سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

بلایی که بر سر کارگران در سه سال اخیر آمد

یک فعال کارگری با بیان اینکه تغییرات سبد معیشت کارگری با تورم اعلامی همخوانی ندارد گفت: از سال ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵ افزایش ۱۵۷درصدی را در قیمت کالاهای اقشار آسیب پذیر به ویژه کارگران شاهد بودیم.

 به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یک فعال کارگری با بیان اینکه تغییرات سبد معیشت خانواده کارگری با تورم اعلامی همخوانی ندارد گفت: از سال ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵ افزایش ۱۵۷درصدی را در قیمت کالاها و خدمات مصرفی اقشار آسیب پذیر به ویژه کارگران شاهد بودیم.
 
فرامرز توفیقی، درباره ضعیف شدن وضعیت معیشتی کارگران، افزایش بیکاری کارگران و نبود امنیت شغلی گفت: این روزها شاهد گزارش مرکز آمار ایران درباره کاهش نرخ تورم هستیم و حال آنکه همین نرخ توسط بانک مرکزی بالاتر اعلام می شود. نکته مهم اینکه تورم 9درصدی در سبد مصرفی و معیشتی آحاد جامعه قابل هضم نیست، شاخص تورم که همان شاخص بهای مصرف‌کننده (cpi) است و درصد تغییر شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده و خرده‌فروشی را در یک دوره معین محاسبه می‌کند معمولاً به عنوان نرخ تورم اعلام می‌شود.
 
وی ادامه داد: این شاخص قیمت خرده‌فروشی یا مصرف‌کننده مجموعه مشخصی از خدماتی را که توسط مصرف‌کننده خریداری می‌شود متناسب با وزن و اهمیتی که آن کالاها در بودجه خانوار دارند، اندازه‌گیری می‌کند و میانگین تغییرات کالاها را به عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلام می‌نماید، مسلماً وزن کالاهای اساسی و معیشتی در سبد مصرفی جامعه از قبیل خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و هزینه رفت‌وآمد و مسکن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می بایست به همین گونه باشد.
 
این فعال کارگری معتقد است: مجموعه اقلام کالا‌ها و خدمات در سبد معیشتی اکثریت آحاد خانوارها متجاوز از 40 قلم نیست، در حالی که در محاسبه تورم بنا بر گزارشات مختلف میانگین تغییرات قیمت 400 تا 450 قلم کالا مورد محاسبه قرار می‌گیرد که تورم واقعی سبد معیشتی را در خود پنهان می‌کند.
 
*قیمت سبدمعیشت خانواده کارگری با تورم اعلامی همخوانی ندارد
 
توفیقی افزود: آنچه بیش از همه قدرت خرید جامعه به‌ویژه آحاد کم‌درآمد و متوسط را هدف گرفته بی‌تردید رشد جهنده قیمت‌های سبد کالای معیشتی است که در کسری بودجه ماهیانه خانوار خود را نشان می‌دهد. گرچه حقوق‌ها و دستمزد‌ها تقریباً به میزان تورم افزایش یافته اما تورم واقعی هر ماه سبد معیشتی جامعه میانگین افزایش بهای مورد محاسبه است.

وی با تأکید بر اینکه قیمت سبدمعیشت خانواده کارگری با تورم اعلامی همخوانی ندارد، به همین دلیل اسباب عدم اعتماد و اطمینان را فراهم می‌کند گفت:ضروری است که دولت یا بانک مرکزی درباره نرخ یا شاخص تورم تحلیل قابل‌ فهمی برای روشن شدن موضوع به جامعه ارائه کنند تا مغایرت نرخ تورم را با آنچه در افزایش روزافزون قیمت کالاهای سبد معیشتی خود مشاهده می‌کند درک شود.
 
توفیقی اظهار داشت: متأسفانه به دلیل آنکه اقشار آسیب‌پذیر حتی طبقات متوسط در جریان روند اقتصاد دولتی و رانتی که نتایج مخرب رکود تورمی را دارد به قدری قدرت خرید خود را تقریباً از دست داده‌اند که اقلام سبد مصرفی آنها کاهش یافته و در برخی از خانوار‌های آسیب‌پذیر روند تغذیه آنها را مختل نموده و این یک هشدار برای دست‌اندرکاران و مدیران اقتصادی و اجتماعی دولت است.
 
وی بیان کرد: با وجود اینکه گزارش مرکز آمار از کاهش متوسط نرخ تورم در سبد انواع کالاها و خدمات مصرفی مردم خبر می‌دهد، ولی بررسی جزییات نرخ تورم در گروه کالاها و خدمات مهم مصرفی مردم در دو سال اخیر نشان از رشد قابل توجه قیمت‌ها در کالاها و خدمات اساسی مردم دارد، به‌گونه‌ای که تورم حدود 55 درصدی را هم در برخی کالاها شاهد بودیم.
 
