به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای رای منفی سوئیس به یارانه ۲۵۰۰دلاری به شهروندان این کشور موضوعی بود که در تمامی رسانه‌ها مطرح شد. موافقان این طرح بر این باور بودند که با دریافت این مبلغ افراد دغدغه تامین حداقل‌های زندگی را ندارند و در زمینه‌ای مشغول به کار می‌شوند که به آن علاقه دارند. این مساله می‌تواند مشکل بهره‌وری پایین نیروی کار را که در بخش‌هایی از بنگاه‌های سوئیس وجود دارد برطرف کند و این نقطه تاریک را از اقتصاد این کشور پاک کند. آنها افزایش سطح خلاقیت و نوآوری را محصول اجرای این طرح می‌دانستند. ولی آنچه در نظرسنجی نمایان شد این بود که کمتر از ۳۰ درصد مردم سوئیس با این دیدگاه‌ها موافق بودند و بالغ بر ۷۰ درصد به این نظرسنجی رای منفی دادند.
مخالفان این طرح بر این باور بودند که مردم بعد از دریافت این مبلغ انگیزه کار را از دست می‌دهند و بر شمار افرادی که به طمع دریافت این مبلغ و کار نکردن خواستار مهاجرت به سوئیس هستند اضافه می‌شود. در چنین جامعه‌ای فرصت‌های رشد کمتر می‌شود و بیکاری و تنبلی یک مولفه منفی نیست. اما بدون شک مردمی که این دیدگاه را دارند از نظر اجتماعی و اقتصادی افرادی توسعه‌یافته و بالغ هستند و این بلوغ اجتماعی محصول ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است. حال این سوال پیش می‌آید که سوئیس چگونه کشوری است و با چه ساختاری اداره می‌شود؟
کشوری با چهار زبان رسمی
سوئیس یک جمهوری فدرال در اروپاست که در غرب و مرکز این قاره واقع شده است و با کشورهای ایتالیا و فرانسه و آلمان و اتریش و لیختن‌اشتاین هم‌مرز است. مردم این کشور به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی و رومانش صحبت می‌کنند و تنها کشور دنیاست که چهار زبان رسمی در آن صحبت می‌شود. افرادی که به زبان آلمانی صحبت می‌کنند بیشترین سهم از جمعیت سوئیس را به خود اختصاص داده‌اند ولی گویش ساکنان این کشور متفاوت از گویش مردم آلمان است. در سال ۲۰۱۵ میلادی 5 /63 درصد از مردم سوئیس به زبان آلمانی صحبت می‌کردند در حالی که 5 /22 درصد از مردم به زبان فرانسوی و 1 /8 درصد به زبان ایتالیایی صحبت می‌کردند.
چهارمین زبان رسمی در این کشور زبان رومانش است و تنها 5 /0 درصد از جمعیت سوئیس به این زبان صحبت می‌کنند. با وجود اینکه این زبان هم به عنوان زبان رسمی در کشور سوئیس پذیرفته شده است ولی قوانین و متون اداری به این زبان نوشته نمی‌شود و تنها به سه زبان دیگر نگهداری می‌شود. نکته مهم این است که دولت سوئیس موظف است با این سه زبان ارتباط برقرار کند و تمامی قوانین و مکاتبات دولتی به هر سه زبان ترجمه و نگهداری می‌شود.
سوئیس یک کشور مهاجرپذیر است و بالغ بر ۲۳ درصد از ساکنان این کشور را مهاجران تشکیل می‌دهند. بخشی از این مهاجران سال‌های قبل به سوئیس آمده‌اند و فرهنگ و زبان خود را هم به این کشور آورده‌اند. بانک جهانی در گزارش اخیر خود آورده است: در سال ۲۰۱۴ میلادی 3 /23 درصد از جمعیت سوئیس را مهاجران تشکیل می‌دادند که ۶۴ درصد از این افراد شهروندان دیگر کشورهای اروپایی بودند.
