خودروهایی که پلاک تهران ندارند، عوارض بیشتری پرداخت کنند/اشکال برنامه ششم، موضوع «مالیات ارزش افزوده» است

وی ادامه داد: اگر اسناد بالادستی در تنظیم برنامه برای ما موضوعیت دارد، باید پا گذاشتن روی آن ها را خط قرمز خودمان بدانیم و قانون اساسی و سیاست های کلان را رعایت کنیم تا برنامه ریزی ها بر اساس آن ها صورت گیرد، اگر در چارچوب کلی این موارد را در نظر داشته باشیم، بخشی از مسائل و مشکلات نیز برطرف خواهد شد.

شهردار تهران در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه ششم توسعه دارای نقاط قوت خوبی است، اظهار داشت: در این جلسه ما بر روی اشکالات برنامه ششم توسعه در حوزه مدیریت شهری متمرکز هستیم و یکی از این اشکالات نیز در ماده ششم و در موضوع مالیات بر ارزش افزوده است.

قالیباف با اشاره به پیشینه تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، مطرح کرد: وقتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نوشته می شد، به عنوان اصل 85 در کمیسیون اقتصاد چندین جلسه تشکیل شد که بخشی از آیتم ها نیز مربوط به درآمد های پایدار شهرداری ها بود، در ابتدا مقرر بود تا درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یک جا متمرکز شده و 50 درصد این رقم به مدیریت های محلی و 50 درصد نیز به دولت مرکزی تخصیص پیدا کند، در ابتدای اجرای قانون که مالیات بر ارزش افزوده 3درصد تعیین شد، تقسیم مالیات به صورت 50 به 50 صورت می گرفت، اما امروز که مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است، سهم مدیریت شهری از این محل تنها 2.7 درصد است؛ این در حالی است که قرار بود 50 درصد از این رقم در اختیار مدیریت های محلی باشد که این اتفاق نیفتاد و در نتیجه شهرداری ها در درآمد پایدار با مشکل روبرو شدند.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه عوارض، مالیات نیست و نمی شود آن را متمرکز کرد و یا بخشی از عوارض را به عنوان مالیات در نظر گرفت، گفت: عنوان می شود که برخی ارقام باید متمرکز شده و به خزانه برود اما به جهت اجرایی این موضوع مشکلات زیادی را به وجود آورده و سیستم های متمرکز را متمرکزتر می کند؛ این در حالی است که نباید همه چیز را متمرکز در تهران کنیم.

وی ضمن تاکید بر جلوگیری از تراکم زدایی به جای تمرکز زدایی، گفت: گاهی فکر می کنیم با جا به جایی ساختمان و یا بخشی از یک سازمان تمرکز زدایی کرده ایم، این در حالی است که باید در اختیارات تمرکززدایی صورت گیرد، ما نباید اختیارات را متمرکز کنیم این در حالی است که در لایحه برنامه ششم توسعه مجددا در حال متمرکز کردن اختیارات هستیم.

قالیباف ادامه داد: در این لایحه واریز پول به خزانه دولت از محل درآمد عمومی صورت می گیرد و این پول مجددا تخصیص می یابد که در جریان تخصیص آن نیز دیوان محاسبات ورود پیدا می کند؛ این امر به معنای آن است که نهاد عمومی غیر دولتی را یک سازمان دولتی کرده ایم این در حالی است که این کار با اساس نظام اداری و اجرایی کشور، شاکله قانون اساسی و نظام ساختاری در تضاد است.

شهردار تهران در ادامه به موضوع عوارض سوخت در قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: وقتی عوارض سوخت را به صورت متمرکز به خزانه واریز کنیم و سپس توزیع آن صورت گیرد، نتیجه آن می شود که می گوییم ممکن است جایی نیاز بیشتری داشته باشد و باید پول بیشتری را دریافت کند؛ این در حالی است که شهری وجود دارد که روزانه 13 میلیون لیتر بنزین در آن مصرف می شود و آلایندگی و آسیب های زیادی برای مردم شهر ایجاد می کند، به همین جهت عوارض سوخت نیز متعلق به همین شهر است و توزیع آن به شهرهای دیگر در حوزه برنامه ریزی منطقی نیست.

وی در ادامه به پلاک کردن خودروهای جدید پرداخت و بیان کرد: هم اکنون به صورت متوسط روزانه هزار خودرو در شهر تهران پلاک می شود، اینکه تصمیم بگیریم در شهر تهران پلاک خودروی جدیدی صورت نگیرد، تصمیم خیلی خوبی است؛ یا اگر تصمیم بگیریم ماشین هایی که پلاک تهران نیستند، عوارض بیشتری پرداخت کنند باعث جلوگیری از ایجاد ترافیک در شهر تهران می شود اما اینکه بگوییم عوارض حاصل از محل پلاک کردن خودروها را تجمیع کنیم، یعنی به ابتدایی ترین موضوعات هم توجه نکرده ایم.