* افزایش 157 درصدی قیمت‌ها در بازه زمانی 92تا95
 
وی تصریح کرد: با یک بررسی ساده از شاخص کامل بهای کالاها و خدمات ، از سال 1391 لغایت خرداد 1395 افزایش 185درصدی و از سال 1392 لغایت خرداد 1395 افزایش 157درصدی قیمت کالاها را داشته ایم.
 
وی درباره اینکه آیا دستمزد‌ متناسب با حقوق افزایش یافته است گفت: به عبارتی این اعداد نشان دهنده تحمیل افزایش قیمت‌ها بر روی سبد معیشت خانوارهاست حال باید پرسید آیا در همین سال‌ها افزایش دستمزد تابعی از همین افزایش‌ها بوده است؟ یا با سرکوب دستمزد سعی داشته ایم نسخه ای شفابخش برای تولیدمان دست و پا کنیم که غافل بودیم در حال تخریب زیربنای تولید که همانا مصرف است می شویم.
 
توفیقی افزود: بر اساس مستندات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ، نرخ تورم در هفته منتهی به پایان تیرماه سال 95 نسبت به سال گذشته در برنج 40 درصد ، در حبوبات 27درصد ، در مرغ 25درصد ، در قندوشکر42درصد ، در چای 19درصد ، در روغن 13درصد و.. بوده است.
 
وی ادامه داد: از آنجائیکه باز بنا به هیمن آمارها سهم خوراکیها 24.6 درصد در سبد معیشت است.سهم مسکن(آب ، برق ، گاز ، سوخت و...) 33.4 درصد ، حمل و نقل 16درصد ، درمان و آموزش 12درصد است. آیا این اعداد با تورم اعلامی همخوانی دارد؟
 
توفیقی با بیان اینکه گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ تورم چهار ساله در کالاهای غیر خوراکی و خدمات بالای 32 درصد بوده گفت: در گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات، آب، برق و سوخت با تورم 55 درصد رکورد شکسته است.
 
در حالی نرخ تورم در خوراکی‌ها حول و حوش 30‌درصد بوده که مردم در این دو سال در برخی خدمات اساسی متحمل فشارهای بیشتری از ناحیه گرانی شدند.
 
این فعال کارگری با اشاره به اینکه نرخ خدمات بهداشت و درمان در 4سال گذشته مطابق آمار مرکز آمار 42 درصد بوده است گفت:با وجود تمامی اظهاراتی که از سوی مسئولان در خصوص کاهش هزینه بهداشت و درمان مطرح می‌شود، ولی گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، نرخ خدمات بهداشت و درمان در این چهار سال تورم 42 درصد داشته است که پس از سوخت در رتبه دوم قرار دارد.
 
وی ادامه داد: همچنین نرخ تورم سه سال گذشته درخدمات حمل‌و‌نقل به 36 درصد و در هتل و رستوران به 35.4 درصد رسیده و در نرخ خدمات آموزش هم شاهد تورم بالای 33 درصد در دو سال گذشته بودیم.
 
*جزئیات افزایش قیمت‌ها مطابق آمار مرکز آمار
 
توفیقی افزود: گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم در بخش مسکن و اجاره در این چهار سال حدود 32 درصد‌، پوشاک و کفش 30 درصد و در بخش تفریح و فرهنگ هم به حدود 29 درصد رسیده است. تورم مبلمان و لوازم خانگی هم حدود 22 درصد اعلام شده است.
 
این فعال کارگری با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده فشار مضاعف به سبد معیشت و سفره طبقه حقوق بگیر است اظهار داشت: با کاهش قدرت خرید کارگران و طبقه حقوق بگیر هر روزه این سفره را کوچک و کوچکتر می‌شود و با این کوچکی در یک فرایند دامنگیر با خود رکود را به ارمغان آورده است باعث کاهش تولید و دور شدن از ظرفیت‌های تولید شده است و این کاهش پائین آمدن سطح اشتغال را به همراه داشته است.
 
وی با بیان اینکه رکود و کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها ارمغان اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها است گفت:این کاهش تولید ورکود متعلق به دولت خاصی نیست اما به حکم قانون و خط مشی کلی نظام هر دولتی مسئول کلیه تصمیم گیری‌های دولت قبلی است و حفظ و صیانت حقوق شهروندان و مصوبات قانون اساسی و برخورداری از حق اولیه شهروندی برای مردمان سرزمینش برعهده دولت حاضر است . بنابر این تا دیر نشده باید فکری به حال این رکود و کاهش قدرت خرید کرد و بهترین راه برون رفت واقعی نمودن دستمزدهاست تا بدین وسیله روح تازه ای در جامعه و خانواده حقوق بگیران دمیده شود.

منبع:تسنیم
انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.