وی افزود: امروز کشورهای غربی در جهت ناامید کردن جامعه ایران برآمدند و سعی دارند دستاوردهای انقلاب اسلامی رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید را نادیده جلوه دهند و به دنبال این اتفاق برخی در داخل خواسته یا ناخواسته با لابی صهیونیست و کشورهای بدخواه در منطقه همنوا شدند تا دستاوردهای نظام را کوچک جلوه دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: این افراد سعی دارند عملکرد دولت را منفی و شکست خورده القا کنند در چنین شرایطی با وجود ظرفیت رسانه‌های جمعی اصحاب رسانه سربازان خط مقدم مقابله با توطئه استکباری هستند بر این اساس بر خود لازم می‌دانم از رسانه‌های متعدد و دلسوز که همواره پاسدار امید مردم به آینده هستند، قدردانی کنم.
وی اضافه کرد: ضعف ما در اطلاع رسانی برخی خبرها از سوی همت رسانه‌ها پوشانده شده و خبرنگاران به موقع در همه عرصه‌ها حاضر شدند و در کارزار مذاکرات هسته‌ای و برجام پابه پای مسئولان مذاکرات حاضر شدند.
انصاری ضمن برشمردن مسئولیت‌های مهم حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: این معاونت به عنوان پایگاه توسعه حقوقی کشور و دفاع حقوقی از مردم پشتیبانی کننده علمی و حقوقی دولت در عرصه‌های مختلف، رسالت سنگینی برعهده دارد که پیرو آن حوزه‌های مسئولیتش در 5 معاونت حقوقی تقسیم شده است که یکی از آن موارد قانون اساسی و حقوق شهروندی است.
وی اضافه کرد: پایش و ارائه گزارش اجرا و نقض این قانون با رئیس جمهور و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی جزء وظایف این معاونت است و به دنبال سازوکار موجود سعی بر این داریم که این معاونت را تقویت کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد ارسال نامه‌ای از سوی محمود احمدی‌نژاد به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت: احمدی نژاد مثل هر شهروند ایرانی حقوقی دارد و می‌تواند به هر فردی که مایل است، نامه بنویسد اما محتوای نامه و اهداف آن را نمی‌دانیم.
انصاری تأکید کرد: همواره رئیس جمهور بر حقوق شهروندی متمرکز است، پس از انتشار حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور الزامات اجرایی شدن آن را در حوزه نرم افزاری فراهم می‌کند و اگر قوانینی برای اجرایی شدن نیاز است، آن را تهیه کرده و لایحه آن را تدوین و به مجلس خواهد داد، همچنین قوانین مزاحم را شناسایی و بخشنامه‌های مورد نیاز با همفکری سایر اعضای دولت برای تهیه پیش نویس آن اقدام خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن ابراز امیدواری بر جهت ارتقای حقوق شهروندی، گفت: در این دولت گام‌های بلندی برای این حقوق برداشته شده به گونه‌ای که حقوق شهروندی در حوزه‌های آموزشی و دستگاه‌های مختلف ترویج خواهد شد و برنامه گسترده‌ای برای آن تدارک دیده‌ایم که از جمله آن ارتباط وسیع با نخبگان علمی و حوزوی کشور است.
وی اضافه کرد: پیرو این اقدام شورای علمی حقوقی معاونت از سوی بنده در هفته گذشته تشکیل شد و با دعوت از نخبگان حقوقی دانشگاه‌های کشور در جهت تدوین لوایح قانونی اقدامات صریحی انجام شد و اولویتمان در جهت تهیه لوایح مهم است.
انصاری ضمن ضروری دانستن تنظیم برخی لوایح قانونی اظهار کرد: یکی از این لوایح شفافیت مالی است که متأسفانه بستر بسیاری از مفاسد وجود رانت‌های اطلاعاتی و ناشی از عدم شفافیت در این حوزه‌هاست که با همفکری کارشناسان حقوقی این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: در همین راستا لایحه تعارض منافع یا ساماندهی مسئله ذی نفعان در کشور یکی دیگر از لوایحی است، که بسیار مورد توجه‌مان بوده، چراکه این موضوع خود را در فیش‌های حقوقی نشان داده است، گروه‌هایی که ذی‌نفع‌اند، مقرراتی را برای خود وضع میکنند که این موضوع منجر به تضییع حقوق می‌شود، براین اساس در حوزه مسائل اجتماعی انتخاباتی، فرهنگی و سیاسی دنبال این موضوع هستیم تا به مجلس شورای اسلامی لایحه آن را تقدیم کنیم تا دیگر کسی برای خود وضع مقررات نکند.
