به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ این ضرب الاجل در پی تصمیم دولت برای ساماندهی بازار گوشی های قاچاق در کشور اتخاذ شده است. بازاری که طبق برآوردهای غیررسمی حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد اما بیش از ۹۰ درصد گوشی های آن قاچاق است.
وجود گوشی های قاچاق در بازار و نمایندگیهای غیرمعتبر موبایل، ثمره افزایش چند برابری تعرفه واردات از ۴ درصد به ۶۰ درصد در دولتهای قبل، به دلیل حمایت از تولید گوشی های موبایل داخلی است. این تصمیم غیرکارشناسی نه تنها به تولید داخل کمک نکرد، بلکه پای قاچاقچیان را به بازار باز کرد و ثروتهای میلیاردی را برای عده ای خاص به همراه داشت. در نهایت مصرف کننده نهایی نزدیک به ۱۰ سال ضرر این تصمیم غیرکارشناسی را پرداخت.
حال در جریان تصمیم دولت برای مبارزه با گوشی های قاچاق در بازار موبایل که از سال گذشته و با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به ۶ درصد، کلید خورد، این بار قرار است با 2 طرح موازی که شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشی های موبایل وارداتی و ثبت گوشی ها در شبکه ارتباطی می شوند، بازار ساماندهی شود.
عزم جدی دولت برای مبارزه با قاچاق
عزم دولت برای مبارزه با قاچاق، به بیش از یک سال پیش بازمی گردد. به این معنی که دولت در ابتدا با کاهش تعرفه واردات به ۶ درصد ساماندهی بازار را کلید زد و سعی در تشویق واردکنندگان به واردات رسمی گمرکی کرد. پس از آن، موضوع رجیستری گوشی موبایل برای شناسه دار کردن گوشی های وارداتی مطرح شد اما با توجه به اینکه این طرح در گذشته نیز در دو بازه زمانی انجام شد اما با شکست همراه بود، زمان بیشتری برای اجرای آن درنظر گرفته شد.
هم اکنون و با رفع ایرادات فنی، نهادهای متولی این بخش، در حال ساماندهی بازار موبایل هستند. در ساماندهی بازار موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت و معدن نقش آفرینی می کنند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گمرک، ستاد حمایت از مصرف کنندگان و اپراتورهای موبایل نیز به عنوان بازوهای اجرایی فعال هستند.
براین اساس طرح ثبت و ساماندهی گوشی های موبایل در شبکه اپراتورها (رجیستر) به صورت آزمایشی از اول مردادماه آغاز شده است. به این معنی که با آغاز فاز رسمی اجرای این طرح گوشیهای جدیدی که IMEI (شماره سریال) ثبت شده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد ۱۵ رقمی (IMEI) است که می توان این کد را در شبکه های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.
در طرح رجیستری، گوشی هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می شوند این کد به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبای خواهند بود. به معنای دیگر، با ثبت این کدهای شناسه ۱۵ رقمی، اپراتورهای تلفن همراه تنها به گوشی هایی که به صورت قانونی وارد شده باشند سرویس خواهند داد.
از سوی دیگر، برای ساماندهی نمایندگی های فروش گوشی های موبایل نیز ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان حمایت برنامه هایی دارند. به نحوی که این نمایندگی ها را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و اعتبارنامه رسمی از شرکت اصلی کرده اند.
در پی این تصمیم چندی پیش دو نمایندگی فروش گوشی های آیفون در تهران پلمپ شدند و نمایندگی های خدمات پس از فروش این گوشی ها جمع آوری شد. البته برخی شایعات حاکی از آن بود که با اجرای طرح رجیستری، گوشی های آیفون به دلیل آنکه به صورت رسمی وارد بازار ایران نشده اند و کمپانی اپل، نمایندگی رسمی در ایران ندارد، در شبکه مخابراتی کشور ثبت نخواهد شد و حتی گوشی هایی از این برند که هم اکنون در اختیار مردم قرار دارد نیز دیگر قابل استفاده نیست اما مسئولان این موضوع را تکذیب کردند و مشخص شد تصمیم دولت برای شناسه دار کردن، تنها برای گوشی های جدیدی که قرار است وارد شبکه ارتباطی کشور شوند اجرایی می شود و دارندگان آیفون نباید نگران قطع شدن ارتباط خود باشند.
جزئیات فنی ثبت و شناسه دار کردن گوشی
اجرای رجیستری موبایل در قالب طرح استعلام و مطابقت گوشی تلفن همراه و سیمکارت مشترک در حال انجام است که در صورتی که نتایج آزمایشی آن حاصل شود، درباره چگونگی پیاده‌سازی کامل آن تا یک ماه آینده، تصمیم گرفته خواهد شد.