ایتالیایی‌ها بیشترین شمار مهاجران را به کشور سوئیس دارند. در سال ۲۰۱۴ میلادی سهم مهاجران ایتالیایی به کل مهاجران برابر با 6 /15 درصد بوده است. در حالی که سهم آلمانی‌ها 2 /15 درصد، سهم پرتغالی‌ها 7 /12 درصد، سهم فرانسوی‌ها 6 /5 درصد، سهم صربستانی‌ها 3 /5 درصد، سهم ساکنان ترکیه 8 /3 درصد، سهم اسپانیایی‌ها 7 /3 درصد و سهم مهاجران اتریش برابر با دو درصد از کل مهاجران بوده است. تنها 3 /6 درصد از مهاجران سوئیس را آسیایی‌ها تشکیل می‌دهند.
ثروتمندترین کشور دنیا
سوئیس با جمعیتی بالغ بر هشت میلیون نفر یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست و از نظر شفافیت دولتی، آزادی‌های اجتماعی، کیفیت زندگی، رقابت‌پذیری اقتصادی و شاخص توسعه انسانی در میان تمامی کشورهای دنیا در صدر قرار دارد. به گزارش مرکز مطالعات بانک کردیت سوئیس این کشور از نظر ثروت اسمی به ازای هر بزرگسال در بالاترین جایگاه در دنیا قرار دارد و از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه هم در جایگاه هشتم دنیاست. دو شهر بزرگ این کشور، شهرهای زوریخ و ژنو هستند که در گزارش‌های جدید از این دو شهر به عنوان شهرهایی که بالاترین کیفیت زندگی در آنها وجود دارد یاد شده است.
ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با 770 /651 میلیارد دلار بوده است و ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید در این کشور اروپایی معادل 126 /493 میلیارد دلار اعلام شده است. سوئیس از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در جایگاه نوزدهم دنیا و از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید در جایگاه سی و نهم دنیا قرار گرفته است.
شاید بارزترین تفاوت سوئیس با دیگر کشورهای دنیا را بتوان در آزادی اقتصادی و سیاسی در این کشور دانست. شاخص آزادی رسانه‌ها در این کشور در میان تمامی کشورهای اروپایی بالاتر است و این کشور اروپایی از نظر سطح سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و سطح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌ها در میان تمامی کشورهای اروپایی بالاترین جایگاه را دارد.
توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش سبب شده است تا اقتصاد در سوئیس با سرعت زیادتری توسعه پیدا کند. البته ساختار سیاسی هم در این کشور به گونه‌ای است که به مردم احساس ارزشمند بودن و انگیزه فعالیت اقتصادی و مشارکت سیاسی می‌دهد. همین ویژگی‌های مثبت است که سوئیس را به عنوان کشوری بی‌نظیر و اقتصادی پویا معرفی کرده است.
تامین سلامت مردم
بخش خصوصی به اندازه‌ای در سوئیس توسعه یافته است که حتی شرکت‌های بیمه هم به بخش خصوصی واگذار شده است. از طرف دیگر سلامت جامعه برای کشور سوئیس اهمیت زیادی دارد و همین مساله سبب شده است تا طبق قانون تمام مردم این کشور موظف به خریداری بیمه سلامت از شرکت‌های خصوصی باشند. مردم سوئیس موظف هستند که بیمه‌های سلامت را از شرکت‌های بیمه خصوصی خریداری کنند. خرید بیمه از شرکت‌های خصوصی هزینه‌ای بیشتر از بیمه‌های دولتی دارد ولی شهروندان سوئیسی از کیفیت خدمات‌رسانی آنها رضایت کامل دارند.
کشور سوئیس را می‌توان از جمله کشورهایی قلمداد کرد که سطح سلامت مردم بسیار بالاست. برخی این بالا بودن سطح سلامت را به امنیت روانی در جامعه ارتباط می‌دهند، و برخی دیگر سطح بالای اقتصادی را عامل ارتقای سطح سلامتی می‌دانند. سطح بالای سلامت در این کشور سبب شده است تا امید به زندگی هم در این کشور رشد کند. مطالعات نشان می‌دهد امید به زندگی مردان در سوئیس برابر با 4 /80 سال و امید به زندگی زنان برابر با 7 /84 سال باشد که بالاترین میزان امید به زندگی در سراسر دنیاست.
