به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رعایت حقوق اجتماعی شهروندان یکی از مطالبات اساسی آنان از حکومت‌ها بوده است و بی‌شک امام علی(ع) بیشترین عنایت را به رعایت حقوق انسان‌ها در مقام عمل و نظر داشته‌اند. در این زمینه، پایبندی به اصول و ارزش‌های اخلاقی، تقید به احکام الهی، انتقادپذیری، منع از تملق و تشریفات، مشورت و احترام به فکر دیگران ازجمله عناصر سیره عملی و نظری امام علی(ع) در زمینه حقوق اجتماعی انسان‌هاست.
امام علی(ع) در اندیشه و عمل در پانزده‌قرن پیش برای انسان حقوقی را به رسمیت می‌شناسد که جامعه بشری فقط بعضی از آنها را تاکنون توانسته است به رسمیت بشناسد و شاید پس از گذشت قرن‌ها بتواند به آن دسترسی پیدا کند. در زمان ما اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهم‌ترین جلوه حقوق اجتماعی انسان در آن به چشم می‌خورد و پس از تحمل رنج‌های فراوان و ریخته‌شدن خون‌های بسیار به وجود آمده است، با ترفندهای مختلف قدرت‌های بزرگ به ابزاری در جهت منافع آنان تبدیل شده است و در مقام عمل به‌صورت محدود و فقط در مواردی که ناگزیر هستند آن را می‌پذیرند.
نگاه به نقش انسان در جامعه از دیدگاه امام علی(ع)
در طول تاریخ پیوسته آشکار و نهان، حقوق اجتماعی انسان توسط حکام مورد تجاوز قرار گرفته و زیردستان قربانی ستم و تجاوزکاری قدرت‌طلبان شده‌اند. در این میان، علی(ع) و حکومت او یک استثناست که برخلاف سیر کلی تاریخ گذشته، نه‌تنها حقوق اجتماعی انسان‌ها را نادیده نگرفته، بلکه به‌خاطر رعایت حقوق بشر و اجرای عدالت، از سوی زیاده‌طلبان تهدید شده است. آن حضرت خود به این حقیقت اشاره کرده و می‌فرماید: ملت‌ها در طول تاریخ زندگی خود نگران ظلم و ستم زمامداران خود بوده‌اند، ولی من پیوسته نگران ظلم و ستم ملت به خود هستم.
در این نوشتار سعی بر آن است که به جنبه‌هایی از موضع‌گیری امام علی(ع) در ارتباط با حقوق اجتماعی انسان که در اندیشه و عمل او متجلی است، اشاره شود. در این خصوص توضیح عناوینی مانند مبنای حقوق و تکالیف انسان، رابطه حق و تکلیف و به‌ویژه حق و تکلیف اجتماعی، رابطه دولت و مردم و نظایر آنها با استفاده از بیانات آن حضرت می‌تواند در روشن‌شدن موضوع کارگشا باشد.
سپس اشاره‌ای خواهیم داشت به انگیزه حکومت که اساس و ریشه تجاوز یا خودداری از تجاوز حکومت‌کنندگان به حقوق اجتماعی بشر است. در پایان، اصول سیاسی و اقتصادی حکومتی را که هدفش تأمین حقوق اجتماعی بشر است و نیز حقوقی را که آن حضرت رعایت آنها را حتی در شرایط استثنایی و بحرانی لازم می‌دانستند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
رابطه حق و تکلیف
از دید علی(ع)، حق و تکلیف به‌طورکلی با هم رابطه تنگاتنگ دارند و تحقق هیچ‌یک بدون دیگری امکان ندارد. آن حضرت در این زمینه می‌فرماید: محققا خدای سبحان برای من که ولایت بر شما دارم، حقی بر شما و برای شما نیز حقی مثل آن بر من قرار داده است. بنابراین، حق به هنگام توصیف و بیان از هر چیزی وسیع‌تر است و در عمل از هر چیزی باریک‌تر و محدودتر. هیچ‌گاه به نفع کسی جاری نشود مگر آن‌که به زیانش نیز جاری می‌گردد و هیچ‌گاه به زیان کسی جریان نیابد جز آن‌که به نفع او نیز جریان یابد. اگر برای کسی این امکان بود که حق تنها به نفع او و نه به زیانش، جریان یابد، فقط برای خداست نه خلق خدا، که آن هم به خاطر قدرتی است که خداوند بر بندگان دارد و عدالت او در هرجا که حکمش جاری است، نمایان می‌باشد.
از نظر امیرالمؤمنین علی(ع) حقوق و تکالیف انسان با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند و جدایی آنها به هیچ وجه ممکن نیست. بنابراین، هیچ‌کس نمی‌تواند در هیچ زمینه‌ای ادعای حق کند مگر این‌که به تناسب آن، به تکلیفی معادل نیز اذعان داشته باشد؛ چنانکه در هیچ موردی نمی‌توان کسی را مکلف به انجام کاری دانست جز آن‌که حقی متناسب و متعادل با آن، برای او درنظر گرفت.
برای توضیح بیشتر می‌توان گفت که در درون جامعه، انسان‌ها خودبه‌خود و در آغاز، هیچ‌گونه ولایت، اقتدار و اختیاری نسبت به هم ندارند و همه آزاد آفریده شده‌اند، ولی خدای متعال به منظور تنظیم روابط اجتماعی آنان و شکل گرفتن جامعه نمونه انسانی و اسلامی، اصول و قواعد کلی یک نظام اجتماعی را از طریق وحی به پیامبر خود بیان کرده است که تامین‌کننده کلیه مصالح مادی و معنوی انسان و دربردارنده حقوق و تکالیف تک‌تک اعضای جامعه است. این نظام ویژگی‌هایی دارد که در سطور آتی به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
نخستین ویژگی آن است که نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر جامعه براساس تأثیر و تأثرهای متقابلی که افراد در زندگی یکدیگر دارند و براساس عدل شکل می‌گیرد. پس ممکن نیست کسی بر کس دیگر یا بر صنف و گروه دیگر یا بر جامعه حقی پیدا کند جز آن‌که متناسب با آن، در برابر آن فرد، گروه، صنف یا جامعه تکلیفی نیز پیدا خواهد کرد و بنابراین، هر حقی تکلیفی متناسب با خود ایجاب می‌کند و هر تکلیفی نیز حقی متناسب با خود.