در سال ۸۵ طرح رجیستری موبایل در کشور انجام شد اما به دلیل اجرای ناقص و مشکلاتی از قبیل امکان دور زدن راحت طرح و طول کشیدن ثبت گوشی ها در گمرک و عقب ماندن بازار از سرعت رشد تکنولوژی، اجرای این طرح پس از یک سال، متوقف شود و نتیجه مورد انتظار را برای کاهش قاچاق و جلوگیری از ورود بی رویه گوشی های قاچاق به همراه نداشت.
این بار نیز ابهاماتی زیادی در اجرای این طرح برای مبارزه با قاچاق گوشی مطرح شد که از جمله آن امکان جعل کد شناسه گوشی ها و تغییر آن ها است. چرا که در گذشته به دلیل این نقص فنی و امکان دور زدن آن، بسیاری از گوشی های قاچاق با شناسه گوشی های وارداتی در شبکه تلفن همراه به ثبت می رسید و امکان شناسایی آن وجود نداشت.
حسین فلاح جوشقانی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این در مورد ابهاماتی که در این باره وجود دارد، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: رجیستری گوشی های موبایل با هماهنگی کمیته ای متشکل از وزارت ارتباطات و وزارت صنعت و معدن در بخش های مختلف اجرایی می شود، بخشی از این طرح مربوط به ثبت گوشی ها در سامانه گمرک قبل از ورود به کشور است. در همین حال این گوشی ها باید توسط واردکننده در سامانه وزارت صنعت و معدن نیز به ثبت برسد تا گوشی ها تا زمانی که به مصرف کننده نهایی می رسد قابل رهگیری براساس کدفعالسازی در بازار باشد.
وی با اشاره به اینکه این موارد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و سازمان گمرک و وزارت صنعت و معدن در آن دخیل هستند، اضافه کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این طرح، در بخشی که مربوط به شبکه اپراتورهای تلفن همراه می شود، حضور دارد تا شرایطی را مهیا کند که زمانیکه سیم کارت در گوشی موبایل قرار می گیرد، مشخص شود این گوشی در سامانه وزارت صنعت و معدن به ثبت رسیده است یا خیر. در این راستا، رگولاتوری سامانه ای را ایجاد کرده است که در صورت قراردادن سیم کارت در گوشی جدید، گوشی را شناسایی کرده و اعلام می کند که آیا این گوشی قبلا مراحل ثبت برای ورود به بازار را انجام داده است یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد امکان استفاده از گوشی با سیم کارت اپراتورهای کشور ممکن نخواهد بود.
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خاطرنشان کرد: اجرای این مدل رجیستری در راستای انتخاب یکی از دو روشی که مدنظر وزارت صنعت بود انجام می شود و مربوط به وزارت ارتباطات نیست. این روش کمترین تاثیر را در ارتباطات مشترکان موبایل دارد و کسانی که تاکنون در شبکه موبایل کشور فعال هستند، به هیچ وجه اجرای رجیستری را احساس نخواهند کرد. اما با این وجود از آنجایی که ممکن است پیاده سازی رجیستری به صورت فنی، با مشکلاتی همراه باشد، آن را فعلا به صورت آزمایشی اجرایی می کنیم و در صورتی که ابهامات آن برطرف شد، وارد فاز عملیاتی نهایی می شود.
وی تاکید کرد: استعلام از گوشی های موبایل تنها مربوط به گوشی هایی است که می خواهند برای نخستین بار وارد شبکه اپراتورهای موبایل شوند و هیچ ارتباطی با گوشی های قدیمی ندارد. به این معنی که به هیچ عنوان گوشی های قدیمی شامل طرح رجیستری نمی شود و ارتباط آنها قطع نخواهد شد. براین اساس گوشی هایی که تاکنون در شبکه ارتباطی کشور فعال بود، مانند سابق در شبکه فعال باقی خواهند ماند و به طور قطع، اجرای این طرح، هیچ اختلالی را در ارائه خدمات به مشترکان به همراه نخواهد داشت.
رجیستری مشکلی برای کاربران موبایل ایجاد نمی کند در همین حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اطمینان داده است که رجیستری هزینه جدیدی را به مصرف کننده، فروشنده یا توزیع کننده کالا تحمیل نخواهد کرد و در قمیت گوشی تاثیری نخواهد داشت.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابعاد مختلف طرح ساماندهی بازار گوشی های موبایل را در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشریح کرد و گفت: دو طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی موبایل (رجیستری ) و نیز ثبت سفارش و واردات رسمی گوشی به صورت همزمان در کشور در حال انجام است.