البته هزینه دولت برای تامین سلامت در جامعه هم بالغ بر 4 /11 درصد تولید ناخالص داخلی است که تقریباً معادل میزان هزینه در کشورهای آلمان و فرانسه است ولی هنوز با ایالات متحده آمریکا فاصله زیادی دارد. در سال گذشته هزینه دولت آمریکا برای تامین سلامت در جامعه برابر با 4 /17 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. اما در سوئیس هم مانند دیگر کشورهای اروپایی مشکل پیر شدن جمعیت دیده می‌شود. پیر شدن جمعیت سبب شده است تا هزینه‌های تامین سلامت در کشور افزایش یابد و دولت هم خبر از رشد سهم هزینه‌های سلامت به تولید ناخالص داخلی در این کشور می‌دهد.
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی سهم هزینه‌های سلامت به تولید ناخالص داخلی سوئیس به 4 /12 درصد برسد و این روند افزایشی ادامه داشته باشد. این هزینه با رشد شهرنشینی در کشور سوئیس بیشتر می‌شود. هم‌اکنون بالغ بر ۶۰ درصد مردم سوئیس در شهرها زندگی می‌کنند در حالی که 70 سال قبل سهم شهرنشینی در این کشور کمتر از ۳۰ درصد بوده است. رشد شهرنشینی با رشد تنش‌های حاصل از زندگی شهری همراه است و نیاز به سرمایه‌گذاری در تامین سلامتی را هم بیشتر خواهد کرد.
دولت در کشور سوئیس کوچک است و در فعالیت‌های اقتصادی مشارکتی ندارد. دولت سوئیس بسیار شفاف عمل می‌کند و هم در امر قانونگذاری و هم در امر اجرا بسیار شفاف است. همین شفافیت در سوئیس بود که سبب شد تا این کشور بتواند با سرعت زیادی در جذب سرمایه‌های خارجی حرکت کند. در سال ۲۰۱۴ میلادی بودجه دولت فدرال سوئیس ارزشی معادل 8 /62 میلیارد فرانک سوئیس داشت که معادل 35 /11 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود البته در این محاسبه میزان بودجه ایالت‌ها و شهرداری‌ها لحاظ نشده بود و در صورتی که این بودجه‌ها به بودجه دولت فدرال اضافه می‌شد سهمی بالغ بر ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد. این در حالی است که میزان هزینه دولت در این سال معادل 8 /33 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. اصلی‌ترین منبع درآمد دولت سوئیس مالیات بر ارزش افزوده است.
در سال گذشته ۳۳ درصد از درآمد دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شد در حالی که سهم مالیات مستقیم فدرال برابر با ۲۹ درصد از کل درآمد دولت بوده است. از طرف دیگر اصلی‌ترین هزینه دولت فدرال سوئیس در سال گذشته میلادی در بخش تامین اجتماعی بود. مطالعات نشان می‌دهد هزینه دولت فدرال سوئیس از هفت درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۶۰ میلادی به 7 /9 درصد در سال ۱۹۹۰ میلادی و 7 /10 درصد در سال ۲۰۱۰ میلادی رسید.
این در حالی است که سهم بخش رفاه اجتماعی و فاینانس در این کشور از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۰ میلادی به 2 /48 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ میلادی رسید. دلیل این رشد را می‌توان توجه بیشتر دولت به ارتقای استاندارد زندگی مردم و افزایش سطح رفاه در این کشور دانست. از طرف دیگر در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ میلادی سهم هزینه‌های بخش کشاورزی و دفاعی از 5 /26 درصد به 4 /12 درصد تولید ناخالص داخلی تقلیل یافته است.
