170 میلیارد بدهی خانواده مدیرعامل برکنارشده/ 3 درصد مدیران حقوق‌های بالای 40 میلیون دریافت کرده‌اند

وی افزود: زمان انتصاب این فرد در بانک رفاه دوباره هشدار داده شد و نامه ای به آقای طیب نیا ارسال کردم که ایشان عنوان کردند که با توجه به اینکه این بانک زیر مجموعه وزارت کار و تامین اجتماعی است ارتباطی با ما ندارد ، دو بار نیز تلفنی با وریر رفاه صحبت کردم و هشدار دادم که متاسفانه توجهی نشد و خانواده این فرد  170 میلیارد تومان بدهی دارد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی نمی تواند کسی را مجازات کند . در خصوص سوء جریان در نظام بانکی کشور طی گزارش شماره 67627 مورخ 15/4/93 اعلام شد به دلیل اجرای مصوبه غیر قانونی مورخ 5/2/92 هئیت وزیران در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای که وجوه قابل توجهی به اعضای هئیت مدیره بانک های دولتی پرداخت شده است .

سراج ادامه داد: همچنین در این فرایند به مجلس پیشنهاد شد جهت اصلاح قانون مربوطه و ایجاد اثر برای مصوبات و حذف اثار سوء مصوبات قبلی و پیرامون استرداد مبالغ غیر حق به بیت المال تصمیم جدی بگیرد نتیجه آن ارسال گزارش به کمیسیون اقتصادی بود که متاسفانه به پیشنهاد سازمان بازرسی توجهی نشد یعنی صد در صد سازمان بازرسی به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و بیش از دو سال است که این اقدامات انجام شده که قطعا اگر نظارت به موقع انجام می گرفت به این جا نمی رسیدیم.

وی افزود : در بررسی سازمان بیمه ایران در زمینه افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره در راستای تصویب نامه مورخ 5/2/92 هیئت وزیران ، رییس مجلس نامه ای خطاب به رییس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن این مصوبه ارسال کرد که نتیجه آن به رییس بیمه مرکزی ارسال شد و موجب بازگردانی مبالغ اضافه پرداختی شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت : در مورد بعدی طی بررسی شرکت سرمایه گذاری دماوند مورخ 11/8/94 به وزیر اقتصاد و دارای و مدیر عامل بانک صنعت و معدن اعلام شد که هییت مدیره جدید این شرکت بلافاصله بعد از انتصاب افزایش حقوق و مزایا را با توجیه پایین بودن حقوق هایشان نسبت به دیگر مدیران این شرکت تصویب کردند اما تا تاریخ 10/5/94 شرکت هیچ اقدامی جهت اخذ موافقت بانک در خصوص مصوبه مذکور نکردند.

سراج گفت: با تذکر هیات بازرسی تأییدیه مذکور در تاریخ 12/5/95 بدون ذکر مبالغ از مدیر عامل بانک مربوطه اخذ گردیده است و این افزایش حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره حداقل 40 درصد بوده و همچنین مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره حقوق و مزایای خود را در سال 94 بدون اخذ موافقت سهام داران عمده و همانند سایر کارکنان با توجه به بخشنامه وزارت کار افزایش داده‌اند که در نتیجه حقوق مدیر عامل و اعضا موظف هیات مدیره به ترتیب به مبلغ 303 میلیون ریال و 273 میلیون ریال افزایش یافته است همچنین با وجود وضعیت نامناسب سوددهی شرکت در سال 93 حقوق مدیر عامل و اعضای هیات مدیره افزایش قابل توجهی داشته است و شرکت بازرسی شونده سرمایه گذاری دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن و وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شد که نتیجه اعلام وجود مقررات تبعیض آمیز به عنوان یکی از دلایل پرداختی‌های غیرمتعارف و همچنین پرداختی پاداش به شخص حقوقی به جای شخص حقیقی بوده است.

وی افزود: پاداش بین اعضای هیات مدیره تقسیم گردیده است و همچنین مغایر با مفاد ماده 110،134،241 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پاداش اعضای هیات مدیره به جای اعضای حقوقی در وجه نمایندگان ایشان کارسازی و پرداخت شده است که به خاطر رد گم کنی به عنوان شخصیت حقوقی واریز و اما به نمایندگان داده شده است تا بعداً وصول کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: دستگاه‌های بازرسی شونده و گیرندگان گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بانک سپه و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری و امید و چند شرکت دیگر در تاریخ 7/2/92 گزارش به بانک سپه و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. نتیجه رعایت ضوابط اجرای بودجه سال 88 و 89 در خصوص چگونگی حضور مدیران بانک سپه در مجموعه در شرکت‌های زیر مجموعه و پرداخت پاداش و حق حضور در جلسات بود که  دریافت می کردند.

