولانی، لنج‌های ما دارای فقدان نظارت حداقلی هستند. همچنین اسکله‌های پدافندی تحت شرایط نظارتی کنترلی نیستند و نظارت‌های کافی بر آنها صورت نمی‌گیرد. در صورتی که ما در شرایط حاضر حدودا 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل آبی داریم که تحت نظارت کلی و عمومی نیستند. حدودا 300 خور با امکان پهلوگیری هستند که تحت نظارت برنامه‌های کنترلی نیستند. 11 معدن غیررسمی و موقت در سطح استان‌های کشور داریم که در آنجا هم شرایط حداقلی نظارت موجود است. خروجی عدم کنترل نظارت موثر در مرزهای غیررسمی این است که زمینه‌های ورود قاچاق در حوزه‌های متعدد به نوعی از طریق حوزه‌هایی که اشاره کردم می‌تواند فراهم شود.
حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو درگفت وگو با
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه شائبه وجود رانت های قدرت در پشت پرده قاچاق کالا و ارز وجود دارد، افزود: تبعات بسیار کالای قاچاق در تولید ملی و همچنین اقتصاد ما هویدا است.
وی ادامه داد: در این راستا جلسه ای با حضور برخی از اعضای هیات رئیسه و اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد که در این جلسه مقدماتی گزارشی از فعالیت این ستاد ارایه شد.
فلاحت پیشه با بیان اینکه جلسه مذکور نشستی مقدماتی برای بررسی علل ازدیاد قاچاق بوده است، تصریح کرد: دراین جلسه گزارشی درخصوص نحوه مقابله با کالای قاچاق ازسوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارایه شد.
وی با تاکید براینکه طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیسیون اقتصادی مجلس اعاده شده است،گفت: بنده تا حصول نتیجه دراین باره پیگیر تفحص خواهم بود.
فلاحت پیشه با اشاره به نامگذاری سال 95 از سوی رهبر معظم انقلاب با نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل تصریح کرد: در این سال باید بنیاد تطبیق حرف و عمل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشته باشد و اگر در این زمینه حرف و عمل با هم تطبیق پیدا نکند، سایر جنبه های اقتصاد با نقصان جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان؛ بی شک هرگونه اغماض و کوتاهی در امر ورود کالاهای قاچاق موجب تشديد فعاليت‌های غيرقانونی سودجويان و ناهنجاری های ناشی از آن مانند؛ تقلب و واسطه گری گرديده و در نتيجه رشد فعاليت های غيرقانونی نيز مضاعف خواهد شد، لذا همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، برخورد با قاچاق و قاچاقچی يعنی کسی که به کشور خيانت کرده و در نظام اقتصادی کشور ايجاد اختال کرده، بايد قاطع و عبرت آموز باشد، تا از تکرار اين عمل خيانتکارانه جلوگيری شود.
گزارش از مریم السادات قوامی
انتهای پیام/