قالیباف با بیان اینکه در رویکرد، روش و اجرای برنامه ششم دچار مشکل هستیم، اظهار داشت: تصویب برنامه با شرایط فعلی باعث می شود تا نظام اداری و اجرایی کشور روز به روز متمرکز تر و سنگین تر شده و ضربه بیشتری به مدیریت واحد شهری وارد شود.

وی ضمن انتقاد از عدم واگذاری 23 وظیفه به مدیریت های شهری از ابتدای برنامه سوم توسعه تاکنون، گفت: دولت از سال 61 تاکنون باید لایحه ای برای درآمد های پایدار شهرداری ها ارائه می داده است که این لایحه تا کنون ارائه نشده است، هم اکنون نیز لایحه برنامه ششم توسعه در برخی موارد قوانین اصلی کشور را دچار مشکل می کند.

شهردار تهران افزود: مجلس در حوزه حمل و نقل، بافت فرسوده و ارزش افزوده قانون های خاصی را تصویب کرده است، اما در لایحه برنامه ششم توسعه بعضی از مطالب به گونه ای نوشته شده است که همه آن قوانین را از بین می برد، هم اکنون بعد از چند سال نوسازی بافت فرسوده در حال رشد است، اما با این لایحه دوباره قانون قبلی را خراب می کنیم. نمی شود که ما برنامه توسعه بنویسیم و قانون های جاری مجلس را زیر سوال ببریم.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آموزش و پرورش، بهداشت درمان و ... روز به روز هزینه های دولت را افزایش می دهد، تاکید کرد: در دهه 70 دائما تاکید می کردیم که پرداخت یارانه اقلام-سوبسید کالا- باید کاهش پیدا کند در غیر این صورت تمامی بودجه کشور باید به هزینه های جاری اختصاص یابد، هم اکنون نیز تاخیر در رسیدگی به این موارد باعث شده است که به همین نقطه برگردیم. هم اکنون در آموزش و پرورش باید به نوعی برون سپاری را انجام دهیم اما نمی شود همه آموزش و پرورش را به دست بخش خصوصی واگذار کنیم، چرا که این هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف رویکردها و سیاست هاست، در این میان مدیریت واحد شهری یکی از نقاطی است که می شود هزینه های تصدی گری دولت را کاهش داد.

وی گفت: در این حوزه می توان سیاست های کلان را رعایت کرد و در عین حال برون سپاری از بخش دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها صورت گیرد.

قالیباف مطرح کرد: در 25سال گذشته کارهای مطالعاتی من در دانشگاه موضوع دولت های محلی و برنامه ریزی محلی بوده و هم اکنون نیز موضوع تدریس دانشگاه به این بحث متمرکز است. در این میان گونه های مختلف حکومتی شامل پادشاهی، جمهوری، پارلمانی، فدرال، متمرکز و ... از شبه قاره هند تا ژاپن، آلمان و ... را در این سال ها مورد مطالعه دقیق و عمیق قرار داده ام و بیش از یک دهه نیز در حوزه کارهای عملی این حوزه فعالیت کرده ام.

شهردار تهران بیان کرد: اگر در نظام اداری و اجرایی کشور تفکیک کار محلی و ملی را انجام ندهیم، با مشکل روبرو خواهیم بود در این زمینه باید امورات حاکمیتی و را در اختیار دولت ها بگذاریم به نحوی که اگر یک کاری در حوزه حاکمیتی است، هر چقدر هم که کوچک باشد باید از سوی دولت انجام شود و هر کاری که  در حوزه تصدی گری است، هر چه قدر هم که بزرگ باشد باید به صورت کامل واگذار شود. در این زمینه در کشور ما نیز جز نهادهای عمومی غیر دولتی با محوریت شهرداری ها و دهیاری ها، جای دیگری برای دولت وجود ندارد.

وی ادامه داد: هم اکنون باید در موضوعات مختلف همچون آب و فاضلاب، مخابرات، زیر ساخت ها، سلامت و ... سه برنامه گذشته توسعه را مورد آسیب شناسی قرار دهیم تا دوباره این آسیب ها را وارد برنامه ششم نکنیم. هم اکنون این آسیب شناسی صورت گرفته و حتی فعالیت های تک تک وزارتخانه ها به صورت کارشناسی تفکیک شده است تا مشخص شود کدام فعالیت ها باید واگذار شده و کدام فعالیت ها در اختیار دولت باقی بماند. البته معنی این حرف آن نیست که همه این کارها را به دست شهرداری ها واگذاری کنیم، بلکه بخش قابل توجهی از این کار باید به مردم واگذار شود و این واگذاری نیز از کانال نهاد های عمومی غیر دولتی صورت گیرد.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالات اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی شهرهای در کشور وجود دارد که شهرداری های آن ها حتی در جمع آوری زباله هم با مشکل روبرو هستند، به همین جهت می توان نتیجه گرفت ناعدالتی در توسعه وجود داشته و شهرهای بزرگ و کوچک مشکلات خاص خودشان را دارند. همانطور که ما در شهرهای بزرگ به دنبال ساخت 100 کیلومتر مترو در 20 ماه هستیم، در روستا هم چالش های جدی برای تامین یک دستگاه مینی بوس وجود دارد.

