بر این اساس، پس از آنکه دولت فرانسه برای سومین و آخرین بار به بند سه ماده چهل و نه قانون اساسی فرانسه ( که به دولت اجازه می دهد بدون رای گیری در پارلمان قانونی را تصویب کند) متوسل شد، قانون کار مسیر پارلمانی اش را به پایان رساند و به طور قطعی تصویب شد. پنج ماه است که اعتراضات گسترده خیابانی به قانون موسوم به «الخمری» در فرانسه وجود دارد. دولت فرانسه مجبور شد اصلاحات عمده ای در نسخه ابتدایی این قانون ایجاد کند.
انتهای پیام/