شاهزاده محمد بن سلمان با ارائه طرح چشم‌انداز 2030 وعده داد علاوه بر محدود کردن دستمزدهای نجومی بخش دولتی، هزینه‌های اخذ ویزای عربستان را برای جلوگیری از ورود نیروی کار خارجی افزایش دهد. با این حال، به نظر می‌رسد اجرای طرح چشم‌انداز 2030 نه‌تنها سودی برای مصرف‌کنندگان عربستان نداشته است بلکه شرایط زندگی را برای آن‌ها دشوارتر کرده و هزینه‌های آن‌ها را افزایش داده است.
در بخشی از این مطلب آمده است: عربستان در ریاضت نسبی به سر می‌برد. تا پیش از پیشنهاد طرح چشم‌انداز 2030، بخشندگی عربستان در قبال مصرف‌کنندگان داخلی با استانداردهای جهانی همخوان نبود. عربستان ارزان‌ترین انواع انرژی (بنزین، آب و برق) را به مردمش ارائه می‌داد. شرایطی که در کشورهای غربی کمی دور از ذهن است و تقریباً قشر ثروتمند آن به چنین حجمی از انرژی دسترسی دارند. طرح ولیعهد عربستان تا حدودی به بریزوبپاش‌ها در این کشور پایان می‌دهد؛ ولی این رویه بیش از طبقه متوسط و فقیر جامعه عربستان به سود اقلیت ثروتمند خواهد بود.
بروس ریدل، عضو ارشد موسسه پژوهشی بروکینگز می‌گوید: بسته اصلاحاتی که ولیعهد عربستان پیشنهاد داده است بر اتکای عربستان به درآمد نفت تأثیری نمی‌گذارد و وابستگی این کشور را به درآمد نفتی کاهش نمی‌دهد و حکومت پادشاهی همچنان در برابر سقوط بهای نفت آسیب‌پذیر باقی می‌ماند. این روند به بی‌ثباتی اقتصادی در پادشاهی نفت منجر می‌شود.
در بخش دیگری از این مطلب نویسنده به رشد هزینه‌های مصرف‌کنندگان در عربستان اشاره کرده و آورده است: هزینه‌های مصرف‌کنندگان در عربستان با رویه آرامی در حال رشد است. با توجه به داده‌های مرکز مطالعات اقتصادی در لندن پیش‌بینی می‌شود افزایش هزینه مصرف‌کنندگان در عربستان طی دو سال آینده از 3 درصد فراتر نرود و این در صورتی است که واردات انواع محصولات از اتحادیه اروپا کاهش نیابد و تأمین مایحتاج مردم مصرف‌کننده عربستان از قاره سبز ادامه یابد. با این وجود، آمارهای مالی بلومبرگ رشد اقتصادی عربستان را 1.5 درصد پیش‌بینی کرده است و این کشور، پایین‌ترین سرعت رشد اقتصادی را در یک دهه اخیر تجربه می‌کند. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی عربستان را 2.5 درصد تخمین زده است. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، عربستان بالاترین نرخ بیکاری جوانان را در جهان دارد و همین امر می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
در همین حال، دارایی‌های عربستان در بانک‌های خارجی طی دو سال گذشته از 737 میلیارد دلار به 175 میلیارد دلار کاهش یافته است که علت اصلی آن کسری بودجه درنتیجه سقوط بهای نفت عنوان می‌شود.
در انتهای این مطلب آمده است: برنامه تحول ملی عربستان تا سال 2020 بیش از 40 درصد از دستمزدهای بخش‌های دولتی را کاهش می‌دهد. فروش سهام شرکت‌های دولتی ازجمله سهام غول نفتی آرامکو نیز تا حدودی می‌تواند وابستگی به درآمد نفتی در عربستان را کاهش دهد. با این حال، هزینه‌های جنگ در یمن و اشتغال برای 60 درصد از جمعیت زیر 30 سال عربستان، مواردی هستند که در طرح چشم‌انداز 2030 جایگاهی ندارند.