برای نمونه به حقوق خانواده، نخستین واحد اجتماعی اشاره می‌کنیم. زن و مرد قبل از ازدواج کاملا آزاد هستند، در برابر یکدیگر تکلیفی ندارند و هیچ‌یک نمی‌تواند از دیگری حقی را مطالبه کند، ولی با پیوند زناشویی وضع فرق می‌کند و چهار نوع حق و تکلیف در میان آن دو، جریان می‌یابد که عبارتند از:
١- حق زن بر مرد مثل مهریه و نفقه؛ ٢- تکلیف مرد در برابر زن؛ ٣- حق مرد بر زن نظیر اطاعت و تمکین و ٤- تکلیف زن در برابر مرد. بنابراین، هیچ‌یک نمی‌توانند به بهانه آزادی، تعهدات خانوادگی خود را زیر پا بگذارند. حقوق و تکالیف در واحدهای اجتماعی دیگر نیز به همین شکل که در خانواده مطرح شد، با هم رابطه دارند و همانند دو کودک همزاد با هم متولد می‌شوند. امیرالمؤمنین علی(ع) در این خصوص می‌فرمایند: خداوند حقوقی را در جامعه برای افراد بر یکدیگر فرض کرده که با هم متعادلند و ارتباط وثیق دارند و هریک دیگری را ایجاب می‌کند و هیچ‌یک بدون دیگری واجب نمی‌شود.
مفهوم این سخن آن است که مثلا در حقوق خانوادگی اگر مرد بر زن حقی دارد علتش آن است که زن هم بر مرد حقی دارد و اگر آن حق نبود، هیچ‌گاه این حق هم تحقق نمی‌یافت. از دید آن حضرت، رابطه حق و تکلیف یک رابطه محکم و غیرقابل تفکیک و پرتوی از عدالت است و نمی‌تواند یک‌طرفه باشد.
حقوقدانان نیز بر این اعتقادند که هر قاعده حقوقی، همانند سکه، دو رویه دارد. از یک سو، حقی را برای یک طرف مشخص می‌کند و از سوی دیگر، دیگران را مکلف به رعایت آن حق می‌داند. یکی از حقوقدانان می‌گوید: حق از چهار عنصر ترکیب شده است که عبارتند از: ١- اختصاص ٢- تسلط ٣- احترام دیگران به آن و ٤- حمایت قانون از آن.
بنابراین، اصولا حق هرکسی چیزی است که تنها به او تعلق دارد و باید به او برسد و هیچ‌کس دیگر نمی‌باید به آن چشم داشته باشد. اگر دیگران و بقیه اعضای جامعه مکلف به رعایت حقوق افراد ذیحق نباشند، چه حقی باقی خواهد ماند؟! و اصولا مگر ممکن است حقی برای کسی در نظر گرفت جز آن‌که دیگران ملزم به رعایت آن باشند؟ بنابراین، با کمی دقت روشن می‌شود که حق هر کس بدون تکلیف دیگران امکان وجودی ندارد.
طبیعی است که علاوه بر وجود رابطه تنگاتنگ میان حق صاحبان حق و تکلیف دیگران به رعایت حق آنان، یک نوع مناسبت و توازن دیگر نیز وجود دارد، یعنی علاوه بر این‌که تکلیفی که دیگران نسبت به ما دارند دقیقا به اندازه حقی است که ما بر آنها داریم، نه بیشتر و نه کمتر و تکلیفی که ما در برابر دیگران داریم متوازن حقی است که آنان بر ما دارند، رابطه دیگری بین حق و تکلیف وجود دارد که در ویژگی دوم به آن اشاره خواهیم کرد.
ویژگی دوم این است که نه‌تنها حقوق هر کس با تکالیف دیگران رابطه و توازن دارد، بلکه حقوق هر کس بر دیگران با تکالیفی که او در برابر دیگران دارد نیز رابطه و توازن دارد. ارتباط و توازن میان حق و تکلیف هر عضو نسبت به مجموعه و دیگران، در همه موارد حقوق و تکالیف اجتماعی افراد صادق است. در واقع، افراد در درون نهادهای اجتماعی و نیز در جامعه، یک نوع دادوستد دارند و نسبت به آن نهاد یا جامعه به همان مقدار که تکلیف و تعهد دارند، حق پیدا می‌کنند یا به مقداری که کار کنند مزد و پاداش می‌گیرند.
نتیجه روشن دیگری که از این سخن می‌گیریم آن است که هر عضوی از اعضای جامعه نسبت به جامعه و دیگران هم حق دارد و هم تکلیف، زیرا دیگران نیز در این جامعه صاحب حق هستند و او نیز همچنان که حق خود را مطالبه می‌کند، مکلف است حق دیگران را هم رعایت کند. نتیجه دیگر این است که حق و تکلیف هر عضوی از اعضای جامعه متعادل و متوازن خواهد بود یعنی هر عضوی نسبت به دیگران و جامعه آن مقدار حق پیدا می‌کند که نسبت به آن، احساس تکلیف و انجام وظیفه کند و هیچ معقول و منطقی نیست که کسانی بدون آن‌که کوچکترین قدمی برای تحکیم پایه‌های نظام اجتماعی بردارند، از آن انتظار برخوردی مساوی داشته باشند.