انصاری با اشاره به یکی دیگر از لوایح تأکید کرد: زدودن استثنائات یکی دیگر از این قوانین است، چرا که ما قوانینی از جمله خدمات کشوری و محاسبات عمومی داریم که در طول زمان ده‌ها استثنائات به این قوانین خورده است و به قدری افزایش یافته که حاشیه بر متن پیشی گرفته است.
وی تأکید با بیان اینکه نهادهایی در گذشته از پرداخت مالیات استثنا بودند، کرد: در دولت تدبیر و امید تلاش شد که این استثنائات به حداقل برسد، همچنین برخی از مراکزی که زیر مجموعه نهاد رهبری بودند با تأکید مقام معظم رهبری مشمول مالیات شدند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در همین راستا گفت: برخی لوایح از جمله لایحه حریم خصوصی، قانون جامع مسئولیت دولت، اصلاح قانون اساسی و امر به معروف و نهی از منکر در طی ماه‌های آینده تقدیم مجلس خواهد شد، همچنین هماهنگ‌سازی قوانین موجود در کشور در راستای اقتصاد مقاومتی از سوی این معاونت پیگیری می‌شود.
انصاری اظهار داشت: از تمام دستگاه‌های اجرایی خواستیم تا قوانینی که معارض با احکام اقتصاد مقاومتی است به معاونت حقوقی ارسال شود، 5 گروه کاری در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای شناسایی و بررسی قوانین معارض با اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و امیدواریم طی دو الی سه هفته آینده بتوانیم با جمع آوری نظرات دستگاهها اقدامی مؤثر را جهت تهیه لایحه در این زمینه انجام و آن را به هیئت دولت ارائه دهیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به توسعه و آموزش حقوق عمومی یادآور شد: معاونت حقوقی برنامه وسیع در راستای آموزش و توسعه حقوق عمومی در نظر دارد، در این راستا قصد داریم با همکاری صداوسیما برنامه آموزش حقوق را در سطح جامعه برنامه ریزی کنیم. درباره آموزش حقوق و مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات حقوقی قوه قضاییه تعامل و همکاری خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: متأسفانه موضوع حقوق و آموزش آن در کشور تا اندازه‌ای به فراموشی سپرده شده و باید گفت ریشه فسادها و پرونده‌های قضایی و حقوقی در قوه قضاییه به دلیل عدم آشنایی و آگاهی شهروندان به موازین حقوقی است، لذا اگر بتوانیم در این زمینه نوعی ساماندهی ایجاد کنیم که براساس آن آموزش حقوق از دبستان‌ها و در سطح متون درسی و آموزشی ارائه شود خصوصا با تغییراتی که در زندگی شهرنشینی به وجود آمده شاهد ناهنجاری‌های حقوقی نخواهیم بود.
انصاری با بیان اینکه عدم آشنایی با حقوق باعث بروز جرایم ناخواسته می‌شود، متذکر شد: امیدواریم در زمینه توسعه آموزش حقوق با همکاری سایر قوا گامی جدی برداریم و در مسائلی که مربوط به حقوق اساسی مردم و حقوق کلی دولت است شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که اگر شکایتی مطرح می‌شود مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر هم برخی نهادها نیازمند یاری دولت باشند ما به عنوان حلقه اتصال برای این تعامل سازنده عمل کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به نامه‌ای که رئیس دیوان عدالت برای کاهش تراکم پرونده‌های دیوان عدالت نوشته خاطر نشان کرد: سعی داریم با همکاری سایر قوا مسائل دیوان عدالت را ساماندهی کنیم.
وی افزود: مستندسازی اموال و تکمیل آن از جمله برنامه‌های معاونت حقوقی که امیدواریم با همکاری بخش‌های حقوقی دستگاهها و تعامل سازنده‌ای که با قوه قضاییه داریم بتوانیم شاهد پیشرفت در حوزه‌های مختلف باشیم.
انصاری یادآور شد: نظام حقوقی کشور نظامی حجیم بوده و با تراکم قوانین در کشور مواجه هستیم، برخی از این قوانین که بیش از 1000 ماده قانونی دارد سردرگمی و بلاتکلیفی را در بسیاری از حوزه‌ها بوجود آورده که تنقیح و کدگذاری قوانین در موضوعات مشخص می‌تواند به قضات، مجریان کمک کند تا گریزگاه‌های قانونی برداشته شود و آشنایی مردم بر موازین حقوقی بیشتر شود، تا محاکم قضایی بتوانند به راحتی حکم آمره دست پیدا کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور بابیان اینکه بخشی از تنقیح قوانین در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: امیدواریم قوانین کشور طی پروسه زمانی به نظام و انضباطی قابل توجه دست پیدا کنیم البته قرار است تا پایان برنامه ششم تنقیح قوانین به پایان برسد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیگیری‌های معاونت حقوقی درباره پیگیری جان باختگان منا و پرونده برداشت دو میلیارد دلاری آمریکا از اموال ایران اظهار داشت: دعاوی بین‌المللی یا خارجی به چند دسته متفاوت تقسیم می‌شوند.
