به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آمریکا بزرگترین شریک تجاری کاناداست. در سال گذشته 2 /75 درصد از صادرات کانادا به کشور آمریکا بود و بالغ بر ۶۶ درصد از واردات کانادا از کشور آمریکا انجام می‌شد ولی تجارت با کانادا ۲۳ درصد از کل صادرات و ۱۷ درصد از کل واردات آمریکا را به خود اختصاص می‌داد. هم‌اکنون کانادا اصلی‌ترین بازار صادراتی برای ۳۵ ایالت از مجموع ۵۲ ایالت آمریکاست و بزرگترین صادرکننده منابع انرژی به آمریکا محسوب می‌شود.
همسایگی کانادا و آمریکا را می‌توان یکی از دلایل مهم در روابط گرم اقتصادی دو کشور دانست ولی توافقنامه‌های تجارت آزاد بین دو کشور و سپس توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی نیز از دیگر عوامل افزایش‌دهنده حجم تجارت دوجانبه این دو کشور است. در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ میلادی یعنی بعد از امضای توافقنامه تجارت آزاد آمریکا و کانادا، حجم تجارت دوجانبه ۵۲ درصد رشد کرد و از زمان امضای توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی در سال ۱۹۹۴ میلادی تاکنون هم تجارت آزاد این دو کشور رشدی بالغ بر ۴۰ درصد داشته است.
اما علاوه بر تجارت، دو کشور کانادا و آمریکا بزرگترین شریک یکدیگر در زمینه سرمایه‌گذاری هم هستند. در سال ۲۰۱۴ میلادی آمریکا بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در کانادا بود و سهم سرمایه‌گذاری آمریکا در کانادا به کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این کشور برابر با 8 /59 درصد کل سرمایه‌گذاری در این کشور بود.
کانادا در این سال پنجمین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در آمریکا بوده است و 10 درصد از سرمایه‌گذاری انجام‌شده در آمریکا از سوی همسایه سردسیر این کشور یعنی کانادا انجام شد. اما سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به وسیله آمریکا در بخش معدن، صنعت نفت و پتروشیمی، ماشین‌آلات صنعتی و حمل و نقل و فاینانس بوده است در حالی که سرمایه‌گذاری کانادا در آمریکا در بخش تولید، مسکن، بیمه، فاینانس و دیگر خدمات بود.
منابع طبیعی کانادا
منابع طبیعی و معادن سازنده 2 /6 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا هستند و برای چهار درصد از شاغلان این کشور شغل ایجاد کرده‌اند. در بسیاری از شهرهای شمالی کانادا که به دلیل سرمای زیاد هوا امکان کشاورزی وجود ندارد، این معادن و مشاغل ایجاد‌شده از سوی آنها هستند که باعث ایجاد شهرها و سکونت انسان‌ها شده‌اند.
کانادا دارای منابع معدنی زیادی است. مهم‌ترین منابع معدنی این کشور را می‌توان طلا، نیکل، اورانیوم، الماس و آهن دانست که در سراسر کانادا پراکنده است و حجم این معادن به اندازه‌ای زیاد است که بسیاری از تحلیلگران بازارهای معدنی اعلام کرده‌اند هنوز بخش زیادی از این حوزه‌ها شناسایی نشده است. از طرف دیگر کانادا دومین مالک ذخایر نفتی در دنیاست و سرمایه‌گذاری‌های زیادی که در این زمینه انجام داده است، کانادا را در زمره بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان این منبع ارزشمند انرژی قرار داده است.
منابع طبیعی گسترده در کانادا سبب شده است تا بزرگترین و پردرآمدترین شرکت‌های کانادایی، شرکت‌های فعال در زمینه منابع طبیعی باشند. نکته مهم‌تر اینکه بخش زیادی از منابع طبیعی تولید‌شده در کانادا به بازارهای خارجی صادر می‌شود و آمریکا هم بزرگترین بازار مصرف است. همچنین بخش زیادی از صنایع تولیدی در کانادا را صنایعی تشکیل می‌دهند که به همان منابع طبیعی و مواد اولیه وابسته هستند مثلاً صنعت تولید پالپ و کاغذ که به صنعت چوب وابسته است یا صنعت پتروشیمی که به صنعت نفت وابستگی دارد.
