به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان پایگاه اینترنتی المانیتور در گزارشی نوشت: «محمدرضا نعمت‌زاده،» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، اواخر سال گذشته میلادی در جلسه سازمان تجارت جهانی در نایروبی گفت: اکنون که پس از سال‌ها مذاکرات فشرده سرانجام تمام سوء‌تفاهم‌ها در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران برطرف شده است، در حال برداشتن گام‌های بعدی برای ایفای نقشی فعال‌تر در اقتصاد جهانی هستیم. بنابراین به اتمام رساندن روند عضویت در سازمان تجارت جهانی، یکی از اولویت‌های دولت ایران است.
خلاف روند موجود در شورای امنیت سازمان ملل که تنها 5 عضو دائم آن حق وتو دارند، هر تصمیمی در سازمان تجارت جهانی باید مورد توافق تمام اعضا قرار بگیرد. این مسئله بدان معناست که حتی مخالفت یک عضو می‌تواند منجر به وتو شود. درست به همین دلیل ایران سرانجام پس از 21 تلاش ناموفق در طی دو دهه--به دلیل مخالفت آمریکا--توانست در مه سال 2005 (31 روز منتهی به 11 خرداد 84) تنها به عنوان عضو ناظر به سازمان تجارت جهانی بپیوندد.
بنابر اعلام سازمان تجارت جهانی، به منظور تسهیل الحاق ایران به این نهاد بین‌المللی اقداماتی انجام شده است. کارگروهی به همین منظور ایجاد شده که تاکنون تشکیل جلسه نداده است. ایران نیز در جهت نیل به این هدف اقداماتی مانند پاسخ به پرسش‌ها و ارائه گزارش درباره تجارت خارجی خود انجام داده است.
بنابر این گزارش، برای ایران پیوستن به سازمانی متشکل از 164 عضو که تجارت جهان را تحت کنترل خود دارد پرجاذبه و دسترسی به بازارهای جهانی هر یک از اعضا سودآور خواهد بود. مقامات ایرانی موانع سیاسی را بزرگترین مشکل سر راه پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی می‌دانند. این در حالی است که منتقدان معتقدند مسائل سیاسی تنها موانع علنی هستند و تهران باید در جهت نیل به این هدف به دنبال ایجاد تغییرات اساسی باشد.
نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد روند پیوستن به سازمان تجارت جهانی زمانبر است و به طور متوسط حدود یک دهه به طول می‌انجامد. تهران باید برای تکمیل تقاضای الحاق خود اقداماتی مانند حذف یا کاهش انواع خاصی از یارانه‌ها، کاهش تعرفه‌ها، نشان دادن شفافیت بیشتر در خصوص سیاست‌هایی مانند قوانین صادرات و واردات کالا و رعایت قانون حق تکثیر را در دستور کار خود قرار دهد.
در ادامه این گزارش آمده است: افرادی که با عضویت تهران در این سازمان مخالفند اعتقاد دارند الحاق بدون ایجاد آمادگی لازم به اقتصاد شکننده ایران آسیب بیشتری وارد می‌کند. زیرا پیوستن به این سازمان به دلیل کاهش تعرفه‌ها باعث افزایش واردات می‌شود. این مسئله به صنایع داخلی آسیب وارد می‌کند و همچنین نرخ بیکاری را بالاتر می‌برد.
آن دسته از افرادی که موافق پیوستن ایران به این سازمان هستند نیز با این نظر موافقند. اما معتقدند ایران انتخابی جز محیا کردن بستر مناسب و پیوستن به این سازمان ندارد؛ زیرا منافع این مسئله به مضراتش چیرگی دارد.
«محمد قلی یوسفی،» اقتصاددان، معتقد است ماندن ایران در انزوا مانع توسعه اقتصادی است. برای باز کردن مسیر ورود فناوری مدرن به منظور بهبود شرایط اقتصادی باید با جامعه بین‌المللی تعامل و سرمایه خارجی جذب کرد.
به‌رغم نظرات متفاوت موافقان و مخالفان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، به نظر می‌رسد همه درباره این مسئله که عضویت کامل یک‌شبه امکان‌پذیر نیست اتفاق‌نظر دارند. مقامات ایرانی نیز در این خصوص واقع‌بین هستند. به گفته آن‌ها عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تا سال 2023 یعنی زمانی که اقتصاد ایران صادرات‌محور و باثبات شود دست‌یافتنی نیست.
اما حتی در صورتی که شرایط اقتصادی محیا شود، عضویت کامل تهران در این سازمان تحت‌تأثیر روابط بین‌المللی این کشور خواهد بود. «محمدرضا سبزعلی‌پور،» رئیس دفتر سازمان تجارت جهانی در تهران، در همین خصوص گفت: تا زمانی که اختلافات عمیق سیاسی و اعتقادی میان ایران و اعضای این سازمان مانند اسرائیل وجود دارد، عضویت کامل ایران دست‌یافتنی نیست. ما یا باید به این اختلافات پایان دهیم و یا بر آن‌ها اصرار کنیم که در هر دو صورت مورد حمایت همه اعضای این سازمان قرار نخواهیم گرفت.
در پایان این گزارش آمده است: شکی وجود ندارد که در مقابل ایران مسیری طولانی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار دارد؛ اما به نظر می‌رسد حتی در صورت محقق شدن همه شرایط پیوستن ایران، نه تنها اسرائیل و آمریکا بلکه عربستان به عنوان اعضای این نهاد بین‌المللی نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند. بنابراین، به رغم حصول توافق هسته‌ای ایران، مسیر الحاق تهران به این سازمان جهانی طولانی و ناهموار خواهد بود.
انتهای پیام/