ویژگی سوم این است که هر چند در تنظیم روابط اجتماعی و تعیین حق و تکلیف افراد، باید عدالت و توازن حاکم باشد، ولی مواردی نیز در جامعه وجود دارد که از این قاعده کلی مستثناست و نمی‌توان به بهانه عدالت، حق آنها را بر زندگی نادیده گرفت. مثلا در مورد افراد پیر ازکارافتاده یا علیل و بیمار که از کار و تلاش و اداره زندگی خود عاجزند، طبیعی است که به خاطر عجز و ناتوانی، تکلیفی در برابر جامعه ندارند، زیرا قدرت از شرایط عمومی تکلیف است، ولی مسلما از دید اسلام حق زندگی دارند و لازم است نیازها و ضروریات زندگی آنان تأمین شود.
رابطه دولت و مردم
در طول تاریخ، قدرتمندان حق و تکلیف میان خود و مردم را یک‌طرفه تفسیر می‌کردند و مردم را تنها مکلف به اطاعت و فرمانبرداری از خود می‌دانستند بدون آن‌که حقوق انسانی آنها را رعایت کنند یا اصولا حقوقی برایشان قایل شوند. در بسیاری از موارد نیز ادعای خدایی داشتند و خود را رب و صاحب اختیار و اقتدار می‌دانستند، چنانکه قرآن از فرعون نقل می‌کند: «اَنَا رَبُّکُمُ الاَعْلَی» و از نمرود نقل می‌کند: «اَنَا اُحْیِی وَ اُمِیتُ».
امروزه نیز به شکل‌های دیگر این زیاده‌خواهی انجام می‌گیرد، ولی از دید امام علی(ع) رابطه حق و تکلیف در همه جا به‌ویژه در مورد حق و تکلیف دولت و ملت و والی و رعیت نسبت به یکدیگر رابطه‌ای غیرقابل تفکیک است. اصولا نظر اصلی آن حضرت در طرح رابطه حق و تکلیف، تبیین حق و تکلیف دولت و ملت نسبت به هم بوده است. بنابراین، در یک دید کلی هر دولتی اگر حقی بر مردمش دارد، این حق به دلیل تکلیف و تعهداتی است که در برابر مردم دارد و باید نسبت به آن پایبند باشد. متقابلا مردم هم که بر دولت حق دارند امکان ندارد در برابر دولت بدون تکلیف و تعهد باشند و نباید به بهانه آزادی از تکلیف و تعهدات خود در برابر دولت و حکومت تغافل ورزند.
رعایت حقوق و تکالیف متقابل حکومت و مردم به لحاظ آثار گسترده‌تر و نتایج فراگیرتری که دارد، از حساسیت و اهمیت بسیار بالاتری برخوردار خواهد بود. بدین سبب، حضرت در بیانات خود بر حقوق متقابل مردم و حکومت تأکید می‌کند: از بین این حقوق، بزرگترین حقی که خدای سبحان فرض کرده، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است. این حقوق را خداوند برای هریک بر دیگری فرض کرده است تا نظام انس و همزیستی مودت‌آمیز آنها و منشأ عزت و اقتدار دینشان باشد. پس هیچ‌گاه مردم به صلاح و سداد نگروند جز آن‌که حکام و زمامدارانشان صالح باشند و هیچ گاه حکام صالح نباشند مگر آن‌که مردم در طریق اعتدال و استقامت گام بردارند.
پس هرگاه مردم، حق حکام را و حکام، حق مردم را رعایت کنند، حق در میانشان عزت یابد و راه و روش‌های دین برقرار و آثار و علایم عدل استوار شود و سنن و آداب براساس آن جریان یابد و در این صورت می‌توان به بقا و دوام دولت دل بست و دشمن را مأیوس کرد. برعکس، هرگاه مردم بر حاکم غالب شوند یا حاکم به مردم ستم کند، شکاف و اختلاف در جامعه پیدا می‌شود، ظلم و ستم آشکار و دین بازیچه هواوهوس می‌شود، احکام خدا تعطیل و بیماری‌های روانی رو به فزونی می‌رود تا آن‌جا که کسی نگران تعطیل شدن حقی یا رواج باطلی در جامعه نخواهد بود و در این‌جاست که نیکان ذلت و بدکاران عزت یابند و خداوند نتایج سوء این جریان را دامنگیر مردم کند. پس بر شما باد که در این مسیر به نصیحت و خیرخواهی یکدیگر همت کنید و به خوبی با هم همکاری کنید.
در این مورد مرحوم شهید مطهری در دفاع از دین اسلام و پایبندی آن به حقوق مردم و در جواب تفکری که قایل به رابطه تصنعی میان اعتقاد به خدا و سلب حاکمیت توده مردم است، می‌گوید: اندیشه‌ای خطرناک و گمراه‌کننده در قرون جدید میان بعضی از دانشمندان اروپایی پدید آمد که در گرایش گروهی به ماتریالیسم سهم بسزایی دارد و آن این‌که نوعی ارتباط تصنعی میان ایمان و اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حق حاکمیت توده مردم از طرف دیگر بر قرار شد. مسئولیت در برابر خدا مستلزم عدم مسئولیت در برابر خلق خدا فرض شد و حق‌الله جانشین حق‌الناس شد. ایمان و اعتقاد به ذات احدیت که جهان را به حق و عدل برپا ساخته است، به جای این‌که زیربنا و پشتوانه اندیشه حقوق ذاتی و فطری تلقی شود، ضد و منافی آن شناخته شد و بالطبع حق حاکمیت ملی مساوی شد با بی‌خدایی.