وی اظهار داشت: مسئولیت اجرای طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در این راستا اطلاع رسانی در خصوص جزئیات این پروژه نیز باید از سوی این وزارتخانه انجام شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با تاکید براینکه این طرح از ابتدای مردادماه به صورت آزمایشی آغاز شده است ادامه داد: از این تاریخ نصب تجهیزات مربوطه در شبکه ۳ اپراتور موبایل انجام شده و مراحل اجرای آزمایشی، یکی پس از دیگری با مدیریت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات انجام می شود.
خورشیدی با بیان اینکه اجرای این طرح نباید هیچگونه مشکلی برای مصرف کننده ایجاد کند، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، هیچگونه هزینه اضافی به مشترکان تحمیل نمی شود و سطح خدمات اپراتورها و توزیع کنندگان موبایل نباید تغییر کند.
وی اضافه کرد: کاربران در این طرح، باید رفتار طبیعی خود را دنبال کنند. براین اساس هیچ اتفاقی در بازار موبایل نخواهد افتاد و التهاب و تنش در بازار خدمات ایجاد نمی‌شود.
امکان جعل سریال گوشی ممکن نیست سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد ارتقای فنی طرح رجیستری گوشی موبایل که پیش از این به دلیل برخی نواقص از جمله امکان تقلب در آن، موفقیت آمیز نبود، گفت: با توجه به پیشرفت مجموعه عوامل، طرح حاضر به گونه ای اجرا می شود که نواقص طرح قبلی را نخواهد داشت. به نحوی که امکان جعل شماره مسلسل روی سریال گوشی در طرح فعلی ممکن نخواهد بود.
پلمپ نمایندگیهای آیفون ربطی به رجیستری نداشت وی با اشاره به اینکه این طرح برای تمامی گوشی های موبایل انجام می شود و برند آیفون هم از این قاعده مستثنی نیست، تاکید کرد: جمع آوری گوشی های قاچاق و پلمپ نمایندگیهای آیفون در بازار، ربطی به موضوع رجیستری ندارد و هر کالای سرمایه ای الکترونیکی و ارتباطی که بخواهد وارد کشور شود، باید از نمایندگی رسمی و زنجیره خدمات پس از فروش برخوردار باشد. در غیر اینصورت نباید در کشور توزیع شود.
خورشیدی به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: برمبنای این قانون هر کمپانی و شرکت بین المللی که می خواهد کالاهای تولیدی خود را در بازار ایران عرضه کند باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشد تا حقوق مصرف کننده را بتواند تامین کند.
وی تاکید کرد: موضوع عدم ثبت سفارش و واردات رسمی گوشی موبایل هیچگونه ارتباطی با ثبت و شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه ندارد و دو مقوله کاملا متفاوت هستند.
فرصت ۶ ماهه به کمپانی های بین المللی موبایل به گفته وی هر کدام از نشان های تجاری موجود در بازار این نقیصه را داشته باشند، براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان، ۶ ماه فرصت داده شده است این مشکل را حل کنند و در غیر اینصورت دسترسی آنها به بازار ایران محدود می شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، با اشاره به اینکه این موضوع نه تنها برای گوشی های موبایل بلکه برای تمام کالاهایی وارداتی اعم از خودرو نیز در حال انجام است، افزود: این شرکتها باید با دارا بودن نامه رسمی، ثابت کنند که نماینده رسمی شرکت مدنظر هستند و خدمات پس از فروش کالای خود را تضمین می کنند.
وی این قانون را در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده الزامی عنوان کرد و افزود: دسترسی به بازار ایران نیازمند پرداخت هزینه از سوی شرکتهایی است که علاقه مند به ورود به این بازار هستند. تا پیش از این نیز این قانون وجود داشت، اما با توجه به موضوع تحریم، سخت گیری صورت نمی گرفت. حال با توجه به رفع تحریم ها، هیچ مانعی برای تاسیس نمایندگی رسمی آنها و پشتیبانی از خدمات پس از فروش وجود ندارد. این موضوع هیچ ربطی به نشان تجاری خاص ندارد و کل کالاهای سرمایه‌ای را شامل می شود.
حل معضل قاچاق موبایل کمک به اقتصاد مقاومتی
برآوردها نشان می دهد که اجرای طرح رجیستری موبایل به صورت موفق و رفع مشکلات فعلی بازار تلفن همراه کشور، می تواند به صورت غیرمستقیم در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز نقش داشته باشد. چرا که اجرای موفق این طرح با جلوگیری از قاچاق و تنظیم بازار از طریق تعرفه واردات، می تواند بار دیگر تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه را به تولید در این بازار تشویق کند. از سوی دیگر، علاوه بر حمایت از تولید ملی، می توان شاهد شفاف سازی اقتصاد در این بخش از کشور نیز بود.
منبع:خبرگزاری مهر
انتهای پیام/