حزب حاکم لیبرال محافظه‌کار وعده داده است در صورتی که پیروز انتخابات شود با برگزاری همه‌پرسی در مورد ازدواج همجنسگرایان موافقت خواهد کرد.
در همین حال، ویدئویی از بیل شورتن –رهبر حزب مخالف—منتشر شد که از برگزاری همه‌پرسی درباره ازدواج همجنسگرایان در این کشور حمایت کرده است.
شورتن هفته گذشته از لایحه دولت استرالیا برای ممانعت از ازدواج همجنسگرایان انتقاد کرد و از پارلمان این کشور خواست تصمیم درست را درباره این موضوع اتخاذ کند.
با وجود رفتار دوگانه شورتن، این پرسش مطرح می‌شود که آیا پس از پیروزی حزب، رهبر حزب مخالف نسبت به وعده خود درباره برگزاری همه‌پرسی برای ازدواج همجنسگرایان پایبند خواهد بود؛ افزون بر اینکه وی در انجمن مسیحیان استرالیا در سال 2013 گفته بود موضوع ازدواج همجنسگرایان بارأی مردم در یک همه‌پرسی به تصویب می‌رسد و نباید تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به پارلمان سپرد.
از سوی دیگر، مالکوم ترنبول –نخست‌وزیر استرالیا—نیز به منظور حفظ قدرت و کسب آرای همجنسگرایان این کشور در انتخابات روز شنبه اعلام کرد سرنوشت ازدواج همجنسگرایان با برگزاری همه‌پرسی تا پایان سال جاری میلادی تعیین می‌شود و نتیجه همه‌پرسی با تصویب قوانین در مجلس چهره قانونی می‌گیرد و به اجرا درمی‌آید. روندی که به نظر می‌رسد درنهایت به ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در استرالیا منجر می‌شود.
در پی اظهارات نخست‌وزیر استرالیا، دو تن از وزرای ارشد این کشور اعلام کردند از تصویب قانون ازدواج همجنسگرایان در پارلمان حمایت نمی‌کنند.
به نظر می‌رسد رهبران احزاب در استرالیا سعی دارند به هر طریق، مسئله ازدواج همجنسگرایان را به مجلس این کشور بسپارند تا به این صورت از تصویب نشدن آن مطمئن شوند.
انتخابات فدرال استرالیا به طور معمول هر سه سال یک‌بار برگزار می‌شود. هدف از برگزاری آن تعیین چهار فرد و گروه تصمیم‌ساز و اجرایی مهم کشور شامل 76 عضو مجلس سنا، 150 عضو مجلس نمایندگان و پس از آن تعیین نخست‌وزیر و تشکیل کابینه دولت است.
انتهای پیام/