از نظر اسلام، درست امر برعکس آن اندیشه است. در نهج‌البلاغه که اکنون موضوع بحث ما است با آن‌که این کتاب مقدس قبل از هرچیز کتاب توحید و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست و همه جا نام خدا به چشم می‌خورد، از حقوق واقعی توده مردم و موقعیت شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و این‌که مقام واقعی حکمران امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است غفلت نشده بلکه سخت بدان توجه شده است. بنابراین، بزرگترین و مهم‌ترین حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد. اگر دولت و مردم به آنها پایبند باشند و در اجرای آن قوانین تعاون و همکاری کنند آثار مثبت زیادی به بار خواهد آورد و برعکس، اگر به جای تعاون و همکاری، به حق یکدیگر تجاوز و از حق، سرپیچی کنند آثار منفی و خرابی‌ها و ویرانی‌های فراوانی بر آن بار خواهد شد.
مبنای حقوق و تکالیف انسان
سخنان امام در مورد مبنای کلی حقوق و تکالیف انسان در نظام سیاسی اسلام، بر چند نکته اساسی تأکید دارد.
نخستین و عمده‌ترین مطلب به رابطه میان خالق و خلق مربوط می‌شود. بدیهی است رابطه میان خالق و خلق به شکلی است که هیچ نمونه و مثالی نمی‌توان برایش پیدا کرد و از دیدگاه امام(ع)، این همان است که مبنا و اساس حقوق و تکالیف انسان است. سخن امام در جملاتی مثل «فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ لِیَ عَلَیْکُمْ حَقَا بِوِلاَیَةِ اَمْرِکُمْ وَلَکُمْ عَلَی مِنَ الحَقِّ مِثْلَ الَّذِی لِی عَلَیْکُمْ» وَ «لکِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی الْعِبَادِ اَنْ یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَائَهُمْ عَلَیْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ»و: «ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقا افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَی بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَکَافَأً» و «اَعْظَمَ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَی الرَّعِیِّةِ وَ حَقُّ الرَّعِیَةِ عَلَی الْوَالِی» و موارد متعدد دیگر همگی نشان از این حقیقت دارد که آن حضرت، خدا را اساس و منشأ هر چیز و اراده او را سرچشمه هر حق و تکلیف می‌داند و حق قانون‌گذاری را منحصر در وی می‌شمارد.
از دیدگاه آن حضرت، انحصار حق قانون‌گذاری برای خداوند به این علت است که خداوند بر همه شئون زندگی انسان تسلط کامل دارد و مرگ و زندگی، سلامت و بیماری و همه‌چیز انسان در اختیار و تحت سلطه او است. امام در جمله: «لِقُدْرَتِهِ عَلَی عِبَادِهِ» به این حقیقت اشاره می‌کند. نتیجه این طرز فکر آن است که جز خدا هیچ‌کس بر کس دیگری اقتدار و تسلط ندارد. اسلام با این طرز فکر بیش از نظام دموکراسی آزادی افراد را تأمین و حفظ می‌کند، زیرا در نظام دموکراسی گرچه اکثریت، حاکم و آزادند ولی در هر حال، اقلیت در بند اکثریت‌اند، همان‌طوری که در نظام دیکتاتوری اکثریت در بند اقلیت‌اند، ولی در اسلام همه بنده خدا هستند و حتی حاکم اسلام نیز تنها نقش اجرای قانون خدا را دارد و خود او همانند دیگران باید مطیع قانون خدا باشد.
دوم آن که، اگرچه کسانی در طول تاریخ به خاطر قدرتی که پیدا کرده و بر جامعه تسلط یافته‌اند، خود را مستحق اطاعت دیگران دانسته و مردم را به اطاعت خود فراخوانده‌اند، اما امام به پیروی از قرآن این حقیقت را به مردم تعلیم می‌دهد که قدرت خدا از همه قدرت‌ها بالاتر است و قدرت همه قدرتمندان در برابر قدرت نامحدود الهی چیزی به حساب نمی‌آید. بنابراین، اگر قدرت، ملاک اقتدار و اختیار و ربوبیت شخص قدرتمند و اطاعت دیگران است، باید بدانیم که قدرت خدا از همه بالاتر است و فقط باید از او اطاعت کنیم. بنابراین، نه‌تنها هیچ انسانی نباید سرسپرده کس دیگری جز خداوند بشود، بلکه همه قدرتمندان نیز خود باید مطیع خدا باشند که از همه برتر است.
سوم آن‌که هرکس هر قدرت و مقامی دارد در اصل از خداست و هیچ استقلالی در آن ندارد. هر عزتی از خداست و او هرکس را بخواهد عزیز و هر کس را بخواهد ذلیل می‌کند.
رابطه انسان با خدا
مطلب دیگری که می‌توان به‌عنوان مبنای حقوقی دیگری از سخنان امام استفاده کرد، این است که ما انسان‌ها فقط در برابر خدا مکلف هستیم و باوجود این‌که در همه موارد، حق و تکلیف رابطه ناگسستنی باهم دارند، ولی در مورد رابطه انسان با خدا وضع کاملا متفاوت است.
در توضیح سخن فوق باید بگوییم، هنگامی که رابطه اعضای جامعه و انسان‌ها را با هم می‌سنجیم ملاحظه می‌کنیم که رابطه آنها طرفینی است و هیچ‌کس اقتدار و قدرتی ندارد و نمی‌تواند نسبت به دیگری صرفا و بدون آن‌که خود را در برابر او مکلف بداند، ادعای حقی داشته باشد. ولی رابطه انسان با خدا یک طرفه است و انسان در برابر خدا باید مطیع و منقاد باشد و فقط در برابر او تکلیف دارد و حقی بر او ندارد.