تاثیر وجود منابع طبیعی در اقتصاد
وابستگی اقتصاد کانادا به درآمد حاصل از این منابع طبیعی اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد. در شرایطی که استاندارد کردن توزیع صنایع تولیدی و خدماتی در مناطق مختلف کشور کار ساده‌ای است ولی نمی‌توان در مورد توزیع این منابع طبیعی و فرصت‌های شغلی که در نتیجه وجود این منابع در بخش‌های مختلف کشور ایجاد می‌شود دخالت زیادی داشت. در نتیجه همین توزیع نابرابر منابع طبیعی در مناطق مختلف کاناداست که ساختار اقتصادی هر منطقه متفاوت از منطقه دیگر شده است. از طرف دیگر بخش زیادی از این منابع طبیعی به بازار مصرف کشورهای دیگر صادر می‌شود و همین مساله باعث افزایش سطح ارتباط کانادا با دیگر اقتصادهای دنیا شده است.
اما ذات بی‌ثبات صنایع وابسته به این منابع طبیعی از قبیل صنعت نفت که مدام شاهد نوسان قیمت است سبب شده تا دخالت دولت در اقتصاد این کشور بیش از دیگر کشورهای صنعتی باشد. این دخالت به منظور کاهش اثرات اجتماعی تغییرات بازار انجام می‌شود. از طرف دیگر وجود منابع طبیعی زیاد در کانادا این سوال مهم و اساسی را ایجاد می‌کند که آیا استخراج این منابع به اندازه‌ای نیست که باعث تخلیه حوزه‌ها شود و خطر نابودی این حوزه‌ها را در پی داشته باشد؟
مطالعات نشان می‌دهد با وجود اینکه کانادا دهه‌هاست که به تولید نفت و صادرات آن مشغول است ولی هنوز خطر تخلیه شدن منابع برای این کشور وجود ندارد. فعالیت‌های اکتشافی زیادی در این کشور انجام می‌شود و هنوز مطالعات اکتشافی در بسیاری از مناطق کانادا انجام نشده است. بنابراین کانادا اصلاً با مشکل تخلیه منابع معدنی روبه‌رو نیست و استخراج هم با روشی انجام می‌شود که کمترین آلاینده‌های زیست‌محیطی را داشته باشد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
یکی از عوامل رشد اقتصادی در کانادا ورود سرمایه‌های خارجی است زیرا این سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی این کشور صرف می‌شود و حتی در بخش‌های مطالعاتی هم هزینه می‌شود. اما در سال ۲۰۱۶ میلادی درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور کاهش یافته است که دلیل این کاهش را می‌توان تنزل نرخ رشد اقتصادی کانادا و پیش‌بینی ورود اقتصاد این کشور به رکود دانست. از طرف دیگر مشکلات اقتصادی در دیگر کشورهای دنیا هم هنوز برطرف نشده است و به همین دلیل توانایی مالی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی تنزل یافته است.
در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ میلادی تا سال ۲۰۱۶ میلادی، متوسط ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کانادا برابر با 25 /7 میلیارد دلار کانادا بوده است. در این بازه زمانی متوسط نرخ رشد اقتصادی کانادا برابر با 6 /0 درصد بوده است. بانک جهانی در گزارش اخیر خود متوسط نرخ رشد اقتصادی مناسب برای کانادا را برابر با یک درصد اعلام کرد و نوشت: اقتصاد کانادا با سرعت زیادی در سال‌های اولیه تشکیل این کشور رشد کرد.
بالاترین نرخ رشد اقتصادی کانادا در فصل آخر سال ۱۹۶۳ میلادی ثبت شد. در این زمان متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با 33 /3 درصد بود در حالی که کمترین نرخ رشد اقتصادی در این کشور در فصل آخر سال ۲۰۰۹ میلادی و بعد از تشدید مشکلات اقتصادی آمریکا تحقق یافت. در این فصل اقتصاد کانادا با نرخ 3 /2 درصد منقبض شد.
