به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه دولتی ایران اخیرا در واکنش به افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولت، لیستی از مدال‌های اعطا شده به مقام‌های دولت سابق را منتشر کرده و آن را دلیلی بر سابقه‌دار بودن فساد مالی مدیران و پرداخت‌های نجومی به آنها دانسته است. البته این روزنامه شاید از یاد برده باشد که دولت کنونی نیز چندی پیش و بعد از امضای توافق هسته‌ای چنین مدال‌هایی را به مذاکره‌کنندگان خود اعطا کرده بود ( ظریف ۱۰۰ سکه، صالحی ۱۰۰ سکه، عراقچی و تخت روانچی هرکدام ۷۵ سکه، بعیدی‌نژاد و ۵ عضو دیگر تیم مذاکره‌کننده هرکدام ۵۰ سکه جایزه دریافت کردند).
گذشته از اینکه اعطای مدال، ربطی به دریافت غیرقانونی حقوق و پاداش ماهانه از بیت‌المال ندارد، مسئله نگران‌کننده آن است که دولت برای حل مسئله، بخوانید پاک کردن صورت مسئله، به استدلال‌هایی مثل «چون قبلی‌ها هم تخلف کردند، ما هم تخلف می‌کنیم» روی آورده است. اما در نمونه‌ای دیگر از واکنش دولتی‌ها به مساله حقوق‌های نجومی، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور طی مطلبی از اینکه افشای تخلفات مالی مدیران ارشد دولتی موجب تضعیف پایگاه اجتماعی دولت می‌شود، ابراز نگرانی کرد و پیشنهاد تشکیل «کمیته ملی شفافیت» را به دولت داده است.
مسئله تعجب‌برانگیز آنجاست که حتی اگر آقای آشنا و سایر مقام‌های دولتی نگران پایگاه اجتماعی خود باشند، برخورد سریع با مسئله حقوق‌های نجومی و عزل متخلفان قطعا بیش از هر توجیه و اقدام دیگری می‌توانست اتهام حمایت از فساد مالی را از بدنه دولت دور کرده و حمایت مردمی را جلب کند. با این حال، به نظر می‌رسد دولت چندان عجله‌ای برای حل این مسئله ندارد و حتی تحقق ساختار پیشنهادی کمیته ملی شفافیت نیز نشان از آن دارد که به این زودی‌ها نباید انتظار برخورد دولت با مدیران متخلف خود را داشت و دولت همچنان اتهام‌زنی به دولت قبل را راه‌حل کم‌هزینه‌تری می‌داند.
اما نباید فراموش کرد که مسئله در یافتن راه مبارزه با فساد نیست که راهکارها و چگونگی مبارزه با فساد نه تنها در قوانین جمهوری اسلامی بلکه در آموزه‌های دینی و اسلامی تشریح شده‌اند، بلکه مسئله در نبود انگیزه و سیاسی دیدن اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و اولویت داشتن برد سیاسی بر مصالح ملی است. شاید مناسب باشد نمونه‌ای از برخورد عملی با فساد را آن هم در کشوری فاقد مذهب را بازخوانی کنیم تا روشن شود که اگر انگیزه مقابله با فساد باشد، حتی کمونیست‌های چینی نیز در شرایط نه چندان شفاف اقتصادی این کشور آن را عملی می‌کنند.
چندی پیش بود که هفته‌نامه «اکونومیست» در چند مقاله به بررسی رشد سریع اقتصاد چین و تاثیر آن بر گسترش فساد مالی مقام‌های دولتی از یک سو و تدبیر دولت چین برای مقابله با فساد پرداخت.
رشد بالای اقتصادی چین در یک دهه گذشته موجب شد تا بسیاری از مقام‌های دولتی به فکر بهره‌گیری شخصی از درآمدهای سرشار کشور بیافتند. به تدریج، گسترش فسادهای مالی پیامدهای سیاسی و اقتصادی خود را آشکار کرد. قدرت گرفتن شبکه فساد مالی چین مانعی بزرگ بر سر راه اصلاحات اقتصادی بود که برای تداوم رشد این کشور ضروری است. رئیس‌جمهوری چین، سال 2012، «وانگ چی شان»، عضو دائمی کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور، قدرتمندترین ارگان تصمیم‌ساز چین، را به عنوان دبیر «کمیسیون مرکزی نظارت انضباطی» منصوب کرد تا مدیریت گسترده‌ترین و طولانی‌ترین برنامه تاریخ چین برای مقابله با فساد را به عهده بگیرد. شرکت‌های دولتی که حوزه‌های حیاتی اقتصاد چین مثل بخش انرژی را در اختیار دارند، به عنوان اهداف اصلی این برنامه اعلام شدند.
«ترس» مهم‌ترین ابزار وانگ برای مقابله با فساد است. گفته می‌شود، در اولین جلسه‌ای که وانگ بعد از به عهده گرفتن مسئولیت کمیسیون مرکزی نظارت انضباطی تشکیل داد، سابقه تخلفات و اشتباهات همه بازرسان ارشد این کمیسیون را نیز به آنها ارائه کرد تا مهم‌ترین بازوهای مقابله با فساد را نیز از ارتکاب به جرم باز دارد. وی در آن جلسه تاکید کرد که ناتوانی بازرسان ارشد در افشای فسادهای مقام‌های بالای دولتی به «سستی در انجام وظیفه» تفسیر می‌شود.