دموکراسی مستقیم و دولت
سوئیس با ساختار دموکراسی مستقیم اداره می‌شود به این معنا که مردم حق انتخاب مستقیم در مورد قوانین دارند و اگر پارلمان قانونی را تصویب کند و مردم در همه‌پرسی به این قانون رای منفی دهند، آن قانون در کشور اجرا نخواهد شد. در قانون حقوق شهروندی در سوئیس، پارلمان تنها می‌تواند نیمی از کار قانونگذاری را انجام دهد و بقیه به دست مردم است.
حال یا رفراندومی برگزار می‌شود و مردم با رای خود در رفراندوم قانون تصویب‌شده در پارلمان را رد یا قبول می‌کنند و تصمیم نهایی بعد از مشخص شدن نتیجه رفراندوم اتخاذ می‌شود یا اینکه وقتی قانونی از سوی پارلمان تصویب شود مردم تا صد روز فرصت دارند تا حداقل ۵۰ هزار امضا علیه این قانون جمع کنند. در صورتی که ۵۰ هزار نفر مخالف آن قانون باشند یا رفراندوم برگزار می‌شود یا اینکه قانون رسماً کنار گذاشته می‌شود.
رای منفی به عضویت در اتحادیه اروپا
با وجود اینکه سوئیس در قاره اروپا واقع شده است ولی مردم این کشور در رفراندوم دسامبر سال ۱۹۹۲ میلادی به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا رای منفی دادند ولی برای اینکه از مزایای حضور در قاره اروپا و همسایگی با این اتحادیه برخوردار شوند، توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه زیادی با کشورهای مختلف امضا کردند که تجارت و تولید را تسهیل می‌کند.
مخالفت مردم سوئیس با عضویت در اتحادیه اروپا بسیار جدی است و حتی در سال ۲۰۰۱ میلادی و زمانی که پارلمان موافق عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بود، باز هم مردم رای منفی دادند و عضویت در این اتحادیه اقتصادی و سیاسی را نپذیرفتند. در سال‌های اخیر سوئیس تلاش زیادی کرده است تا سیاست‌های اقتصادی خود را همسو با سیاست‌های اتحادیه اروپا کند و از این طریق قدرت رقابت‌پذیری اقتصادش را در سطح بین‌المللی افزایش دهد.
برخی از احزاب دولت سوئیس عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را ضروری می‌دانند و این تمایل بین گروه فرانسوی‌زبان این کشور بیشتر است ولی هر بار که این طرح به رای عمومی گذاشته می‌شود مردم تمایلی برای عضویت در اتحادیه اروپا از خود نشان نمی‌دهند و همین مساله مانعی در مسیر عضویت سوئیس در اتحادیه یورو شده است.
موافقان عضویت سوئیس در اتحادیه اروپا بر این باورند که عدم عضویت این کشور در اتحادیه اروپا موانع زیادی در مسیر رشد اقتصاد و تجارت در این کشور در سال‌های آتی ایجاد می‌کند زیرا قوانین اقتصادی و مالی سوئیس با دیگر اعضای اروپا متفاوت است و این تفاوت کشور را دچار بحران می‌کند. البته تلاش‌هایی برای کمتر کردن تاثیر منفی این عدم عضویت انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به ایجاد دفتر مشترک سوئیس و اروپا اشاره کرد.
دپارتمان‌های روابط اقتصادی و روابط خارجی دولت، دفتری برای کاهش اثرات منفی ناشی از عدم عضویت سوئیس در اتحادیه اروپا راه‌اندازی کردند و این دفتر توافقنامه‌های تجاری و اقتصادی مختلفی را با اعضای اروپا امضا کرد. شمار توافقنامه‌های تجاری امضا‌شده تا سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با هفت توافق ذکر شده است که هر یک بسیار جامع هستند.