علت این تفاوت تشریعی، به رابطه منحصربه‌فرد میان خلق و خالق در جهان تکوین مربوط می‌شود. رابطه تکوینی و واقعی بین خلق و خالق به شکل تأثیر یک طرفه است. خالق کامل‌ترین تأثیر را در آفرینش انسان عاقل دارد، ولی متقابلا مخلوق و از آن جمله انسان قادر نیست کمترین تأثیر را نسبت به خدای متعال داشته باشد. بر این اساس است که عقل، حکم به وجوب اطاعت مخلوق از خالق می‌کند. در چنین فرضی به حکم عقل، انسان‌ها تنها مکلف به اطاعت از خدا هستند و هیچ ملاک و مبنا و زمینه‌ای را نمی‌توان یافت که براساس آن بگوییم انسان بر خدا حق دارد.
مع‌الوصف، خدای متعال بر انسان تفضل دارد و حقوقی را برای وی در نظر گرفته و به او این حق را داده است که نیازهای گوناگون خود را تأمین کند. سخن فوق به این معناست که احکام الهی در نظام سیاسی اسلام براساس تأمین مصالح و دفع مفاسد واقعی زندگی خود انسان شکل می‌گیرد و فلسفه احکام الهی، تأمین مصالح و دفع مفاسد از انسان است. خداوند به هنگام تشریع احکام، همه نیازهای غذایی، غریزی، عاطفی، جنسی، روحی، جسمی، فکری و... را درنظر داشته و تأمین مصالح مادی و معنوی و فردی و اجتماعی وی را نیز تضمین کرده است. بنابراین، مبنای احکام الهی مصالح و مفاسد زندگی خود انسان است، هرچند عقل با قطع نظر از مصالح و مفاسد نیز اطاعت از فرامین خدای متعال را لازم می‌داند.
سرچشمه حقوق اجتماعی انسان
نکته مهم دیگر این است که براساس بینش توحیدی، مبنا و اساس حقوق و تکالیف اجتماعی انسان نیز حق الهی است، یعنی منهای حق الهی بر انسان، هیچ‌کس هیچ حقی بر دیگری ندارد و تنها خداوند است که حق دارد به انسان‌ها بگوید نسبت به یکدیگر چگونه عمل کنند و چه حقوق و تکالیف متقابلی دارند. از این دیدگاه، اساس شکل‌گیری نظام اجتماعی، حقوق الهی است و اوست که حق دارد روابط اجتماعی ما را تنظیم کند. اولا و بالذات، اختیار، اقتدار، ولایت و ربوبیت تنها و تنها مخصوص اوست و حق قانون‌گذاری و فرماندهی به او تعلق دارد. اگر از این زاویه به تکالیف و حقوق اجتماعی بنگریم، نتیجه می‌گیریم تکالیفی که انسان‌ها در برابر یکدیگر دارند، درواقع شعبه‌ای از همان تکالیفی است که در برابر خدا دارند و در برابر خداوند متعال نسبت به تکالیف اجتماعی خود مسئول خواهند بود.
امام و انگیزه حکومت در نظر و عمل
درحالی که در طول تاریخ، افراد به انگیزه توسعه قدرت و ثروت دست به جنایات هولناکی زده و با خونریزی‌های بسیار و زیرپاگذاشتن حقوق انسان‌ها خود را بر گرده مردم سوار کرده‌اند و اساس حکومتشان بر تهدید و ایجاد هراس در دل مردم و استکبار و خودمحوری بوده است و از تملق‌گویی و ستایش بی‌اساس دیگران لذت می‌بردند و خود را محور و سرچشمه هر قانونی می‌دیدند و همه را به اطاعت از خواسته‌ها و هواهای نفسانی خود فرامی خواندند، امام علی(ع) به شکل زیبایی انگیزه مقدس و الهی خود را در نظر بیان می‌کند و در عمل و حکومت خود به آن پایبند است. انگیزه آن حضرت در حکومت یک انگیزه صددرصد انسانی و الهی است که در این‌جا به مواردی از سخنان و تصمیمات و روش حکومتی ایشان اشاره می‌کنیم. امام در جایی می‌فرمایند: اللّهُمَّ اِنَّکَ تَعْلَمُ اِنَّهُ لَمْ یَکُنِ الَّذِی کَانَ مِنّا مُنَافَسَةً فِی سُلْطانٍ وَ لاالْتِمَاسِ شَی ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ وَلکِن لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دِینِکَ وَ نُظْهِرَ الاِصْلاَحَ فِی بِلاَدِکَ فَیَأمَنُ المَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ؛ یعنی بارالها! تو می‌دانی که انگیزه ما در تشکیل حکومت قدرت طلبی یا درخواست چیزی از متاع دنیا نیست، بلکه می‌خواهیم نشانه‌های دین تو را سر جای خود برگردانیم و به اصلاح جامعه همت گماریم تا بندگان ستمدیده تو در امان باشند.
امام تصریح می‌کند که تنها انگیزه‌اش حاکم ساختن دین خدا، اصلاح امور مردم و تأمین امنیت بندگان مظلوم خدا در برابر ستمکاران است. در واقع، حاکمیت دین خدا همان حاکمیت عدالت است، چنانکه قرآن می‌فرماید: ما پیامبران خود را همراه با معجزات فرستادیم و همراهشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به قسط و عدالت زندگی کنند.
