به گزارش خبرنگار
وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست وزیر کشور با سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در استان‌های منتخب اقتصاد مقاومتی، عصر امروز دوشنبه 21 تیر ماه در وزارت کشور برگزار شد.
"عبدالرضا رحمانی فضلی" وزیر کشور، ضمن ایراد سخنرانی در این نشست اظهار داشت: در بحث اقتصاد مقاومتی، به دنبال توصیه مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس جمهور، دولت، برنامه‌هایی را تصویب کره و در این راستا، سه استان را به عنوان استان‌های پیشران مشخص کردند.
وی ادامه داد: این سه استان عبارتند از کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی و واگذاری این سه استان به وزارت کشور به عنوان متولی امر، باعث خواهد شد که هر توفیقی در این استان‌ها به استان‌های دیگر نیز تسری داده شود.
رحمانی فضلی افزود: این سه استان، با اختیارات ویژه‌ای که وزیر کشور دارد، مورد نظارت قرار خواهند گرفت.
وزیر کشور، با اشاره به اقدامات در جهت کشف علل عدم سرعت در پیشبرد پروژه‌ها گفت: یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، بحث حضور پر قدرت مردم است اما قشر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هم مورد توجه هستند.
رحمای نفضلی تصرحی کرد: ما به ۱۶۶ مورد از قوانین مشکل‌دار رسیدگی کردیم. همچنین با فعالین در حوزه روستایی جلسه گذاشتیم و به توافق‌های خوبی رسیدیم.
گفتنی است در این نشست، "صمد حسن‌زاده" نیز به عنوان نماینده از استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: در دو سال گذشته، ۶۰ هیات اقتصادی از دیگر کشورها به آذربایجان شرقی آمده‌اند اما به زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی باید بیشتر توجه شود تا نتیجه بهتری حاصل شود.
حسن‌زاده افزود: کارهایی که برای نتیجه‌گیری بهتر باید انجام شود، این است که اختیارات مسئولین استان‌ها ارتقا پیدا کند و ما پیشنهاد می‌کنیم با توجه به سیاست‌هایی که دولت در راستای اقتصاد مقاومتی انجام داده است، این روند ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم از پتانسیل واحدهای بزرگی که از سال‌های قبل در استان آذربایجان شرقی کار می‌کنند و به خاطر تحریم با مشکل مواجه شدند، بهتر استفاده شود.
جمع بندی رحمانی فضلی از نشست با فعالان اقتصاد و‌سرمایه گذاران
در پایان وزیر کشور جمع بندی از این نشست ارائه کرد و‌گفت: اجماع و اراده ملی بر این است که اقتصاد مقاومتی محقق شود و حتما خواهد شد.
وی ادامه داد: اکنون که مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار دادند در نتیجه این یک تکلیف است و اراده لازم هم فراهم است.
وزیر کشور افزود: به حمدالله اجماع حاصل شده و‌این چیز کمی نیست و همه اقتصاددانان بر اقتصاد مقاوتی تمرکز دارند چرا که با این مدل می توانیم روی پای خود بایستیم٬ همچنین لوایح و طرح های لازم را ببندیم به این کار تا به نتیجه برسد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: استانداران بعد از این جلسه متولی پیگیری این موضوع هستند همچنین کمیته فنی درست مردبم که نماینده تام و الاختیار وزرا هستند برای حل مشکلات که ان شاالله از این طریق هم‌بتوان موثر واقع شد.
وی تاکید کرد: باید بر نظام برنامه ریزی حتما بازنگری شود و باید استقامت را در داخل بالا ببریم٬ همچنین در بحث قاچاق طلا کارهایی انجام شد که موفق هم بود.
وزیر کشور افزود: هماهنگی خوبی با بحث گردشگری داریم و در برجام مسیرهایی که بسته بود باز شد اما همه باید بدانیم که ما رقیب و دشمن داریم و یقینا سنگ اندازی خواهند کرد٬ از سوی دیگر در بحث صندوق توسعه وارد صحبت و بحث خواهیم شد.
وی با اشاره به افزایش سقف اختیارات گفت: با اقای سیف در این رابطه جلسه گذاشتیم و موافقت خود را اعلام کردند و در بحث تکلیف یارانه ها باید بگویم که ما کاملا موافق این هستیم که این موضوع به وزارت کشور و استانداران واگذار شود٬ مسیر جدیدی را شروع کردیم که ان شاالله در آن موفق خواهیم شد.
انتهای پیام/