رشد پایین اقتصادی باعث می‌شود تا انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به یک بازار کاهش یابد. بالاترین رکورد جذب سرمایه خارجی در فصل آخر سال ۲۰۰۷ میلادی ثبت شد که در این فصل ورود سرمایه‌های خارجی به کشور کانادا برابر با 7 /50میلیارد دلار کانادا بوده است و کمترین میزان سرمایه‌گذاری هم در فصل آخر سال ۲۰۰۷ میلادی ثبت شده است.
در این فصل ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کانادا کمتر از سرمایه‌گذاری کانادا در دیگر کشورها بوده است و همین مساله سبب شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور هم تحت تاثیر این شوک منفی تنزل پیدا کند.سرمایه‌های خارجی عامل بسیار مهمی در توسعه اقتصادی هر کشور هستند و نقش این سرمایه‌ها در کشوری مانند کانادا که تجارت و خدمات توسعه‌یافته‌ای دارد و حجم بالایی از ذخایر طبیعی را در خود جای داده است بیشتر است.
اما ورود سرمایه‌های خارجی به کشور کانادا مانند هر کشور دیگر تحت تاثیر عوامل مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به شرایط اقتصادی کشور میزبان سرمایه و شرایط اقتصادی دنیا اشاره کرد. پیش‌بینی عدم افزایش قیمت نفت در سه سال آینده سبب شده است تا سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کانادا کمتر شود. تولید نفت در این کشور بسیار پرهزینه است و زمانی که قیمت نفت بالاتر از ۸۰ دلار آمریکا باشد، تولید نفت سودآور خواهد بود.
بانک مرکزی مسوول کنترل سیستم پول
بانک مرکزی کانادا مسوولیت کنترل سیستم پولی این کشور را بر عهده دارد و مانند بانک مرکزی دیگر کشورهای صنعتی دنیا مستقل از دولت کار می‌کند. موفقیت بانک مرکزی کانادا در سیاستگذاری‌های اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ میلادی سبب شده است تا این بانک در سطح جهان به عنوان بانکی موفق شناخته شود و حتی هم‌اکنون بانک مرکزی ژاپن و اتحادیه اروپا برای افزایش نرخ تورم و تقویت نرخ رشد اقتصادی از الگوی کانادایی استفاده می‌کنند.
ماجرای موفقیت بانک مرکزی کانادا به سیاستگذاران در فاصله سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۴ میلادی بازمی‌گردد. در فاصله سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۴ میلادی که جان کراو ریاست این بانک را بر عهده داشت رکودی در اقتصاد جهان ایجاد شد که تمامی کشورهای صنعتی را درگیر کرده بود. در این زمان نرخ بهره بانکی در کانادا مانند شمار زیادی از کشورهای صنعتی رشد کرد و کانادا نرخ بهره ۱۴ درصد را تجربه کرد. در آن زمان نرخ بیکاری در کانادا برابر با ۱۱ درصد بود.
سیاست‌هایی که بانک مرکزی کانادا تا آن زمان به کار می‌گرفت کارایی نداشت و نتوانست زمینه‌ساز کاهش تورم و رشد اقتصادی شود تا اینکه کراو یک تصمیم جنجالی گرفت. در سال ۱۹۹۱ میلادی بانک مرکزی برای کنترل اوضاع پولی اقدام به ارائه سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم کرد که از آن زمان تاکنون زیربنای سیاست پولی و مالی در این کشور و در کشورهای صنعتی دیگر بوده است. این سیاست که برای اولین بار در سال ۱۹۹۱ میلادی و در کانادا اجرا شد توانست باعث اصلاح شرایط اقتصادی شود و اقتصاد افسارگسیخته کانادا را دوباره در مسیر درست هدایت کند. در آن زمان نرخ تورم هدف برابر با دو درصد تعیین شد که نقطه میانی بین نرخ‌های تورم یک تا سه درصد است.