این توافقنامه‌ها در سال ۱۹۹۹ میلادی امضا و در سال ۲۰۰۱ میلادی اجرا شد. اولین توافق دوجانبه سوئیس با اتحادیه اروپا را می‌توان امکان سفر افراد بین سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی بدون نیاز به ویزا دانست. این توافق در سال ۲۰۰۴ میلادی تکمیل شد و از سال ۲۰۰۸ میلادی سوئیس به اتحادیه شینگن پیوست. از طرف دیگر سوئیس برای اینکه جایگاه موثری در اقتصاد اروپا داشته باشد، سرمایه‌گذاری زیادی در کشورهای فقیرتر این قاره کرده است.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۶ میلادی سوئیس اعلام کرد یک میلیارد فرانک در کشورهای فقیرتر جنوب اروپا سرمایه‌گذاری می‌کند تا از این طریق رابطه اقتصادی بهتری با دیگر کشورهای اروپایی ایجاد کند. مقامات سوئیس تقویت زیرساخت‌های اقتصادی تمامی کشورهای اروپایی را برای تضمین رشد و رونق اقتصادی تمامی کشورهای منطقه مهم اعلام کردند و به همین دلیل هم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی تمامی کشورهای اروپایی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
در سوئیس مردم به خوبی نقش خود را به عنوان یک عنصر اثرگذار در اقتصاد و سیاست درک می‌کنند. در این کشور مردم می‌دانند هم تصمیم‌گیری‌های سیاسی با نظر آنها انجام می‌شود و هم رشد اقتصادی در کشور به دلیل فعالیت مستمر و اثرگذار آنان است. همین مساله سبب شده است تا مردم در این کشور بالاترین سطح رضایت از زندگی و بالاترین سطح از امنیت روانی را داشته باشند و با پشتکار و تلاش زیاد در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی مشارکت کنند. سطح بالای آموزش عالی در این کشور هم عاملی در جهت رشد اقتصادی در کشور شده است و شمار زیادی از نخبگان کشورهای دیگر را به خود جذب کرده است.
اقتصاد سوئیس در زمره با‌ثبات‌ترین و مرفه‌ترین اقتصادهای دنیاست و در میان صادرکنندگان دنیا در جایگاه بیستم قرار گرفته است. این کشور از نظر شاخص آزادی اقتصادی در اروپا بالاترین جایگاه را دارد. مجمع جهانی اقتصاد کشور سوئیس را به عنوان رقابت‌پذیرترین اقتصاد دنیا معرفی کرد و از این کشور به عنوان خلاق‌ترین اقتصاد اروپایی نام برد. این کشور دارای اقتصادی بسیار توسعه‌یافته است و متوسط درآمد خانوارهای این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۱۳۷ هزار و ۹۴ دلار آمریکا بوده است در حالی که متوسط درآمد هر خانوار سوئیسی بر مبنای برابری قدرت خرید در این کشور معادل ۹۵ هزار و ۸۲۴ دلار آمریکا بود.
در سال ۲۰۱۵ میلادی سوئیس به عنوان یکی از قدرتمندترین و با‌ثبات‌ترین اقتصادهای دنیا معرفی شد و نکته مهم این بود که این کشور به عنوان قدرتمندترین اقتصاد دنیا در قرن بیستم میلادی هم معرفی شده است. برخی دلیل این قدرت بالای اقتصادی را در ساختار سیاسی این کشور نهفته می‌دانند و برخی دیگر از تربیت اجتماعی مردم به عنوان عامل موفقیت یاد می‌کنند. اکونومیست در این زمینه نوشت: رونق اقتصادی سوئیس محصول سیاستگذاری درست در این کشور است.
سیاست‌هایی که طی دهه‌ها و حتی قرن‌ها در کشور اجرا شده است؛ حال مردم خود را جزیی از این سیاست‌ها می‌دانند و با آن سیاست‌ها در جهت پیشبرد اهداف همگام شده‌اند. در کشور سوئیس هر یک از مردم خود را جزیی از کشور و اداره‌کننده کشور می‌دانند. آنها تاثیر‌گذار هستند و همین حس به آنها انگیزه کار و تلاش می‌دهد. مردم سوئیس را می‌توان فعال‌ترین مردم دنیا دانست و در عین حال شادترین مردم هم هستند.