سراج تصریح کرد: مطابق بازرسی از عملکرد اعضای هیات مدیره شرکت فروشگاه‌های فلان مورخه 18/11/93 به وزارت امور اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده حقوق مدیر عامل وقت شرکت مذکور توسط اعضای هیات مدیره شرکت این مبلغ و اضافه کار 200 ساعت  است. نتیجه بازرسی به وزارت اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده است نتیجه حدود مقررات تبعیض آمیز به دستگاه های بازرسی شونده و قانونی جلوه نمودن از سوی آنها است.

وی افزود:ما روی هر گزارش به مدت 6 تا یک سال کار کرده ایم تا گزارش را ارسال کنیم.

رییس سازمان بازرسی کل گشور بیان داشت: براساس بررسی کار شرکت مدیریت سرمایه گذاری فلان وابسته به بانک سپه طی سالهای 91 تا 93 طی گزارشی به وریر امور دارایی و مدیر عامل بانک سپه ارسال شده که مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بابت مدیریت در هیت مدیره حقوق نامعارف دریافت می کند که نتیجه آن دریافت حوق و مزایا بدون ثبت در دفاتر شرکت برخلاف نرم است.

سراج در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به هشدار ها توجه نشد و چرا این گزارش ها  نیتجه ای نداشته است گفت: سازمان بازرسی کار می کند و به مدیران مربوطه گزارش ارسال می کند اما متاسفانه توجهی به آنها نمی شود.

وی افزود: به عنوان مثال در بانک رفاه کارگران حقوق مدیر عاملی که الان منصوب شده 40 میلیون و500 هزار تومان میانگین یک ماهه است، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است،در بانک امید ایران 34 میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک 250 میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، در این موارد قوه قضاییه چه کار می‌تواند انجام دهد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کل پرسنل سازمان بازرسی 1700 نفر در کل کشور است که 50 درضد این تعداد نیروهای ستادی هستند در حالی که بانک‌های کشور 23 هزار شعبه داریم که اگر تقسیم بر 200 کنیم هر نفر اعم از فسادی و بازرسی 12 بانک می‌شود که می توانند نظارت کنند ، تأمین اجتماعی (شستا) 8،7 هلدینگ دارد که هر کدام بیش از 500 شرکت دارد سازمان بازرسی در حدود 1 میلیون محیط و موضوع بازرسی دارد. با 1700 نیروی روز مزد ساعتی کار معین پیمانی و رسمی داریم و ادعا می‌کنم همکارانم بیش از 10 برابر نیروی موجود کار می‌کنند.

قاضی سراج ادامه داد: در حدود یک ماه است که حقوق های 602 مدیر را در یکی از سازمان راستی آزمایی و احصا کردیم، نفرات اول از 4 میلیون تومان به بالا هستند و نفر آخر 5 میلیون تومان است.

* 3 درصد مدیران حقوق بالای 40 میلیون دریافت می کنند

وی افزود: از 950 مدیر گزارش خود احضاری گرفته شد که حقوق آنها از 3 میلیون تا 40بالا میلیون بود بیش از 70 درصد این مدیران تا 20 میلیون حقوق دریافت می کنند،27 درصد از 20 تا 30 میلیون و 3 درصد از آنها بالای 40 میلیون حقوق دریافت می کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد : الان در جامعه عنوان شده است که عموم مدیران ما دزد هستند و یک روز این گزارش همراه با اسم افراد در رسانه منتشر می شود چه کسی می تواند عموم مردم را قانع کند که مدیری که 3 میلیون حقوق دریافت می کند دزد نسیت و خواهش می کنم که قبل از انتشار مطالب از مرجع اصلی سوال کنند که آیا این مطالب مستند هستند یا نه .

سراج گفت: بعضی از قوانین ما اجازه داده که افرادی حقوق گزاف دریافت کنند به عنوان مثال بند «ه» قانون خدمات کشور یکی از این موارد است.

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه مقدار از پول ها به بیت المال بازگشته است، گفت: در رابطه با صندوق توسعه ملی تاکنون یک میلیارد و خرده ای بازگشته است و بعضی از افراد دیگر نیز پول ها را بازگردانده اند تا اینکه دولت اطلاعیه داد که ما خودمان در این زمینه وارد می شویم. البته جا دارد از وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر تشکر کنم و پیگیر برگشت پول ها نیز بوده اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: از دو قوه مقننه و مجریه درخواست دارم برای نگارش قانون در این زمینه عجله نکنند چون ممکن است در سایه تعجیل، قانونی به تصویب برسد که جامع نباشد. درست است که انتظارات جامعه از دو قوه زیاد است ولی باید قانونی وضع شود که جامع باشد .