سپس مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای کمتر کردن نرخ تورم در کشور اجرا کردند تا اعتماد مردم به پول ملی را بیشتر کند و زمینه را برای رشد اقتصادی و رشد فرصت‌های شغلی در کشور فراهم کند. سیاست‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی کانادا تزریق مالی و تسهیل شرایط اعطای اعتبارات به فعالان اقتصادی بود. در نتیجه اجرای این دو سیاست نرخ تورم و نرخ بهره بانکی در این کشور کاهش یافت و ارزش دلار کانادا را در بازار جهانی تثبیت کرد. کراو در یک سخنرانی در سال ۱۹۹۴ میلادی گفت: اولین اصل مهم اقتصادی این است که مردم به ساختار اقتصادی کشور خود اعتماد کنند.
در این صورت است که اقدام به کار و فعالیت اقتصادی می‌کنند و رشد را برای کشور به ارمغان می‌آورند. در کشوری که مردم از ترس آینده هیچ حرکتی نکنند، رکود هر روز عمیق‌تر و ارزش پول ملی هر روز کمتر می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی کانادا با استفاده از ابزارهای مالی به مردم اطمینان داد که از آنها و سرمایه‌هایشان حمایت می‌کند. بانک مرکزی به آنها اطمینان داد که مانع از افول اقتصادی می‌شود و برای سرمایه‌های انسانی ارزش قائل است. همین مساله سبب شد تا مردم با اشتیاق وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و زمینه رشد فرصت‌های شغلی و افزایش سرعت گردش پول در کشور فراهم شد.
بعد از اینکه بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۷ میلادی ایجاد شد، سیاست هدف‌گذاری تورم به عنوان سیاستی که زمینه را برای ایجاد رشدی پایدار در اقتصاد فراهم می‌کند مورد تردید قرار گرفت. در سال ۲۰۱۱ میلادی رئیس بانک مرکزی کانادا اعلام کرد در شرایط خاص بانک مرکزی می‌تواند سیاست هدف‌گذاری تورم را با انعطاف‌پذیری بیشتری اجرا کند و برای اینکه رسیدن به تورم دودرصدی محقق شود بالغ بر هشت فصل منتظر بماند. البته یک اصل مهم را نباید نادیده گرفت و آن نظارت دائمی و همیشگی بر اقتصاد کشور است.
این نظارت است که به ما امکان می‌دهد تا جلوی اشتباهات را بگیریم و زمینه را برای رشد فراهم کنیم. در نتیجه از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون بانک مرکزی کانادا هشت بار در سال اقدام به اعلام نرخ بهره بانکی می‌کند ولی در این بازه زمانی نرخ بهره بانکی در کانادا روند نزولی داشته است. در آخرین مرحله نرخ بهره بانکی در کانادا به 5 /0 درصد تنزل یافت و رئیس بانک مرکزی دلیل این کاهش را تلاش برای افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی در کشور و کاهش شوک ناشی از افت قیمت نفت در بازارهای جهانی ذکر کرد.
در جولای سال ۲۰۱۵ میلادی نخست‌وزیر وقت کانادا در یک سخنرانی ضمن تقدیر از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: کانادا تحت تاثیر نیروهای خارج از مرزهای این کشور با شوک اقتصادی روبه‌رو شده است. نیروهایی از قبیل قیمت پایین نفت، بحران بدهی‌های دولتی کشورهای اروپایی و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی چین که همه باعث شده است تا اقتصاد دنیا شکننده و آسیب‌پذیر شود.
بانک مرکزی کانادا با استفاده از سیاست کنترل نرخ بهره بانکی و تزریق به اقتصاد توانست مانع از رکود اقتصادی این کشور در جریان سال‌های بحرانی اقتصاد دنیا شود و به نظر می‌رسد هم‌اکنون هم تا اندازه زیادی در کنترل بحران موفق بوده است. مقامات بانک مرکزی کانادا اعلام کرده‌اند تا سال ۲۰۱۷ میلادی نرخ بهره بانکی در این کشور رشد نمی‌کند زیرا زیرساخت‌های اقتصادی کانادا و جهان شکننده است.
برخی انتظار دارند رکود اقتصادی در کانادا تا انتهای سال ۲۰۱۸ میلادی ادامه داشته باشد اما نکته مهم این است که این رکود باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور نشده است و هنوز هم نرخ بیکاری در کانادا در سطح شش تا هفت درصد در ایالت‌های مختلف این کشور است.
