وی ادامه داد: براساس این قانون از آنجاکه طرحهای پژوهشی جزو درآمدهای استادان محسوب می شود و مطابق قانون به درآمدها بین 10 تا20 درصد مالیات می خورد و بصورت پلکانی بالا می رود.
احمدی با بیان اینکه نظر سازمان مالیاتی عمل به قانون فعلی است، اظهار داشت: در قانون قبل طرحهای پژوهشی معافیت مالیاتی داشت و از این بابت فشاری به استادان وارد نمی شد اما با این وضعیت جدید برای طرح‌ها باید حدود 20 درصد مالیات علاوه بر 15 درصد بالاسری دانشگاه، ( یعنی درمجموع 35 درصد)پرداخت.
وی بیان کرد: این امر موجب شد تا دیگر پروژه ها انجام نشوند چرا که تقریبا 35 تا 40 درصد افزایش قیمت پیدا می‌کنند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم عنوان کرد: لذا از آنجاکه جهانگیری معاون اول رییس جمهور به بررسی این موضوع تاکید کردند، این موضوع در جلسه اخیر شورای عالی عطف مطرح شد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های لازم در شورا عالی عتف و وزارت علوم،افزود: هرچند که سازمان مالیاتی معتقد است با توجه به قانون، در این رابطه نمی توان کاری کرد اما درحال تهیه پیشنهادی مبنی بر تنظیم لایحه اصلاح هستیم.
احمدی با بیان اینکه این پیشنهاد درگذشته از طریق شورای عتف داده شد، اعلام کرد: طبق دستور اخیر معاون اول رییس جمهور قرار شد وزارت اقتصاد، وزارت علوم و معاوت علمی و فناوری، هرسه پیشنهادی را تنظیم و به بررسی موضوع بپردازند.
وی یادآور شد: امیدواریم تصویب این لایحه به مجلس رود و مشکلات استادان و طرحهای پژوهشی حل شود.
انتهای پیام/