وی تاکید کرد: مرکز مطالعات شهرداری تهران در پنج سال قبل لایحه مدیریت خدمات شهری را با یک کار کاملا علمی برای قانون مدیریت شهری آماده کرد و در این زمینه نظرات همه صاحب نظران از نمایندگان مجلس، اساتیددانشگاه ها و افراد مختلف صاحب نظر جمع آوری شد. در نهایت نیز این لایحه را تحویل دولت دادیم اما هم اکنون مسیر خوبی را طی نمی کند.

قالیباف تصریح کرد: ما به دنبال حل چالش ها هستیم تا شهرهای برخوردار، برخوردارتر و شهرهای محروم نیز محروم تر نشوند. نمی شود در شهری کارخانه ای فعالیت کند و عوارض ایجاد کند اما مالیاتش را به تهران بدهد؛ به همین جهت ما پیشنهادات روشنی برای حل این موضوعات داریم.

شهردار تهران با اشاره به آمار جمعیت پذیری پایتخت تصریح کرد: شهر تهران رشد جمعیت منفی دارد، اما همه مشکلات از اتوبان آزادگان به آن طرف اتفاق می افتد و رشد جمعیت در حومه شهر تهران به 4.7 رسیده است. در نتیجه شهرهای چند میلیونی در اطراف تهران به وجود می آید و بخش عمده ای از شرق سرزمین ما خالی سکنه شده است که این موضوعات را باید در برنامه ششم توسعه حل کنیم.

وی افزود: شهرداری تهران طرح جامع شهر را با کمک شورای شهر تهران تهیه کرده و این طرح در شورای عالی شهرسازی تصویب و تایید شد و به شهرداری ابلاغ شد. براساس آن طرح تفصیلی در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده و مجددا طرح تفصیلی نیز به تایید شورای عالی شهرسازی رسید. حتی به خاطر حساسیت های موجود چند جلسه با حضور رئیس جمهور برای تصویب طرح جامع برگذار شد و جمعیت پذیری شهر تهران در طرح جامع را نیز در آن جلسات افزایش دادند.  اما با شروع دولت جدید ما در اولین قدم، ابلاغیه هشت ماده ای را اصلاح کردیم که بر اساس آن جمعیت پذیری را بر اساس همان طرح جامع پیش ببریم.

به گفته شهردار تهران از پیش از انقلاب محدوده شهر تهران 740 هزار متر مربع بوده است که این رقم به حدود 630 هزار مترمربع کاهش پیدا کرده است تا تهران 100 کیلومتر مربع کوچک تر شده و گسترش بی رویه آن مهار شود.

قالیباف به نحوه فعالیت کمیسیون ماده پنج در شهر تهران نیز اشاره کرد و گفت: اعضای کمیسیون ماده پنج از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون مشخص شده است به نحوی که براساس قانون در شهر تهران رئیس کمیسیون ماده پنج، شهردار تهران است و دبیرخانه کمیسیون نیز در شهرداری وجود دارد اما باید در نظر داشت که کمیسیون ماده پنج هفت عضو دارد که تمامی تصمیمات در آن با رای گیری انجام می شود. به غیر از شهردار تهران، شش عضو کمیسیون ماده پنج شامل معاونان وزرا و سازمان های دولتی شامل وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست و ... است. حتی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز به عنوان ناظر در کمیسیون ماده پنج حضور داشته که حق رای ندارد. البته باید در نظر داشت که بحث ها در کمیسیون ماده پنج به صورت کاملا تخصصی و فنی دنبال می شود.

شهردار پایتخت در پایان با اشاره به تعدد نظارت ها بر مجموعه شهرداری تهران اظهارکرد: براساس قانون، حسابرسی شهرداری ها یکبار در سال انجام می شود. در تهران نیز این کار از سوی جامعه حسابرسی صورت می گیرد و شورای شهر نیز مجددا حسابرسی را انجام می دهد. از دیگر سو نظارت شورای شهر در کنار فعالیت معاونت نظارت وجود دارد و هر روز به صورت موردی تا سیستمی این نظارت انجام می شود. در کنار این موارد سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت های خود را انجام می دهد به نحوی که در این مدت بیش از دو هزار تیم از چند روز تا چند ماه در بخش های مختلف شهرداری تهران مستقر شده اند. دیوان محاسبات کل کشور نیز حسابرسی تمامی بودجه های دولتی را انجام می دهد. وزارت کشور و سازمان شهرداری ها نیز بازرس دارند و دائما گزارش ها را دریافت می کنند. شورای عالی شهرسازی و معماری در حوزه شهرسازی بر شهرداری نظارت دارد و کمیسیون اصل 90 مجلس نیز مکاتبات و نظارت های خود را انجام می دهد؛ در کنار این موارد سازمان تعزیرات حکومتی نیز نظارت دارد.

  انتهای پیام/