سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

جلالی:

یکی از عوامل اصلی پیدایش فیشهای حقوقی نامتعارف تعدد قوانین است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: یکی از عوامل اصلی پیدایش فیش‌های حقوقی نامتعارف تعدد، تعارض و تزاید قوانین در بخش حقوق و دستمزد بوده است.

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه ملت،‌ نشست ارائه گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت قوانین و مقررات حوزه اقتصاد به ویژه در حوزه‌های بانکی، بیمه، مالیات و گمرک عصر امروز (سه‌شنبه 22 تیرماه) با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون و کارشناسان معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.

جلالی در این نشست با اشاره به قدمت بیش از یک‌صد ساله قانونگذاری در ایران، گفت: بیش از یک قرن قانونگذاری در ایران تراکمی از قوانین متعدد را به وجود آورده است که بسیاری از آنها نیازمند اصلاح و بازنگری هستند.

وی افزود: تعدد قوانین در برخی از حوزه‌‎‌های اقتصادی نه تنها تسهیل کننده امور نیست بلکه در برخی موارد متعارض با سایر قوانین بوده و حتی برخی قوانین مانع پیشبرد امور اقتصادی هستند که نیاز است تا احصا شده و مورد بازنگری قرار گیرند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: امروز در دوران پسابرجام و در زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال سرمایه‌گذاری در کشور هستند قوانین و مقررات به ویژه در حوزه اقتصاد ضمن حفظ استقلال و تولید داخلی باید تسهیل کننده این امر باشند در غیر اینصورت سرمایه‌گذار کشور دیگری را برای سرمایه‌های خود انتخاب خواهد کرد.

وی با تاکید براینکه قانون پولی و بانکی کشور کهنه و مندرس است، خاطرنشان کرد: با توجه ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک و همچنین توسعه روند بانکداری باید قوانین ناکارآمد این حوزه که مصوب دهه 50 است مورد اصلاح قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات مالی و بانکی از دل قوانین کهنه و مندرس بیرون می‌آید، قوانین که نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

وی با اشاره به فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی مدیران، گفت: حتی می‌توان گفت که یکی از عوامل اصلی پیدایش فیش‌های حقوقی نامتعارف تعدد، تعارض و تزاید قوانین در بخش حقوق و دستمزد بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بارها در جلسات مختلف تاکید کرده‌ام که مجلس دهم اصلاح و بازنگری 5 قانون تامین اجتماعی، کار، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت و پولی و بانکی را باید به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهد.

شایان ذکر است در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهادات و نظرات در خصوص قوانین و مقررات حوزه اقتصادی به ویژه در بخش‌های بانکی، بیمه، مالیات و گمرک را ارائه کردند و راهکارهای تقویت تسریع در ارتباط موثر مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دادند.

انتهای پیام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.