معاون رئیس جمهورادامه داد: برخی دعاوی مربوط به حقوق عمومی و کشور است در این راستا دولت با دیپلماسی حقوقی اقداماتی را صورت داده است اما باید بگویم دیپلماسی و وزارت‌خارجه ما فعال بوده و فعالیت معاونت حقوقی هم ادامه دارد، لذا از حقوق‌دانان برجسته و توانمند استفاده خواهیم کرد و طبق قانون در حال پیگیری هستیم، البته همانطور که می‌دانید بخشی از این مسئولیت برعهده قوه قضاییه است که معاونت حقوقی با همکاری این قوه اقدامات لازم را صورت داده است. بخش عمده حقوق مربوط به تکریم شهروندان بوده در این شرایط وظیفه دولت و قوه قضاییه و سایر مراکز پشتیبانی حقوقی از مردم است تا آنها بتوانند ضمن ارائه شکایت خود به حقوق خود دست یابند.
انصاری متذکر شد: تاکنون درباره شهروندان چه قربانیان تروریسم و چه قربانیان حادثه منا، بخش‌هایی که مربوط به پیگیری دولت و وزارت‌خارجه است اقداماتی صورت گرفته اما بخشی که مربوط به خانواده قربانیان است باید اقدامات پشتیبانی صورت بگیرد تا با طرح شکایت (قربانیان تروریسم) که نزدیک به 18 هزار قربانی تروریست هستند شکایتی را مطرح شود، خوشبختانه قوه قضاییه شعبه ویژه 55 را تشکیل داده و گامی موثر را در این راستا برداشته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: درخصوص اقدامات حقوقی و قضایی براساس نظر کارشناسان عمل می‌کنیم، اما همانطور که می‌دانید ماهیت پرونده قضایی بسیار پیچیده است بنابراین باید خارج از فضای سیاسی و رسانه‌ای به آن پرداخته شود تا استیفای حقوق میسر شود.
انصاری گفت: بسیاری از اقدامات ایران در راستای استیفای حقوق مردم طی سالهای گذشته به گونه‌ای بود که زمانی که ثمره آن ظاهر می‌شد پژوهش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته مشخص می‌شد ، به عنوان نمونه می‌توان به دریافت 400 میلیارد دلاری که از آمریکا دریافت شد، اشاره کرد لذا پرونده‌های این چنینی باید در فضای غیر رسانه‌ای پیگیری شود تا اقدامات مورد نظر خنثی نشود.
وی درباره پیگیری پرونده‌های فیش‌های نجومی اظهار داشت: نوع برخورد رئیس جمهور به موضوع فیش‌های حقوقی از افتخارات دولت تدبیرو امید است چرا که این واکنش دولت ناشی از حقوق‌دانی رئیس جمهور است که البته این مسئله برکات بسیار وسیعی را برای کشور به همراه داشته است معتقدم مهمترین دستاوردی که در این زمینه حاصل شد پیروزی گفتمان حقوق در موضوع هسته‌ای بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به بسترهای پیدایش فیش‌های حقوقی خاطر نشان کرد: بستر این مسئله به قوانین تبعیض آمیز یا قوانین ذی نفعان برمی‌گردد که این مسئله از سالهای قبل در دولت‌های گذشته وجود داشته و این فرصت به ظاهر قانونی برای برخی ذی‌نفعان به وجود آمد تا حقوق و مزایای بالایی را برای خود درنظر بگیرند.
انصاری افزود: منشأ فیش‌های غیر متعارف قوانین و مقررات تبعیض آمیز گذشته است. وجود فاصله غیرمتعارف در پرداخت‌ها در تمامی قوا وجود داشته و تنها به قوه مجریه اختصاص ندارد، همانطور که می‌دانید سایر قوا در دستگاه‌های نظارتی هم از این قاعده مستثنی نبودند.
