همایون دارابی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص رویکرد شبکه بانکی به سمت پروژه های عمرانی و ساختمانی گفت: بخش عمده ای از این موضوع ریشه در بانکداری اسلامی دارد که اجازه می دهد تا بانکها قسمتی از دارایی خود را بطور مستقیم سرمایه گذاری کنند.

وي افزود: در بانکداری اسلامی، بانک از طرف سپرده گذاران خود وکالت دارد تا سپرده ها را در جاهای مختلف بکار گیرد که بخشی از این بکارگیری در قالب پرداخت وام و پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

دارابی در ادامه گفت: بخش دیگری از این بکارگیری منابع در قالب سرمایه گذاری های مستقیم بانک است که بانکها الزامات مقرراتی و اجرایی را در این موارد بکار می برند.

اين کارشناس اقتصادي در ادامه اظهار داشت: قسمت دیگری از منابعی را که بانک ها جذب می کنند در قالب نگهداری اوراق مشارکت یا اسناد بهادار و سرمایه گذاری مستقیم در پروژه ها بکار می گیرند.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه در سالهای گذشته تورم های بالایی را تجربه نموده ایم افراد به دلایل مختلف درخواست وام کرده اند و عموماً تمایلی به بازپرداخت تسهیلات نیز نداشته اند به همین دلیل میزان معوقات بانکی ما بسیار بالاست.

دارابی تصریح کرد: بخشی از معوقات، ناشی از تورم های گذشته می باشد در همین راستا چون بانکها از طرف سپرده گذار وکالت دارند تا منابع آنها را صرف پرداخت تسهیلات کنند و برای برگشت این منابع نگران هستند، ترجیح می دهند تا این منابع مالی را به شرکت های زیرمجموعه ای خود وام دهند تا نسبت به بازپرداخت آنها نگرانی نداشته باشند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: اقتصاد ایران همیشه با منابع گران قیمت درگیر بوده است از این رو  شبکه بانکی را براین می دارد تا برای تأمین منابع، هزینه های گزافی را پرداخت نماید که در این میان بازدهی که اکثراً در تسهیلات مورد تصور است میزان خیلی بالایی نیست.

دارابی تأکید کرد: از جمله مجراهایی که برای بازپرداخت و سوددهی فراوان می توان به آن اشاره کرد بخش ساختمان است که بازدهی آن به میزانی است که هزینه های تجهیز منابع بانکها را تأمین می کند به همین خاطر برای کسب سود و اجرای تعهدات، بانکها بخشی از منابعشان را به این کار اختصاص می دهند.

وی در پایان گفت: با توجه به مقرراتی که بانک مرکزی طی 2، 3 سال گذشته اعلام نموده بانکها را مکلف کرده تا بخشی از منابع، سرمایه گذاریها و بنگاهداری های خود را واگذار کنند که این مسأله نشان می دهد که بانکها تا قبل از این دستور ،هیچگونه منعی برای این کار نداشتند و به همین دلیل باید در ریشه یابی علل بنگاهداری آنها، مسائل و عوامل متعددی را مد نظر قرار دهیم.


***معوقات بانکی زائیده بی برنامگی در اقتصاد

حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص میزان بالای معوقات بانکی و تأثیر آن در اقتصاد گفت: :با توجه به اینکه  نظام بانکی و قوانین آن مربوط به دهه پنجاه است، سیستم بانکی کشور نتوانسته تاکنون با اقتصاد دنیا و سیستم بانکی جهانی ارتباط برقرار کند و این موضوع باعث شده تا از لحاظ ساختاری دستخوش مسائل و مشکلات فراوانی شود که گریبان اقتصاد کشور را گرفته و مطالبات معوق یکی از آنهاست.

وی در ادامه افزود: بی برنامگی اقتصادی کشور باعث شده تا مطالبات بانکی به صورت معوق شود و اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود در آورد؛متأسفانه نظام بانکی ما به لحاظ تعدادی رشد کرده و از حد انتظار بیشتر شده اما همسو با آن بحثهای نظارتی بانک مرکزی صورت نگرفته است.

اين کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: بحث های غیرساختاری آن هم مربوط به نبود برنامه جامع اقتصادی در دولتهای مختلف است که هر دولت با یک نگاه خاصی به حوزه های بانکی توجه کرده و در نتیجه شاهد همسویی و یکپارچگی در حوزه بانکی نبوده ایم.

مستخدمین حسینی در پایان عنوان کرد : باید مشکلات ساختاری نظام بانکی ما حل شود و انتظار داریم تا با اصلاح نظام بانکی جامع به کمک بانک مرکزی و بانکهای تجاری و تخصصی و توسعه ای ، به این موضوع دست یابیم و مسائلی را که تاکنون مطالبات معوق در نظام بانکی بوجود آورده را به حداقل برساند.


انتهای پیام/