به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یواِس‌نیوز، همه‌پرسی روز یکشنبه تایلند احتملاً تأثیر چندانی بر اقتصاد راکد این کشور ندارد. این همه‌پرسی از سوی دولت نظامی که در کودتای 2014 به قدرت رسید برگزار می‌شود و یک قانون اساسی جدید را به رأی می‌گذارد. البته رأی مثبت، برخی از بی‌ثباتی‌های دهه گذشته این کشور را پایان می‌دهد.
شرایط اقتصادی تایلند تحت حکومت نظامی مذکور چگونه است؟
چشم‌انداز: علی‌رغم کاهش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌کرد دولت و گردشگری همچنان رو به رشد هستند. بانک جهانی نرخ انبساط سالانه اقتصاد این کشور را 2.5 درصد در سال جاری پیش‌بینی کرده است. این در حالیست که نرخ انبساط سال 2015، 2.8 درصد بود.
استانداردهای زندگی: تایلند پس از اندونزی دومین اقتصاد بزرگ آسیای جنوبی است. شکاف اقتصادی میان ثروتمندان و فقرا بسیار گسترده است به طوریکه از هر 10 تایلندی زیر خط فقر است. خط فقر در این کشور به طور رسمی 6.20 دلار در روز مشخص شده است.
تجارت: تایلند عضو پیمان «شراکت ترنس-پسیفیک» نیست. اما برخی در این کشور در تلاشند تا به این پیمان بپیوندند. آنها امید دارند این امر به بیشتر شدن صادرات این کشور منجر شود.
سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2015 نسبت به سال گذشته، 90 درصد کاهش داشت و به 3 میلیارد دلار رسید. این امر به دلیل اجرای قوانین مالیاتی در سال 2014 اتفاق افتاد.
گردشگری: بمب‌گذاری معبدی در «بانکوک» پایتخت تایلند در اوت 2015 که به کشته شدن 20 نفر منجر شد به صنعت گردشگری این کشور صدمه وارد کرد. البته در همین سال تایلند میزبان 30 میلیون بازدید کننده بود.
علائم حیاتی: سال گذشته ششمین سالی بود که ارزش «بات» تایلند کمتر از دلار آمریکا بود. پس از دوبار کاهش نرخ بهره در سال گذشته، بانک مرکزی هفته گذشته از ادامه کاهش نرخ‌ها امتناع کرد تا از پایین آمدن بیش از پیش ارزش بات جلوگیری کند.
انتهای پیام/