در این کشور مردم می‌دانند که در ازای کاری که می‌کنند دستمزد دریافت می‌کنند و هر چه تلاش بیشتری بکنند درآمد بیشتری دارند. آنها با برنامه‌ریزی درست حرکت می‌کنند و هم به رونق اقتصادی کشور کمک می‌کنند و هم برای خود زندگی متعادل‌تر و با‌ثبات‌تری ایجاد می‌کنند. رونق اقتصادی این کشور و بی‌طرف بودن در جهت‌گیری‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای در دنیا سبب شده است تا شمار زیادی از شرکت‌های چندملیتی این کشور را به عنوان مقر اصلی خود انتخاب کنند.
جدول 1- شاخص‌های اقتصادی سوئیس
نقش تولید در اقتصاد سوئیس
تولید مهم‌ترین بخش اقتصاد سوئیس است. سوئیس در تولید مواد شیمیایی، دارو، فلزات، وسایل مرتبط با بهداشت و درمان، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق و آلات موسیقی کشوری بسیار مهم است. بیشترین سهم از کالاهای صادراتی سوئیس را مواد شیمیایی تشکیل می‌دهد. در سال گذشته میلادی مواد شیمیایی ۳۴ درصد از کل کالاهای صادراتی این کشور را به خود اختصاص داده بودند در حالی که سهم ماشین‌آلات و وسایل الکترونیکی برابر با 9 /20 درصد بود و ابزارهای اندازه‌گیری دقیق و انواع ساعت‌ها 9 /16 درصد از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص دادند.
صادرات خدمات در این کشور سهم زیادی در درآمد صادراتی سوئیس دارد. این کشور اروپایی در سال ۲۰۱۵ میلادی یک‌سوم از کل درآمد صادراتی خود را از صادرات خدمات به دست می‌آورد. مهم‌ترین خدمات صادراتی این کشور را می‌توان در بخش توریسم، خدمات بانکی، بیمه و خدمات ارائه‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی دانست.
هالت واینار یکی از تحلیلگران اقتصادی بانک کردیت سوئیس در مورد نقش تولید در اقتصاد سوئیس می‌گوید: سوئیس اقتصادی تولیدکننده است ولی در این کشور به جای تولید کالاهای مختلف، سرمایه‌گذاری در تولید چند کالا خاص است. در سوئیس چند کالای خاص تولید می‌شود و ما در تولید این کالاها تخصص داریم و حرفه‌ای شده‌ایم. اقتصاد سوئیس برای اینکه بتواند به آینده اطمینان داشته باشد و همیشه درآمد داشته باشد نیاز به بازار انحصاری برای چند کالای خاص در دنیا دارد و ما این بازارها را از طریق انجام کار تخصصی به دست آورده‌ایم. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در ایجاد جاذبه‌های توریستی هم کار دیگری بود که ما انجام دادیم.
این جاذبه‌های توریستی تنها به زیباسازی شهر ختم نمی‌شود، ما سوئیس را به محلی برای توریست‌های تجاری تبدیل کردیم. فضای سیاسی را به اندازه‌ای آرام و دور از دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی دنیا کردیم که تمامی سازمان‌های مطرح بین‌المللی دفتر اصلی خود را در سوئیس ایجاد کردند و اغلب جلسات مهم در مقر این سازمان در سوئیس برگزار می‌شود. برگزاری این جلسات یعنی ورود ده‌ها و صدها نفر در هر روز به سوئیس و ایجاد فرصت‌های شغلی زیاد در بخش هتل‌داری و رستوران‌داری و خدمات مرتبط با صنعت توریسم.
از طرف دیگر جلب اعتماد دنیا به اقتصاد سوئیس و دوری این کشور از تنش‌های جهانی سبب شد تا بانک‌های این کشور به ایمن‌ترین بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری تبدیل شوند و بیشتر بازرگانان و فعالان بزرگ اقتصادی دنیا اقدام به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در سوئیس می‌کنند. اقتصاد و سیاست در سوئیس مانند دو خط موازی هستند که با هم و در یک مسیر حرکت می‌کنند و هم سیاست‌های اقتصادی و هم اصول سیاسی در کشور به گونه‌ای وضع شده است که آرامش و امنیت اقتصادی و روانی در کشور ایجاد شود و زمینه برای رشد به وجود آید.