ریسک‌های اقتصاد کانادا
بانک آر‌بی‌سی دو ریسک بزرگ را برای اقتصاد کانادا معرفی کرده است. یکی از این ریسک‌ها نرخ بالای بدهی دولتی است که در سال گذشته به بالغ بر ۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و نکته نگران‌کننده روند افزایشی سطح بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور است و ریسک دوم را می‌توان سطح بالای بدهی‌های خانوارهای کانادایی دانست.
در انتهای ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی کل بدهی خانوارهای کانادایی برابر با 8 /1 هزار میلیارد دلار بوده است و بدهی وام‌های رهنی 3 /1 هزار میلیارد از این بدهی را تشکیل می‌داد و این نشان‌دهنده تاثیر تغییر سیاست‌های مسکن روی اقتصاد این کشور است. بنیاد فریزر در این زمینه می‌نویسد: بدهی وام‌های رهنی ۷۰ درصد از بدهی ناخالص خانوارها در کشورهای صنعتی را تشکیل می‌دهد و بقیه بدهی هم بدهی کارت‌های اعتباری و وام‌های خرید خودرو است.
این سهم در آمریکا و کانادا یکسان است و به همین دلیل است که وقتی بازار مسکن در آمریکا با مشکل مواجه شد، بانک‌ها هم یکی‌یکی ورشکسته شدند. البته کانادا برای اینکه با چنین مشکلی مواجه نشود از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون قوانین سختگیرانه‌تری را برای ارائه وام مسکن وضع و اجرا کرده است. این قوانین می‌تواند از بانک‌ها و موسسات مالی حمایت کند و مانع از افزایش ناگهانی قیمت مسکن در نتیجه بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه شود.
بانک آر‌بی‌سی در مورد خطر افزایش ناگهانی قیمت مسکن در کانادا هم هشدار داده است. این بانک در گزارش خود نوشت: اگر در نتیجه ورود بیش از حد سرمایه‌ها به بازار مسکن، قیمت مسکن در این کشور رشد پیدا کند و این رشد بیش از نرخ متوسط در هر سال باشد، این خطر وجود دارد که بازار ملک در کانادا مسیری مشابه بازار ملک در آمریکا طی کند و اقتصاد دچار بحرانی جدی شود.
تورم و تفکیک هزینه‌های خانوار
به گزارش بانک مرکزی کشور کانادا متوسط نرخ تورم سالانه در این کشور از سال ۱۹۱۵ تا سال ۲۰۱۶ برابر با 17 /3 درصد بوده است. بیشترین تورم در این کشور در سال ۱۹۲۰ میلادی ثبت شد و در ماه ژوئن این سال نرخ تورم در این کشور برابر با 60 /21 درصد بود در حالی که کمترین نرخ تورم در ژوئن سال ۱۹۲۱ میلادی ثبت شده و در این ماه تورم به منفی 80 /17 درصد رسیده است. در کانادا مهم‌ترین عامل اثرگذار روی تورم هزینه مسکن است. در سال ۲۰۱۵ میلادی 5 /27 درصد از تورم به قیمت مسکن و هزینه اجاره خانه اختصاص داشت.
در این سال هزینه حمل و نقل سازنده 3 /19 درصد از تورم بود. در سال گذشته میلادی تامین مواد غذایی تنها 1 /16 درصد از درآمد ماهانه خانوارها را به خود اختصاص می‌داد در حالی که شش درصد از درآمد ماهانه مردم این کشور صرف خرید لباس و کفش و ۱۲ درصد صرف تفریح و سرگرمی می‌شود. پنج درصد از درآمد ماهانه افراد در کانادا برای بهداشت و مراقبت‌های فردی هزینه می‌شود. سهم پایین مواد غذایی در بودجه خانوارهای کانادایی سبب شده است تا این کشور از نظر شاخص رفاه در سطح بالایی باشد. در این کشور مردم بودجه ثابتی برای تفریح دارند و همین امر موجب شده است تا کانادا در زمره شادترین کشورهای دنیا و کشورهایی که بالاترین امنیت روان را دارند قرار گیرد.