از آن‌جا که انگیزه آن حضرت کسب قدرت نبود، هنگامی که پس از وفات پیامبر اکرم(ص) اوضاع دگرگون شد و شرایط حاکمیت ایشان از بین رفت، باوجود آن‌که خلافت حق الهی آن حضرت بود و پیامبر اکرم وی را به‌عنوان جانشین خود از سوی خدا معرفی کرده بود و با این‌که قدرت شمشیر او زبانزد عام و خاص بود، حاضر نشد با شمشیر، حق خود را مطالبه کند و برای حفظ وحدت مسلمان‌ها در خانه نشست. آن حضرت در این مورد می‌فرماید: لَنا حَقٌ، فَاِنْ اُعْطِیناهُ، وَاِلاَّ رَکَبْنَا اَعْجَازَ الاِبِلِ وَ اِنْ طَال السَّری. برای ما حقی است و اگر حکومت که حق ما است به ما داده نشود همانند بردگان بر پشت شتر سوار می‌شویم.
هرچند حکومت مشروعیت خود را از خدا می‌گیرد، ولی آن حضرت در کنار مشروعیت الهی مقبولیت مردمی را نیز شرط حکومت دانسته است. از دیدگاه ایشان، باید قبلا شرایط فکری، روحی، اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی در مردم فراهم شود تا به میل خود، خواهان حق و حکومت الهی باشند و در این مورد نمی‌توان بر شمشیر تکیه کرد. امام در جای دیگری می‌فرماید: آگاه باش قسم به آن‌که دانه را شکافت و انسان را بیافریند، اگر حضور این مردم نبود و با وجود اعوان و انصار حجت بر من تمام نشده بود و اگر خداوند با علما پیمان نبسته بود که در برابر پرخوری ستمکار و رنج و درد گرسنگی مظلوم سکوت نکنند، افسار خلافت را بر گردنش می‌انداختم و همانند گذشته از آن کنار می‌کشیدم و می‌دیدید که دنیای شما در نظر من ارزش عطسه بز را هم ندارد.
در این‌جا نیز انگیزه حضرت در به دست گرفتن زمام حکومت، دفاع از مظلوم در برابر ظالم و گرفتن حق مظلوم از ستمگر ذکر شده است. اگر یار و یاوری وجود داشته باشد باید حق مظلوم را گرفت و دست رد بر سینه ستمگر زد و این عهدی است که خدا با علما دارد که اگر از ضعفا و ستمدیدگان حمایت نکنند در پیشگاه خدا مسئول خواهند بود.
در جای دیگری از ابن عباس نقل است که: درحالی‌که امام شخصا کفش پاره خود را تعمیر می‌کرد، خدمتش رسیدم. رو به من کرد و پرسید: این کفش چقدر می‌ارزد؟ در پاسخ او گفتم: ارزشی ندارد. امام فرمود: به خدا قسم! این کفش کهنه نزد من از فرماندهی بر شما محبوب‌تر است مگر آن‌که بتوانم حقی را زنده کنم یا باطلی را بمیرانم.
امام پس از دستیابی به حکومت، نسبت به شعارهایی که قبل از دستیابی به آن، مطرح کرده بود وفادار ماند. هر چند که خود او قربانی عدالتش شد، ولی پایبندی‌اش سبب شد که پس از گذشت پانزده قرن از زمان حکومت او، امروزه نه‌تنها شیعیان که همه مسلمانان روشن ضمیر و حتی روشنفکران غیرمسلمان، روش حکومتی او را به‌عنوان یک الگوی حکومتی برتر در دنیا مطرح کنند.
باید توجه داشت همانقدر که این‌گونه تبلیغات و تکیه بر روش حکومتی علی(ع) توانسته است در پیروزی مسلمان‌ها نقش چشمگیری داشته باشد، مسلما حساسیت جامعه را نسبت به وضع اقتصادی کارگزاران حکومتی و برخورد سیاسی آنان برانگیخته است. این نگرانی به شکل محسوسی در جامعه وجود دارد که اگر بعضی از کارگزاران و مسئولان حکومتی، خود را تافته‌ای جدابافته به حساب آورند و مراقب ریخت‌وپاش‌های زندگی خود نباشند، به همان اندازه که این تبلیغات در جذب مردم نقش داشته است، متقابلا و به صورت معکوس در دفع آنان و پشت کردنشان به این نظام نقش خواهد داشت.
امام علی و سیاست در نظر و عمل
در زمینه سیاست، آن حضرت عملا و نظرا به اصولی پایبند بود که هم در حکومت خود، آنها را به کار می‌بست و هم دیگران را به آنها دعوت می‌کرد. در این‌جا به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:
الف: پایبندی به اصول و ارزش‌های اخلاقی
اسلام به وجود ارزش‌های اخلاقی مطلق و ثابتی اذعان دارد که مسلمانان در شرایط زمانی و مکانی مختلف و حتی در برابر دشمن نیز باید نسبت به آنها پایبند باشند. یکی از این ارزش‌های مطلق و ثابت اخلاقی، عدالت است. خداوند در آیه‌ای می‌فرماید: ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادله) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
یعنی همه پیامبران در طول تاریخ متعهد به این ارزش اخلاقی هستند و باید آن را در هر شرایط و در هر زمان و مکانی اجرا کنند. قرآن از زبان پیغمبر می‌فرماید: به من دستور داده‌اند که بین شما به عدالت رفتار کنم. قرآن به ما توصیه می‌کند که پایبند عدالت باشیم هر چند به زیان خویشان ما باشد. و هنگامی که سخنی می‌گویید، عدالت را رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان (شما) بوده باشد! و از ما می‌خواهد که حتی در برابر دشمن کینه‌توز خود از کوره درنرویم و از چارچوب عدالت تجاوز نکنیم. دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزکاری نزدیکتر است.