وی تصریح کرد: زمانی که درباره فیش‌های نجومی در فضای رسانه بحث می‌شود از آنجایی که سقف و کف روشنی ندارد تصور آن است که این موضوع دامنه دار است در حالی که اینطور نیست تعداد کسانی که دریافت نجومی داشته‌اند نسبت به کل حقوق بگیران در کل نظام جمهوری اندک بوده که البته نباید این میزان اندک وجود داشته باشد.
انصاری با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید به محض اطلاع از موضوع فیش‌های نجومی به این مسئله ورود پیدا کرد افزود: طبق اظهارات رئیس جمهور، دولت از این موضوع به عنوان فرصت برای رفع این ناهنجاری استفاده کرد و نباید به دنبال افشاگری علیه قوا و نهادهای دیگر باشد بلکه باید به دنبال راه حل معضل فیش‌های نجومی بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستور روحانی مأموریت رسیدگی به تخلفات مدیران را برعهده گرفت تا با اقداماتی که در سایر قوا صورت گرفته بتوان برای این موضوع مصوبات راهگشایی را در نظر گرفت لذا سقف دریافتی برای مقامات سیاسی شامل سران قوا، اعضای شورای نگهبان، نواب، وزرا و معاونان رئیس جمهور در زیر ده میلیون درنظر گرفته شد.
وی متذکر شد: در گذشته مواردی به عنوان حقوق برای مدیران در نظر گرفته می‌شد اما در سالهای گذشته مزایایی تحت عنوان اضافه کاری و... با رقم‌های بالا به آنها اختصاص داده شد که اکنون دولت با وضع قانون مشخص سقفی معین را برای آن درنظر گرفت، همچنین برای برخی مشاغل اقتصادی همچون شرکت‌ها، بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی سقفی تعیین شده که براساس آن دریافتی مسئولان حداکثر 18 میلیون است.
انصاری بیان داشت: دولت مجدانه به دنبال آن است تا ممنوعیت تصدی بیش از یک عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات را ساماندهی کند. در گذشته فردی عضو 5 یا 4 هیئت مدیره بود اما در دولت یازدهم شرایطی فراهم کرد که فرد بتواند تنها عضو یک هیئت مدیره باشد همچنین دستورالعملی جامع که در رابطه با اعمال قانون جدید ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان انجام شده مورد توجه دولت است.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: شورای عالی حقوق و دستمزد براساس قانون باید در سال 86 شکل می‌گرفت اما متأسفانه پس از تصویب قانون این شورا تشکیل نشد. دولت یازدهم این شورا را تشکیل داد لذا بر اساس آن همه مصوبات دستگاهها باید به تأیید این شورا برسد چرا که اگر این شورا تشکیل نشده بود حقوقهای غیرمتعارف جریان داشت اما با این حال بنده این مسئله را ناشی از تأثیر نهادهای نظارتی نمی‌دانم زیرا ظاهر قانون به شکلی بود که چنین مصوبه تبعیض آمیزی وجود داشته باشد.
وی افزود: دولت برای تبعیض زدایی قوانین اقدامی جدی را در نظر دارد و بخشی که مربوط به اصلاح قوانین است ما مسئولیت آن را برعهده گرفتیم، امیدواریم به زودی آن را تحویل مجلس دهیم در این حال شورای حقوق و دستمزد به هرحال مصوبه هر نهادی باید به این شورا ارجاع داده شود.
انصاری از لایحه جامع خدمات کشوری خبرداد و تصریح کرد: به مدت یکسال روند آزمایش این لایحه تمدید شده و خوشبختانه با ایجاد اداره استخدامی توانستیم به قوت این لایحه بیافزاییم، به زودی هم پس از اعمال اصلاحات این لایحه تقدیم مجلس می‌شود و نظام عادلانه در پرداخت‌ها حاکم خواهد شد همچنین تبعیض‌های ناروا هم از بین خواهد رفت.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه انتظار بر این است مشاغل مشابه دریافت متفاوت نداشته باشند، خاطر نشان کرد: فاصله بین حقوق‌ها در مشاغل خاص با مشاغل پایین دست فاصله غیرمتعارف غیرقابل قبول نباشد، این تعادل در لایحه جامع خدمات کشوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بسترهای حقوقهای غیرمتعارف با اقدام دولت از بین رفته خاطر نشان کرد: اگر مواردی در چارچوب تخلف از قانون بوده، دریافتی غیرقانونی به بیت‌المال برگردانده می‌شود و تا جایی که بنده اطلاع دارم برخی از دریافت‌های غیرمتعارف به خزانه دولت بازگشته و کسانی که این مبالغ را دریافت کردند بعد از طرح موضوع، کل دریافتی زمان تصدی را به خزانه مسترد کردند.