جدول 2- شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۵
اشتغال در سوئیس
شمار شاغلان در کشور سوئیس برابر با 8 /3 میلیون نفر است و ۲۵ درصد از این افراد در بخش‌های وابسته به تجارت مشغول به کار هستند. بازار کار در این کشور بسیار انعطاف‌پذیر است و همین مساله سبب شده است تا کشور سوئیس نسبت به کشورهای همسایه‌اش نرخ بیکاری پایین‌تری داشته باشد. نرخ بیکاری در این کشور به اندازه‌ای پایین بود که برای اقتصاد مشکل‌آفرین شده بود و به همین دلیل از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی سیاستی برای افزایش نرخ بیکاری و رساندن آن به سطح بیکاری طبیعی تدوین شد. در نتیجه این سیاست نرخ بیکاری در سوئیس که در سال ۲۰۰۰ میلادی برابر با 4 /1 درصد بود، در سال ۲۰۱۴ میلادی به 4 /3 درصد رسید.
این کشور در میان کشورهای اروپایی بیشترین شمار مهاجران کاری را دارد و دلیل آن را می‌توان دستمزد بالای نیروی کار به ازای یک ساعت کار کردن دانست. طبق گزارش‌های موجود در سال ۲۰۱۴ میلادی هر نفر نیروی کار در سوئیس به ازای یک ساعت کار کردن 46 /49 دلار آمریکا دستمزد دریافت می‌کرد و این کشور از نظر دستمزد به ازای هر ساعت بالاترین میزان در تمامی دنیا را داشت. در سال ۲۰۱۴ میلادی شمار شهروندان مهاجر در سوئیس معادل 3 /23 درصد کل جمعیت بوده است که تقریباً معادل سهم مهاجران به کل جمعیت در استرالیاست.
یکی از ضعف‌های اقتصادی سوئیس را می‌توان پایین بودن بهره‌وری نیروی کار دانست. طبق گزارش‌های موجود بهره‌وری نیروی کار در سوئیس نسبت به دیگر کشورهای اروپایی کمتر است ولی از آنجا که نرخ مشارکت اقتصادی در این کشور بالاست و مردم ساعات طولانی در یک روز را به کار خود اختصاص می‌دهند و شش روز هفته را به کار می‌پردازند، نه‌تنها شرایط اقتصادی بدتری ندارند بلکه شاهد رشد بالغ بر دودرصدی تولید ناخالص داخلی در هر سال هستند و این نرخ می‌تواند افزایش سطح رفاه اقتصادی در سال‌های آتی را برای این کشور به همراه داشته باشد. بالاترین بهره‌وری نیروی کار در بخش انرژی است و دلیل بالابودن بهره‌وری در این بخش را می‌توان سرمایه‌محور بودن این بخش دانست. از طرف دیگر در سال گذشته بخش مالی و بخش های‌تک از نظر بهره‌وری نیروی کار در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
بخش خصوصی توسعه‌یافته
بخش خصوصی در کشور سوئیس بسیار توسعه‌یافته است و دولت به جز نظارت در عملکرد صحیح اقتصادی کار دیگری در حوزه اقتصاد انجام نمی‌دهد. از طرف دیگر دولت سوئیس برای جذب مشاغل و صنایع و شرکت‌های بزرگ دنیا اقدام به کاهش نرخ مالیات کرده است. به گزارش بانک جهانی نرخ مالیات در سوئیس پایین‌ترین سطح بر مبنای استانداردهای کشورهای غربی و کمترین میزان در میان تمامی کشورهای توسعه‌یافته دنیاست. گاردین در این زمینه نوشت: کشور ثروتمند سوئیس ابزارهای دیگری برای کسب درآمد دارد و به همین دلیل دریافت مالیات از مردم تنها به اندازه‌ای است که هزینه‌های اولیه کشور تامین شود.