ارزش‌های اخلاقی ثابت و مطلق، محکوم مصالح و منافع سیاسی و اقتصادی نیستند، بلکه حاکم بر آنهایند و این از ویژگی‌های نظام اسلامی است. نظام‌های غربی عملا تا این پایه ملتزم به ارزش‌های اخلاقی نیستند و مصالح و منافع خود را فدای این ارزش‌ها نمی‌کنند و حتی بعضی از آنها از نظر فکری نیز صریحا پایبندی به ارزش‌های اخلاقی را به هنگام تعارض با منافع و مصالح سیاسی و اقتصادی لازم نمی‌دانند یا اصولا وجود ارزش‌های اخلاقی ثابت و مطلق را انکار می‌کنند.
امام علی(ع) در حکومتش که الگوی حکومت اسلامی است، بر ارزش‌های اخلاقی، به‌ویژه اجرای عدالت و به‌خصوص در مسائل اقتصادی و در ارتباط با بیت‌المال، اصرار و پافشاری کرد. آن حضرت توجه داشت که این مسأله حساسیت بسیاری از افراد را برمی‌انگیزد و طبعا، چوب لای چرخ دولتش خواهند گذاشت، ولی مع‌الوصف، حاضر نبود از آنچه اقتضای عدالت بود گامی عقب‌نشینی کند. مالک اشتر، از یاران و سرداران بزرگ آن حضرت به‌عنوان دلسوزی و با اظهار نگرانی به امام فرمود که شما در میان همه با حق و عدالت رفتار می‌کنید و میان شریف و وضیع و نامدار و گمنام فرقی نمی‌گذارید و این وضع برای طایفه‌ای از مردم غیرقابل تحمل است...
اگر قدری بذل و بخشش کنید رجال مملکت در برابر شما به اطاعت سرفرود می‌آورند. حضرت در پاسخ مالک فرمود: اگر تو نگران سرکشی افرادی به خاطر اجرای عدالت هستی، من از این‌که نکند در اجرای عدالت کوتاهی کرده باشم، بیمناک‌ترم و این‌که می‌گویی پذیرش حق برایشان سنگین است و ممکن است از من جدا شوند و به دشمن بپیوندند، من از این وضع باکی ندارم، زیرا خدا می‌داند که آنان به خاطر ظلم و ستم ما از ما جدا نشده و به خاطر عدالت به دشمن ما نپیوسته‌اند. اما این‌که می‌گویی که بذل و بخشش کنم، من مجاز نیستم به احدی بیش از سهمش بپردازم و اگر اراده خدا بر این تعلق گرفته است که مسئولیت حکومت و زمامداری جامعه با ما باشد، خود او راه ما را هموار خواهد کرد.
همچنین عده‌ای دیگر از یاران، از حضرت درخواست می‌کردند که میان اشراف عرب و قریش که ممکن است سرکشی کنند و از او جدا شوند با موالیان و عجم‌ها فرق بگذارد. آن حضرت در پاسخ آنان فرمود: آیا از من می‌خواهید که پیروزی خود را در ظلم و ستم به رعیت جست‌وجو کنم؟!! نه، به خدا قسم! هرگز این کار را نخواهم کرد. اگر مال شخصی خود من بود میان آنان به مساوات تقسیم می‌کردم تا چه رسد که اینها اموال خداست.
امام(ع) به خاطر پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و صداقت و عدالت و دوری از فریبکاری و دغل‌بازی از سوی گروهی متهم شد که دانش سیاسی ندارد و معاویه در سیاست از او واردتر است، ولی در پاسخ آنان فرمود: به خدا قسم! در سیاست، معاویه داناتر از من نیست. چیزی که هست او پیمان‌شکن، فریبکار و بدکردار است و اگر اینها ناپسند نبود من سیاست‌ترین فرد بودم، ولی هر پیمان‌شکن فریبکاری فاجر است و هر فاجری کافر و برای هر پیمان‌شکن فریبکار علامتی هست که روز قیامت بدان شناخته می‌شود.
در برخی مکتب‌های سیاسی مثل کمونیسم، اعتقاد بر این است که هدف وسیله را توجیه می‌کند و برای رسیدن به یک هدف، از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. امام علی(ع) به تمام معنا با این طرز فکر مخالف بود و به هیچ‌وجه، موافق نبود از راه‌های نامشروع به مقاصد خود دست یابد. در برابر این طرز فکر، آن حضرت در سخن حکیمانه‌ای فرمود: مَا ظَفَرَ مَنْ ظَفَرَ الاِثْمُ بِهِ وَالغَالِبُ بِالشَّرِ مَغْلُوبٌ. پیروز نشده است کسی که گناه بر او غلبه کند و کسی که از راه نادرست به پیروزی برسد شکست خورده است.
بدین ترتیب ایشان در برابر «شعار هدف وسیله را توجیه می‌کند» شعار «وَالغَالِبُ بِالشَرِّ مَغْلُوبٌ» را اعلام کرد.
ب: تقید به احکام الهی
مفاهیم ارزش‌های اخلاقی، به‌ویژه عدالت، ممکن است به‌گونه‌های مختلفی تفسیر شوند و احیانا بازیچه سیاستمداران قرار گیرند. مثلا عدالت را به‌عنوان یک مفهوم کلی انتزاعی همه قبول دارند، ولی هر نظامی آن را به دلخواه خود و متناسب با اصول اندیشه و افکار خود تفسیر می‌کند.
در این مورد، امام(ع) راه دستیابی به ارزش‌های اخلاقی و اهداف سیاسی و اجتماعی را منحصرا در تقید به احکام الهی می‌داند. از آن‌جا که هر کس و هر مکتبی ممکن است عدالت را به میل خود تفسیر کند و آن را مورد سوءاستفاده قرار دهد، تعیین مصداق عدالت و وضع قوانین به منظور تأمین عدالت اجتماعی کاری است خدایی و خداوند از طریق وحی و توسط انبیا، قوانینی عادلانه را به مردم ابلاغ می‌کند.