انصاری افزود: مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور فرمودند، تصمیمات دولت را همگان حتی نهادهای زیر مجموعه رهبری باید رعایت کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: طبق بخشنامه‌ای که نوبخت براساس مصوبه دولت انجام داد تمام دستگاهها، نهادها و شرکت‌ها مشمول فرمان رهبری قرار گرفتند. باید گفت دولت در این موضوع به دنبال کسب وجه سیاسی نبود حتی بی‌مهری‌ها و هتاکی‌های زیادی را برای توسعه عدالت تحمل کرد بنده به عنوان یکی از مسئولان شاهد اخلاص رئیس جمهور برای پیگیری‌های مجدانه بودم تا اجازه ندهند دولت وارد حاشیه شود.
انصاری با اشاره به توهین‌های بی‌سابقه اخیر که متوجه رئیس جمهور و دستگاه دولتی شد خاطر نشان کرد: طبق قانون اساسی رئیس جمهور به عنوان دومین شخص رسمی کشور بعد از رهبری وظیفه اجرای قانون اساسی را برعهده دارد بنابراین ما برای پایش اجرای قانون اساسی در کل کشور خصوصا در قوه مجریه بحث حقوق شهروندی را در دستور کار داریم، البته قبلا تحقیقاتی صورت گرفته است. زمانی که در دولت‌های قبل شورایی برای تحقیق در حقوق شهروندی مردم وجود داشت دستاوردهای مطلوبی همچون پیش نویس لوایح قانون امر به معروف و نهی از منکر بدست آمد.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: با تعامل جدی قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس به تفاهمی مشترک در حوزه گسترده حقوق رسیده‌ایم و در صورت لزوم لوایحی را تقدیم مجلس می‌کنیم. بخش‌هایی که جنبه قضایی دارد در قالب لایحه وارد مجلس می‌شود اما بخش‌هایی که جنبه قضایی ندارد توسط معاونت حقوقی تدوین می‌شود به هر حال حوزه حقوقی مصمم است با هماهنگی قوا و مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان روند قانونگذاری را تسهیل کند.
وی ادامه داد: یکی از علت‌های هجمه وارده به رئیس جمهور طی روزهای اخیر پس از گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم صبوری و بردباری او است. متانت و آرامش و منطق حقوقی رئیس جمهور موجب عصبانیت عده‌ای از منتقدان شده اما باید گفت بخشی از این مسئله مربوط به حقوق عامه مردم است همانطور که می‌دانید رئیس جمهور می‌تواند از حقوق شخصی خود چشم پوشی کند اما در واقع معاونت حقوقی، دادگاه‌هاو سایر مراجع حقوقی وظیفه دارند از حقوق مردم دفاع کنند چرا که رئیس جمهور نماد ملی و نماد همه مردم ایران است و توهین به او توهین به ایران و حق رأی و انتخاب 70 میلیون نفر است.
انصاری بیان داشت: برخی تمایلی به ریاست جمهوری روحانی نداشتند بنابراین با بی‌مهری به دنبال اتهام زنی به وی هستند اما این موضوع یک اقدام غیراخلاقی است که در تریبون‌ها دیده می‌شود البته توهین به رئیس جمهور جرمی آشکار است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در واکنش به هتک حرمت به رئیس جمهور بیان داشت: معاونت حقوقی با اهتمام قوه قضاییه درصدد طرح شکایت است و قصد داریم در جلسه‌ای با قوه قضاییه راهکارهای آن را جستجو کنیم لذا درباره توهینی که از سوی هم لباسان من به روحانی وارد شده، دستور طرح شکایت در دادگاه روحانیت را دادم چرا که نباید در کشوری مثل ایران احساس بی‌قانونی شود، هرج و مرج حقوقی زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی گفت: در نظامی که اندیشه‌های امام و فقیه عالم وجود دارد نباید شاهد اتهامات از سوی برخی رسانه‌ها باشیم بدیهی است که این مسئله قابل گذشت نیست. این بی‌اخلاقی و هنجارشکنی در گذشته وجود داشته و زمانی که مناظره‌های انتخاباتی، اتهام افکنی در مجلس علیه دو رئیس قوه صورت گرفت، برخوردی حقوقی اعمال نشد طبیعی است که شاهد چنین رفتارهای ناهنجاری باشیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر احساس شود رسانه‌ای مصونیتی فراتر از مصونیت قانون برخوردار است در بسیاری از موارد شاهد هرج و مرج خواهیم بود. بنابراین امیدوارم با اهتمام قوه قضاییه و دولت شاهد استقرار نظام اخلاقی در فضای سیاسی باشیم.