به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وبسایت نشنال بیزنس، با پایین آمدن بهای نفت، نرخ رشد اقتصادی عربستان سعودی در سه ماهه نخست سال جاری میلادی (از ابتدای ژانویه تا پایان مارس) به پایین‌ترین سطح در 3 سال گذشته رسید.
برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند با توجه به این کاهش رشد، عربستان در سال جاری با خطر صفر شدن رشد اقتصادی خود مواجه است که در این صورت، بدترین عملکرد اقتصادی آن پس از بحران اقتصادی جهان در سال 2009 رقم خواهد خورد.
بر اساس آمار منتشر شده، تولید ناخالص داخلی عربستان در سه ماهه نخست امسال 1.5 درصد رشد داشته است که در مقایسه با رشد 1.8 درصدی آن در سه ماهه پایانی سال گذشته، 0.3 درصد کاهش نشان می‌دهد.
بخش نفت عربستان در این بازه زمانی به دلیل افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی، 5.1 درصد رشد داشته است؛ اما در عوض، بخش غیرنفتی اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست امسال، 0.7 درصد کاهش یافته است که بیشترین میزان کاهش طی دستکم 5 سال گذشته به شمار می‌رود.
کاهش رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی عربستان می‌تواند برای سیاستگذاران این کشور که به منظور کاهش وابستگی نفتی خود و فائق آمدن بر پیامدهای اقتصادی کاهش بهای نفت، اصلاحات اقتصادی بلندپروازانه‌ای را برای توسعه منابع درآمدی جدید در دستور کار خود قرار داده‌اند، خبر نگران‌کننده‌ای باشد.
همچنین، آمار منتشر شده نشان می‌دهد در بخش غیرنفتی اقتصاد عربستان، رشد اقتصادی بخش خصوصی در سه ماهه نخست امسال تنها 0.2 درصد بوده و رشد بخش دولتی در این مدت با یک کاهش 2.6 درصدی مواجه شده است.
در ماه دسامبر، دولت عربستان سعودی برای جبران کسری بودجه 100 میلیارد دلاری خود که دلیل آن کاهش درآمدهای نفتی بود، بسیاری از یارانه‌های پرداختی از جمله یارانه مربوط به انرژی را کاهش داد. مقامات دولتی این کشور هشدار داده‌اند در صورت افزایش نیافتن بهای نفت، اقدامات ریاضتی بیشتری طی ماه‌ها و سالهای آتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، ادامه روند نزولی رشد اقتصادی عربستان، دولت این کشور را مجبور خواهد کرد برای کمک به رشد اقتصادی بیشتر، بخشی از ذخایر ارزی خود را وارد چرخه اقتصاد کرده یا پول بیشتری را در قالب وام از نهادهای مالی بین‌المللی مطالبه کند.
در حال حاضر، پیش‌بینی رشد اقتصادی صفر تا 0.5 درصدی عربستان در ادامه سال جاری باعث نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی و بی‌میلی آنها نسبت به سرمایه‌گذاری بیشتر در این کشور شده است.
انتهای پیام/