آن حضرت هنگامی که در معرض دستیابی به حکومت قرار گرفت صریحا اعلام کرد که در چارچوب کتاب خدا و سنت پیغمبر و اجتهاد خود عمل خواهد کرد. اصولا در اسلام، حاکم اختیار مطلق ندارد، بلکه مقید است که در چارچوب احکام شرع و قوانین آسمانی حکومت کند. حاکم اسلامی در برابر خدا و در برابر مردم مسئولیت دارد؛ قرآن در این خصوص می‌فرماید: و هرکس برخلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند چنین کس از کافران خواهد بود.
ج: انتقادپذیری
اصل دیگری که در حکومت امام پذیرفته شده بود و خود آن حضرت مردم را به رعایت آن توصیه می‌کرد، مسأله انتقاد و انتقادپذیری است. مسلما هر کاری که انسان می‌کند به نظر خودش، بی‌عیب و ایراد، بلکه قابل‌ستایش است و حتی اگر هم عیب و ایرادی داشته باشد ممکن است خود او از آن غفلت کند. تذکر و انتقاد دلسوزانه و مشفقانه دیگران است که انسان را متوجه نقص‌ها و کمبودهای کار خویش می‌کند.
ممکن است گفته شود که سخن فوق در مورد حکومت امام معصوم بی‌اساس است. در پاسخ باید بگوییم اولا در حکومت آن حضرت، بسیاری دیگر که نقش‌هایی ایفا می‌کردند، از افراد عادی بودند و اگرچه برخی از آنان فوق‌العاده برجستگی داشتند، ولی در حد عصمت نبودند. ثانیا حکومت آن حضرت الگویی است برای آیندگان و آن حضرت باید حال آیندگانی را که بعدها می‌خواهند حکومت ایشان را الگو قرار دهند، در نظر بگیرد و مطالب لازم را گوشزد کند.
آن حضرت به مردم توصیه می‌کند آنچه به نظرشان می‌رسد بدون نگرانی مطرح کنند و بدانند که از آنها استقبال خواهد شد: ... با من با ظاهرسازی برخورد نکنید و سنگینی شنیدن حق را بر من گمان مبرید که هرکس شنیدن حق یا اجرای عدل برایش سنگین باشد عمل به آنها برایش سنگین‌تر خواهد بود. پس، از گفتن حق یا مشورت به عدل خودداری مکنید.
د: منع از تملق‌گویی و تشریفات
یکی دیگر از اصولی که حضرت به آن پایبند بود و به دیگران نیز توصیه می‌کرد، منع از تملق‌گویی است که در بسیاری از موارد موجب انحراف می‌شود و زمامداران را از واقعیت‌ها و مشکلاتی که گریبان مردم را گرفته است، غافل می‌سازد. کسی که پیوسته مورد مدح و ستایش قرار گیرد و تملق دیگران را بشنود، پذیرش انتقاد برایش سنگین می‌شود و روزبه‌روز از واقعیت‌های تلخ اجتماعی فاصله می‌گیرد و این، نتایج بسیار ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت. امام (ع) در این مورد به صراحت اعلام می‌کند:
یکی از بدترین حالات زمامداران نزد مردم نیک سیرت آن است که آنان را دوستدار ستایش بدانند و کارشان را به حساب تکبر و خودبزرگ‌بینی بگذارند. من دوست ندارم شما گمان کنید که من افتخار و شنیدن ستایش را دوست دارم که بحمدالله من چنین نیستم و اگر هم باشم برای آن‌که عظمت و کبریا مخصوص خداوند است آن را ترک می‌کنم. پس، از ستایش و ثناگویی من پرهیز کنید.
امام(ع) علاوه بر مردم، به کارگزاران حکومتی و استانداران خود نیز توصیه می‌کرد که در این امر مراقب خود باشند. حضرت در عهدنامه خطاب به مالک اشتر می‌نویسد: بپرهیز از خودپسندی و اطمینان به آن و از این‌که ستایش دیگران را دوست بداری! اینها همه از بهترین فرصت‌های شیطان برای نابودی اعمال نیکوکاران است.
ه: مشورت و احترام به فکر دیگران
یکی دیگر از اصولی که حضرت در حکومت خود به آن توصیه می‌کرد، مشورت با دیگران و استفاده از کمک فکری دیگران است. خداوند در قرآن مجید در مدح و ستایش مؤمنان و در مقام بیان صفات برجسته آنان می‌فرماید: و کارهایشان به‌صورت مشورت در میان آنهاست. همچنین خطاب به پیغمبر به‌عنوان این‌که زمام حکومت را در دست دارد، می‌فرماید: در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، (قاطع باش!) برخدا توکل کن!
امام در این مورد به یاران خود توصیه می‌کند که: پس آنچنان که با جباران سخن می‌گویید با من نگویید و چنانکه در نزد اهل خشم و غضب از گفتن خودداری می‌کنند نزد من از آن خودداری نکنید و با من با مدارا و ظاهرسازی برخورد نکنید و سنگینی شنیدن حق و یا درخواست تعظیم را بر من گمان مبرید که هرکس شنیدن حق و یا اجرای عدل برایش سنگین باشد عمل به آن دو برایش سنگین‌تر خواهد بود. پس از گفتن حق یا مشورت به عدل خودداری می‌کنید که من خود را بالاتر از این‌که خطایی از من صادر شود نمی‌بینم و در عمل از آن ایمن نیستم مگر آن‌که خدا مرا از آن باز دارد.
منبع: روزنامه شهروند
انتهای پیام/