به گزارش خبرنگار
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون خدمات کشوری؛ تنها حلقه مفقوده و متهم حقوق‌های میلیونی پرداخت شده به ادعای بسیاری از مسئولان و صاحبنظران در کشور است.
*آزامايشی بی سرانجام قانونی که در ابتدا تنها به طور آزمایشی و برای مدت پنج سال تصویب شد و قرار بود بعد از این مدت به صورت دائمی اجرایی شود اما متاسفانه این امر مهم مغفول ماند.
"قانون مديريت خدمات كشوری" مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگی به لايحه مديريت خدمات كشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصويب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمايشی آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18 مهر 1386 نیز به تائيد شورای نگهبان رسيد و در تاریخ 25 مهر ماه سال 1386 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئيس مجلس به دولت ابلاغ شد.
با نزديك شدن به زمان پاياني مهلت آزمايشي قانون خدمات كشوري، نمایندگان در یکی از جلسات علنی مهر ماه سال 91 مجلس با ارائه طرحي دو فوریتی به منظور تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری آن را براي يكسال ديگر تمديد كردند و متاسفانه قصه تمديدهاي يكساله همچنان ادامه پيدا كرد.
*تمديدهايی بیپايانپس از روی کار آمدن دولت یازدهم حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، نيز لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را برای طی تشریفات قانونی در تاریخ 25 اسفند 94 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، پس از مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس برای تمدید جهت اجرا، با وجود برخی مخالفت‌ها بار ديگر تا ژايان سال 95 تمديد شد و همچنان طلسم آزمايشي بودن اين قانون باقی ماند.
اما با رسانه‌ای شدن فيش‌های حقوقی نامتعارف و ميليونی بار ديگر وجود خلاهای قانونی در اين ميان احساس شد. به اعتقاد بسياری از صاحبنظران و مسئولان دائمی شدن قانون خدمات كشوری می‌توانست از بروز چنين معظلی در بحث حقوق‌ها جلوگيری كند.
حميدرضا حاج‌بابايی نماينده مردم همدان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصویب قوانین مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم بیان داشت: طبق این قانون حقوق افراد نباید بیش از 7 برابر حقوق فردی باشد که کمترین حقوق را دریافت می‌کند.
*مصوبه‌هايی با بوی پولاين عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پس از تصویب نظام هماهنگ پرداخت متأسفانه بسیاری از وزارتخانه‌ها خواستار جدایی خود از قانون مذکور شدند، تصریح کرد: متأسفانه امروز نظام هماهنگ پرداخت تنها برای معلمان و پرستاران اجرایی می‌شود و همه به نوعی سفره خود را از این قانون جدا کردند.
حاجی بابایی با اشاره به نقش نظارتی مجلس درباره پرداختی‌های نجومی به برخی مدیران بیان داشت: نمایندگان باید نظارت مطلوبی به اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت داشته باشند و در گام بعدی دیوان محاسبات هم باید در این مسیر کمک رسان باشد.
البته دولت يازدهم سعی كرده تاكنون نسبت به فيش‌های حقوقی با بركناری تعدادی از مديران واكنش‌هايی را نشان دهد اما توجهی به لزوم قانون خدمات كشوری نداشته است تا جايی كه سخنگوی دولت به اذعان يكي از نمايندگان مجلس نهم، قانون خدمات كشوری را تنها به سان لانه زنبوری دانسته كه در صورت دست زدن خراب شود.
*لانه زنبوری با نام قانون خدمات كشوری!"موسی‌الرضا ثروتی" عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در مجلس نهم نيز طی مصاحبه‌ای ضمن انتقاد از اينكه در عرض دو سال و نیم عمر دولت یازدهم تنها این شورا فقط یک بار تشکیل جلسه داد.
اين نماینده سابق بجنورد با اشاره به جلسه شورای حقوق و دستمزد گفت: در آن جلسه بنده نسبت به تبعیض‌ها در حقوق و مزایای کارمندان اعتراض کردم كه آقای نوبخت در پاسخ به بنده گفتند قانون خدمات کشوری مثل لانه زنبور است، اگر دست بزنیم خراب می‌شود.
ثروتی اظهارداشت: مدت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری ۵ ساله بود که الان ۳ سال نیز از آن ۵ سال گذشته است و دولت لایحه‌ای برای دائمی شدن این قانون ارائه نمی‌کند و قبل از پایان مجلس نهم برای چندمین بار مجدداً دولت لایحه تمدید اجرای آزمایشی این قانون را ارائه کرد.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد ادامه داد: بر این اساس ما طرحی را به تصویب رساندیم و دولت را ملزم به ارائه لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كردیم اما دولت هشتم لایحه‌ای ارائه نداد.
دولت يازدهم با توجه به اصرارهاي نمايندگان در مجلس نهم و همچنين دور دهم تاكنون نسبت به ارائه لايحه دائمي شدن قانون خدمات كشوري اقدامي نكرده است اما شايد بتوان اعلام كرد وجود نقص‌های قانونی و نظارتی امروز بيشتر از هر زمان ديگری با توجه به انتشار و رسانه‌ای شدن فيش‌های ميليونی در جامعه احساس مي‌شود.
بايد ديد كه آيا دولت مي‌خواهد تا پايان سال 95 كه مهلت اجرای آزمايشی قانون خدمات كشوری است صبر كند و يا اينكه با توجه به شرايط كنونی تصميم به تغيير قانون خواهد گرفت؟
انتهاي پيام/