به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، توسعه صادرات غیر نفتی، از مهم ترین راهکارهای برون رفت از رکود اقتصادی محسوب می شود و در همین راستا موضوع مالیات بر تسعیر نرخ ارز به عنوان مانعی بزرگی بر سر راه صادرات،همواره با اعتراض گسترده صادرکنندگان مواجه بود که بعد از چانه‌زنی‌های فراوان فعالان اقتصادی با دولت ، سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای موافقت دولت با توقف اخذ مالیات از تسعیر ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد.
در این ارتباط سید رضی‌میری، عضوهیئت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو
با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: صادرکنندگان تا پیش از این
از پرداخت مالیات معاف اما مجبور به پرداخت مالیات بر تسعیر ارز بودند.
وی در ادامه توضیح داد: تسعیر ارز در واقع
به معنی پروسه تبدیل ارز توسط بازرگانان به ریال است که سازمان امور
مالیاتی تاکنون بابت این امر از صادرکنندگان مالیات دریافت می‌کرد.
میری بیان کرد: معافیت بازرگانان از پرداخت مالیات بر تسعیر ارز چند
سالی بود که در مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته بود و خواست اکثر صادرکنندگان می باشد.
این عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به
پرداخت نرخ‌های نجومی از جهت پرداخت مالیات بر تسعیر ارز، تصریح کرد: این
امر یکی از عوامل اصلی بازدارنده صادرات محسوب می شود و لغو آن تأثیر
قابل ملاحظه‌ای در امر صادرات خواهد داشت.
***چالشی به نام مالیات بر تسعیر ارز
هوشنگ اطحمی، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: دو مشکل اساسی در موضوع
دریافت مالیات بر تسعیر ارز وجود داشت؛ یکی اینکه برخی از بازرگانان با
ریال کالاهای خود را مبادله کرده‌اند و ثانیاً قیمتی واقعی صادراتشان با
این تعرفه نبوده است.
وی در ادامه بیان کرد: یک سری از صادرکنندگان کالاهای خود را در بازارچه‌های مرزی به
صورت ریالی به فروش می‌رسانند ولی اظهار نامه های مالیاتی بر اساس ارز دلار
بوده و یا برخی کالاها تعرفه‌شان با تعرفه واقعی تجاری همسان نیست مثلاً در
تعرفه گمرکی، سنگ آهن عدد مشخصی دارد در صورتی که غلظت سنگ آهن در محدوده
وسیعی قرار دارد که این در تعرفه گمرکی پیش‌بینی نشده است.
وی
در پاسخ به این سؤال که با برداشته شدن مالیات بر تعسیر ارز، آیا
متخلفان نمی‌توانند ارز مبادله‌ای را در بازار سیاه بفروش برسانند، بیان
کرد: قوانین سخت‌گیرانه موجود در این راستا و ثبت ارز‌های دریافتی توسط
بازرگانان در دفتر ثبت، امکان کلاه برداری و یا فروش در بازار سیاه را به
صفر رسانده است.
اطحمی تأکید کرد: دولت
نمی‌تواند بطور دقیق و کامل در‌آمدهای ارزی را بررسی و محاسبه نماید و به
همین دلیل در برخی موارد از ارزی مطالبه مالیات می‌شد که اصلاً وجود خارجی
نداشت.
وی با بیان اینکه روش مطالبه این مالیات
بر ارز نادرست بوده، تصریح کرد: در صورتی که مستندات واقعی و صحیح برای دریافت
مالیات وجود ندارد چطور می‌توان این میزان هزینه مالیات را بر دوش
صادرکنندگان کشور که بار اقتصادی جامعه را به دوش می‌کشند، نهاد.
وی
در پایان تأکید کرد: راهکار حل این مشکل، دریافت مالیات از کل درآمد
صادرکنندگان و بازرگانان است که بر اساس عملکرد سود و زیان هر
شرکت عدد مالیاتی محاسبه و وصول شود.
انتهای پیام/