«سی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهوری چین اختیارعملی به وانگ داده است که وی را همچون فرد شماره 2 کشور قدرتمند ساخته است. در نتیجه وانگ، به نمایندگی از رئیس‌جمهور، حمله‌ای را علیه دستگاه وسیع حزب حاکم آغاز کرده است که از لحاظ وسعت، پیچیدگی و عملکرد تاکنون بی‌سابقه بوده است. به عبارت دیگر، دولت چین برای مقابله با فساد، با بی‌رحمی علیه اعضای فاسد خود مبارزه می‌کند. جدیت دستگاه نظارت و تفحص چین موجب شده تا هراس از تخلف پیکره بوروکراسی و مدیریت شرکت‌های دولتی این کشور را در بر بگیرد.
ارتش وانگ از صدها هزار بازرس تشکیل شده است که مجازند مظنونین به تخلف مالی را بدون محدودیت‌های قانونی، بازداشت کرده و مورد بازپرسی قرار دهند. حتی مقامات ارشد و قدرتمند چینی مثل مقام‌های ارشد دستگاه امنیتی، ارتش و سایر شرکت‌های دولتی نیز از بازرسان مبارزه با فساد مالی در امان نیستند و اعضای ارشد حزب حاکم کمونیست نیز از برخورد شدید این بازرسان در امان نبودند.
در نتیجه اقدامات سه ساله وانگ در مقابله با فساد مالی مقام‌های دولتی، در بیش از یک سوم از استان‌های چین، دست‌کم یک عضو ارشد هیئت رئیسه حزب به دلیل تحقیقات مرتبط با فساد از کار برکنار شد. برای مثال در استان «شانکشی» که یکی از تولیدکنندگان اصلی زغال‌سنگ چین است، غالب اعضای 13 نفره هیئت رئیسه دفتر استانی حزب حاکم به همراه نزدیک به 300 نفر از مسئولین این استان به دلیل فساد مالی برکنار شدند. شرکت ملی نفت چین هم به شدت مورد بازرسی نیروهای وانگ قرار گرفت و شمار مدیران ارشد آن که برکنار شدند آنقدر بالا بود که شمایل مدیریتی این شرکت تغییر کرد.
در همین حال، افرادی که به دلیل فساد مالی بازداشت می‌شوند، تحت بازجویی‌های حرفه‌ای و شدید نیروهای وانگ، نام سایر همدستان خود را نیز افشا می‌کنند. در نتیجه چنین برخورد شدید و بدور از هرگونه ملاحظه جناحی و حزبی، ده‌ها ژنرال و شمار بسیار زیادی از اعضای سابق و ریش‌سفیدان حزب حاکم نیز به دلیل انجام تخلفات مالی در دوره‌های پیشین نیز بازداشت شدند. جالب آنکه بعد از بازداشت «ژو یانگکانا»، رئیس سابق دستگاه امنیت داخلی چین و عضو سابق کمیته دائمی پلیتبوروی حزب کمونیست چین، سایر اعضای این کمیته به جای حمایت از دوست و همکار سابق خود، از اقدام دستگاه مقابله با فساد حمایت کردند. این در حالی است که این اولین‌بار در تاریخ چین است که فردی در چنین موقعیت سیاسی با اتهام فساد مواجه می‌شود. اتفاق مشابهی نیز بعد از دستگیری «زو کایهائو»، معاون بازنشسته ارتش چین و از بلندپایه‌ترین افسران نظامی این کشور رخ داد. برخورد با چنین افرادی موجب شد تا کسی به واسطه نزدیکی به دایره قدرت، احساس امنیت برای ارتکاب تخلفات مالی نداشته باشد. اعضای خانواده متخلفان اگرچه بطور مستقیم تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند اما از آنها خواسته می‌شود تا تمام دارایی‌های غیرمجازی که به آنها منتقل شده و همچنین تمامی مصارفی که از منابع دولتی برای آنها انجام شده است را به خزانه دولت بازگردانند. از جمله این افراد، بستگان رئیس‌جمهوری چین بودند که به گزارش شبکه خبری بلومبرگ در سال 2012، صدها میلیون دلار سرمایه بدست آورده بودند. وابستگان «جیانگ زمین»، رئیس‌جمهور سابق چین نیز از جمله دیگر اطرافیان مقام‌های بلندپایه چینی بودند که اموال و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار گرفت و وجوه غیرقانونی باز پس گرفته شد.
وانگ، سال 2017 بازنشسته می‌شود اما تا آن زمان می‌کوشد، ساز و کاری برای مقابله با فساد پایه‌ریزی کند که با رفتن او نیز ادامه یابد. این مقام ارشد دولت چین، بازرس‌ها، کارآگاه‌ها و حسابداران رسمی را از اداره‌ها و بخش‌های مختلف استخدام کرده است تا به بررسی و نظارت بر امور شرکت‌های دولتی بپردازند. وی همچنین یک واحد جدید و قدرتمند ایجاد کرده است تا بر مقام‌هایی کمیسیون مبارزه با فساد نظارت کنند تا احتمال نفوذ فساد به این ارگان را نیز به حداقل برساند. تنها در سال 2014 و تنها در یکی از استان‌های چین، وانگ اجازه مجازات نزدیک به 200 نفر از بازرسان خود را صادر کرد.
وانگ می‌گوید، مقابله با فساد سه مرحله دارد: مرحله اول ایجاد ترس از ارتکاب جرم است اما اجرای مرحله دوم نیازمند تقویت اجرای قوانین است تا ارتکاب به جرم را دشوارتر سازد و اقدامات پیشگیرانه را گسترش دهد. آخرین مرحله از این مبارزه نیز تغییر فهرنگ سیاسی چین است تا مقام‌های این کشور حتی به فکر سوءاستفاده مالی نیز نیافتند.
منبع: فرهنگ نیوز
انتهای پیام/