موسی الرضا ثروتی کارشناس اقتصادی درگفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد : دولت با وجود داشتن زمان کافی برای اجرای طرح برنامه جامع اصلاح نظام بانکی به دلیل نبود آمادگی برای ارائه لایحه و نبود تمایل به آن، همکاری های لازم را انجام نداد و این طرح به تاخیر افتاد ولی اکنون نیز با موافقت بیش از دویست و سی امضا در حال بررسی و کار است که اگر دولت و بانک مرکزی همکاری های لازم را انجام دهد این طرح برای نتیجه نهایی در مجلس دهم اعلام می شود .
ثروتی تصریح کرد: این طرح به دلیل وجود بندهای بسیار زیاد نیازمند زمان بیشتری است ؛ طرح جامع اصلاح نظام بانکی مشابه قانون خدمات کشوری است که چهارسال از آغاز اجرای آن می گذرد.
وی در خصوص این که در هیئت دولت قانون هایی به تصویب رسیده که زمینه را برای بروز بسیاری از تخلفات مانند تعیین حقوق های نجومی مهیا کرده، تاکید کرد : دولت لایحه ای به مجلس در ارتباط با این طرح تقدیم نکرده و دوباره طرح قبلی را تمدید کرده این امر باعث بروز تخلفات مالی در وضعیت کنونی شده که باید به طور جدی با آن برخورد شود متاسفانه حقوقی هایی با مبالغ زیاد مانند دریافتی برخی مدیران بانکی با مبلغ بیش از نوزده میلیون تومان است .
این کارشناس اقتصادی افزود: در قانون خدمات کشوری فاصله میان حداقل و حداکثر حقوق هفت درصد تعیین شده در صورتی که اکنون این فاصله به پانزده و در حقیقت بیست برابر رسیده است ، اکنون حداقل حقوق نهصد هزار تومان تعیین شده و براساس قانون بالاترین حقوق دریافتی باید شش میلیون سیصد باشد ولی با افزایش سیصد برابری حقوق ها مواجه ایم به همین دلیل این امر نیازمند بررسی فوری در مجلس است .
ثروتی در پایان با اشاره به لزوم توجه هرچه بیشتر به اجرای دقیق و درست قانون اصلاح نظام بانکی گفت :بنابراین باید هرچه سریع تر این قانون که بر مبنای قانون اسلامی تعیین شده برای تصویب و اجرایی شدن تقدیم مجلس شود .
انتهای پیام /