سراج گفت:عزم روسای سه قوه در این زمینه جزم است. در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه که باعث استعفای اعضا شد تقریبا تمام اعضایی که آنجا بودند مخالف با رفتن این افراد بودند و هرکدام نیز توجیهاتی را مطرح کردند. بنده خدمت آقای رئیس جمهور یک گزارش از هیات نظارتی ارائه کردم و وضعیت حقوق ها را اعلام کردم. مطابق قانون یکی از اعضای هیات می تواند تقاضای عزل کند و دادستان کل کشور این تقاضای عزل را مطرح کردند که گزارش کاملی دادیم. خوشبختانه آقای رئیس جمهور شخصا به عهده گرفت که این افراد باید بروند و این افراد رفتند و در آینده نزدیک هیات امنا تشکیل جلسه می دهد و اعضای جدید معرفی می شوند.

وی بیان داشت:تمام همکاران بنده در استان‌ها موظف هستند که به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند و قوه قضائیه در میدان است تا کسانی که خلاف قانون انجام داده اند و مرتکب جرم شده اند مجازات کند. اگر بتوانیم جنبه کیفری به این موضوع بدهیم حتما برخورد خواهیم کرد. آخرین مرحله کیفری است که اگر دولت از ابزارها استفاده کند، شاید به مرحله کیفری نرسد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بنده به عنوان رییس هئیت نظارت هر شش ماه گزارش حقوقی صندوق را به اعضا و رهبری و روسای سه قوه ارسال می کنم.تاکنون 6 گزارش 6 ماهه ارسال شده است که بنده مسئولیت تمام انها را برعهده می گیرم.

سراج ادامه داد:در رابطه باحقوق های نامتعارف و حسابرسی ها ما یکسال عقب هستیم و تا زمانی که این گزارش ها جمع شود زمان نیاز دارد .

وی افزود: از آقای سهیلی پور در سازمان حسابرسی سوال کردم که چرا تخلفات را به بنده اطلاع ندادید که ایشان گفتند ما در سازمان حسابرسی جاهایی که خلاف قانون را تشخیص دهیم گزارش می کنیم ولی قطعا در گزارش های سالیانه این موارد وجود دارد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در مورد نحوه کشف حقوق های نامتعارف گفت: بنده به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور وارد شدم و گزارش های دقیق را از ورودی و خروجی همه قسمت ها دریافت کردم و به این نتیجه رسیدم که عده ای حقوق های نامتعارف دریافت می کنند و با حقوق های بالای 50 میلیون و وام های 350 میلیونی با سود 4 درصد مواجه شدم که دونفر از این افراد بازنشسته دانشگاه ،یک بازنشسته بانک مرکزی و یک نفر وزیر بودند.

سراج بیان داشت: در این 6 گزارش ارائه شده در زمان تصدی بنده در سازمان بازرسی کل کشور صدها میلیارد تومان بررسی شده که به رهبری ارسال می شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در مجلس قبلی خواستند که نماینده سازمان بازرسی را از هئیت نظارت خارج کنند و در مجلس مصوب کردند که حسابرسی تعهدی از بین بروند و جای آن حسابرسی نقدی را بگیرد در صورتی که حسابرسی نقدی سالها است که در دنیا منسوخ شده است و اگر تصویب نهایی شود برای صندوق توسعه فاجعه است.

وی در رابطه با اینکه چه زمانی می توان گزارش نهایی تخلفات را ارائه داد گفت: موضوع خیلی گسترده است و در تمام استانها کار می شود. به عنوان مثال در یکی از دانشگاه های کشور خواستند اعضای ماشین تویوتا خرداری کنند که ما جلوی انها در گرفتیم اما انها بایکی از بانک ها وارد تعامل شدند که به یکی از خیریه ها وام پرداخت کند تا این ماشین ها را خریداری ودر اخیار انها قرار دهد و با در جزیره کیش 9500شرکت ثبت شده که 9300 تا از انها مربوط به یک کد ملی است و2800 مورد برای یک واحد آپازتمان است که یعنی افراد در محل حضور ندارند و کار انها فاکتور فروشی است ومتاسفانه دولت هم لایححه دو فوریتی به مجلس داده است که 12 منطقه آزاد و ویژه جدید تاسیس شود که اگر تصویب شود بنده باید یک سال دیگر باید بیایم و گزارش ارایه دهم و در این زمان هشدار لازم در این مورد را می دهم .

انتهای پیام/