در این کشور دولت در فعالیت‌های اقتصادی، ساخت کارخانه و... درگیر نیست و بخش خصوصی اقتصاد را اداره می‌کند. نرخ پایین مالیات در سوئیس تضمین می‌کند که افراد در صورت تلاش بیشتر درآمد بیشتری به دست می‌آورند و به همین دلیل بیشتر تلاش می‌کنند. در کشورهایی که نرخ مالیات بالاست مردم انگیزه کار را از دست می‌دهند زیرا هر چه بیشتر تلاش کنند باز هم به دلیل نرخ بالای مالیات سهم کمی برای آنها باقی می‌ماند.
در این کشورها مردم دلیلی برای تلاش بیشتر ندارند و همین مساله سطح فعالیت‌های اقتصادی و انگیزه کار را در کشور کم می‌کند. بر اساس قوانین کشور سوئیس، آغاز یک کار در این کشور بسیار ساده است. سوئیس از نظر سهولت انجام کار در میان ۱۸۹ کشور دنیا در جایگاه ۲۱ دنیا قرار گرفته است.
یکی از دلایل توسعه بخش خصوصی در این کشور را می‌توان کم بودن محدودیت‌های تجاری سوئیس با دیگر کشورهای دنیا دانست. سوئیس با تمامی کشورهای اروپایی توافقنامه‌های تجارت آزاد دارد و عضوی از توافق تجارت آزاد اروپاست و به همین دلیل هم تجارت این کشور با دیگر کشورهای دنیا به سهولت انجام می‌شود.
جدول 3- آزادترین اقتصادهای اروپا در سال ۲۰۱۵
آزادترین اقتصاد اروپا
سوئیس آزادترین اقتصاد اروپاست و از نشر شاخص آزادی اقتصادی در دنیا در میان آزادترین‌ها قرار دارد. بارزترین شاخصه این کشور را می‌توان هزینه پایین گمرک، شفافیت نظام قانونی و حمایت از سرمایه‌گذاران و صاحبان مشاغل دانست. به گزارش بنیاد هریتیج فساد دولتی در این کشور وجود ندارد و از نظر شفافیت قانونی و نظام دولتی در میان ۱۷۵ کشور دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی در جایگاه پنجم قرار داشت. در این کشور حمایت از سرمایه‌گذاران در سطح بالایی انجام می‌شد و از نظر شاخص حقوق دارایی‌ها در جایگاه اول دنیا قرار داشت. شاخص حقوق دارایی‌ها در این کشور برابر با ۹۰ درصد است. نظام قانونی به گونه‌ای است که آزادی تجارت و آزادی سرمایه‌گذاری در این کشور وجود دارد و فضای مالی برای فعالان اقتصادی بسیار باز است.
همین مساله باعث انتقادهای زیادی از سوئیس شده است و حتی دولت سوئیس اخیراً اعلام کرد از قوانین بانکی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیروی خواهد کرد. البته تا زمانی که این تغییر در سیاست‌های کشور سوئیس ایجاد شود همچنان سوئیس به فعالیت بانکی خود با استانداردهای داخلی‌اش ادامه می‌دهد.
نرخ مالیات فدرال در این کشور پایین است و همین مساله سبب شده است تا فشار کمتری به آغازگران فعالیت‌های اقتصادی در این کشور وارد شود. سوئیس نمونه یک کشور مرفه است و دلیل این رفاه اقتصادی بسترسازی برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه برای کار و تلاش بیشتر در این کشور است. این کشور در قاره اروپا از نظر آزادی اقتصادی در جایگاه اول قرار دارد. انگلستان از نظر آزادی اقتصادی در اروپا در جایگاه چهارم، سوئد در جایگاه چهاردهم، اسپانیا در جایگاه بیستم و اسلواکی در انتهای فهرست اروپا و در جایگاه بیست و پنجم قرار دارد.
منبع: هفته نامه تجارت فردا
انتهای پیام/