در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی، نرخ تورم در کشور کانادا برابر با 5 /1 درصد بوده است که نسبت به ماه آوریل 2 /0 درصد رشد کرد. در این ماه قیمت مواد غذایی در کانادا کمتر از انتظار رشد کرد و قیمت بنزین هم تنزل یافت. در ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی قیمت مواد غذایی 4 /1 درصد رشد کرد و قیمت سبزیجات تازه بالغ بر 9 /1 درصد افزایش یافت. قیمت میوه‌های تازه در این کشور در ماه می 4 /9 درصد رشد کرد ولی قیمت بنزین بالغ بر هفت درصد تنزل یافت. در این ماه نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه برابر با 1 /2 درصد اعلام شد و انتظار می‌رود تا انتهای سال جاری متوسط نرخ تورم سالانه 8 /1 درصد باشد.
پیش‌بینی اقتصاد کانادا در سال ۲۰۱۶ میلادی
طبق گزارش بانک آر‌بی‌سی کانادا، در سال ۲۰۱۵ میلادی اقتصاد این کشور رسماً وارد رکود شد و این رکود سبب شد تا سرمایه‌گذاری‌های تجاری در این کشور تنزل پیدا کند. اما در مقابل سهم مجموع هزینه‌های مصرفی و دولتی و خالص صادرات در تولید ناخالص داخلی این کشور 2 /1 درصد رشد کرد. در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش صادرات کانادا به 2 /1 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۰ میلادی شش برابر رشد کرده بود و این نشان داد که اقتصاد کانادا در حال گذار از رکود است و به سرعت می‌تواند وارد مرحله رونق اقتصادی شود.
در نوامبر و دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی بود که ارزش دلار آمریکا در بازارهای جهانی بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تنزل یافت و قدرت رقابت کالاهای کانادایی در بازارهای جهانی رشد کرد. در این زمان ارزش صادرات کانادا و فروش تولیدات این کشور روند افزایشی به خود گرفت. همین امر زمینه را برای کاهش نرخ بیکاری در کشور فراهم کرد. در فاصله دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی و ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی قیمت نفت در بازار جهانی ۲۴ درصد تنزل یافت و این بی‌ثباتی باعث شد تا شرایط مالی کانادا تحت تاثیر قرار بگیرد. البته شرایط نا‌مساعد اروپا و تداوم مشکلات اقتصادی در آمریکا هم باعث شد تا فرصت رشد سرمایه‌گذاری در کانادا از بین برود.
در این زمان سرمایه‌گذاری خارجی در کانادا به شدت کاهش یافت و به دنبال آن روند ایجاد فرصت‌های شغلی هم کند شد. سپس بانک مرکزی کانادا خبر از کاهش نرخ بهره بانکی و تثبیت آن در سطح 5 /0 درصد داد. اقتصاددانان بانک آر‌بی‌سی کانادا بر این باور هستند که اقتصاد این کشور سال سختی در پیش دارد. آنها تداوم رکود اقتصادی در سال ۲۰۱۶ میلادی را پیش‌بینی می‌کنند و بر این باور هستند که سال ۲۰۱۷ میلادی می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کانادا باشد.
البته رشد اقتصادی کانادا در سال ۲۰۱۷ میلادی تنها در صورتی محقق می‌شود که ورود سرمایه‌ها به این کشور از سر گرفته شود و کانادا بتواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند. آنها متوسط نرخ رشد اقتصادی کانادا در سال ۲۰۱۶ میلادی را 5 /0 درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ میلادی را 7 /0 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
البته در این گزارش به نقش اقتصاد آمریکا در رشد اقتصادی کانادا هم اشاره شده است و افزایش نرخ رشد اقتصادی در کانادا در سال ۲۰۱۷ میلادی را منوط به افزایش نرخ رشد اقتصادی آمریکا و رشد هزینه‌های مصرفی خانوارهای این کشور و دیگر شرکای صادراتی خود می‌داند.
منبع: هفته نامه تجارت فردا
انتهای پیام/