به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشریه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلستان، چین و روسیه در ژوئیه سال گذشته توافقی تاریخی با ایران امضا کردند که بیشتر تحریم‌های این کشور را در ازای محدودیت فعالیت‌های هسته‌ای حذف کرد. در میان مزایای این توافقنامه می توان به صدور اجازه فعالیت بانک‌های خارجی غیرآمریکایی در ایران اشاره کرد.
با این حال، بانک‌های اروپایی همچنان از ورود به ایران اطمینان ندارند. چرا که آن‌ها هیچ تضمینی از واشینگتن در زمینه نبود پیامد فعالیت در ایران دریافت نکرده اند. قوانین وضع شده قبل از برجام، به سازمان‌های قانونی آمریکا اجازه می دهد تا با شرکت‌هایی که با ایران به تبادلات تجاری می پردازند برخورد کنند. این قوانین پیچیده و مبهم هستند و این موضوع ریسک جریمه‌های چند میلیون دلاری برای شکستن آن ها را افزایش داده است.
این بی میلی در ورود به بازار ایران، باعث شده افراد بسیاری ارزش واقعی این توافقنامه را به عنوان راه حلی برای بهبود روابط مورد پرسش قرار دهند.
تاکنون، تلاش جان کری و تیم وزارت خارجه آمریکا برای ایجاد اطمینان در میان بانک‌های خارجی در سرمایه‌گذاری در ایران، تاثیرات مورد نظر را به همراه نداشته است.
جان کری به همراه فدریکا موگرینی و همتایانشان از کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه، در جلسه اخیر بروکسل اظهار کردند دولت‌های آن‌ها سرمایه گذاری بانک‌های اروپایی در ایران را تشویق می‌کنند. آن‌ها همچنین بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن گفته شده مانع فعالیت‌های قانونی در ایران نخواهند شد.
با این حال بانک‌های اروپایی نسبت به این صحبت‌ها اطمینان ندارند و دولت آمریکا نیز اقدام خاصی برای ساده سازی دسترسی ایران به نظام بانکی جهانی انجام نداده است.
یکی از نتایج ایجاد شده در اثر این وقایع، ظهور این تفکر در ایران است که آمریکا وعده‌های خود در توافقنامه هسته‌ای را انجام نداده است. در صورتی که این تفکر گسترش یابد و امید و خوشبینی ایجاد شده در اثر امضای برجام از بین برود، روابط ایران و آمریکا ممکن است بار دیگر به وضع گذشته بی‌اعتمادی و خصومت بازگردد. این حالت باختی برای تمام کشورهای درگیر در توافقنامه و منطقه خاورمیانه محسوب می شود.
برای جلوگیری از این واقعه، بانک‌های اروپایی و غیرآمریکایی خواستار تضمینی جدی از سوی دولت آمریکا هستند تا در صورت آغاز فعالیت در ایران، از سوی موسسات قانونی آمریکا مورد برخورد قرار نگیرند.
نویسنده این مطلب در ادامه آورده است: ما باور داریم که اوباما قدرت ارائه چنین تضمینی را در اختیار دارد. به صورت دقیق می توان گفت اوباما باید به دادستان خود دستور دهد تا از برخورد با بانک‌های غیرآمریکایی که می خواند در ایران آغاز به کار کنند امتناع کنند. این اقدام پیام مستقیمی را مبنی بر نبود احتمال برخورد با بانک‌های سرمایه‌گذار ارسال می کند. چنین اقدامی چندان دور از واقعیت نیست، در گذشته تاریخ آمریکا به وجود این چنین قدرتی در جایگاه رئیس جمهور اشاره شده است.
به صورت خلاصه می توان گفت اگر رئیس جمهور به دلیل سیاست بازی‌های واشینگتن و جمهوری خواهان نتواند قوانین داخلی آمریکا را در راستای اهداف خارجی این کشور تغییر دهد، می تواند با اختیار خود در زمینه‌های قانونی از اهداف توافق هسته‌ای محافظت کند.
دولت ایران و در کنار آن ملت این کشور، باور دارند که رئیس جمهور آمریکا از قدرت مقابله با محکومیت بانک‌های خارجی در ایران بهره‌مند است. به همین دلیل ایران و سایر کشورهای اروپایی، از اوباما انتظار دارند وی به وعده‌هایش عمل کند و از برجام هرچه بیشتر حمایت کند.
با این حال باید در نظر داشت فرصت اوباما برای چنین اقدامی رو به اتمام است و نبود اطمینان در خصوص نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری هرچه بیشتر به اهمیت موضوع افزوده است. به همین دلیل اوباما باید هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدام کند. تضمین این موضوع که تجارت با ایران پیامدهایی منفی برای موسسات مالی به همراه نخواهد داشت، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در فرصت باقی مانده ریاست جمهوری اوباما، روابط مالی خود را با این کشور تقویت کنند. پس از چنین موضوعی، دولت بعدی آمریکا، صرف نظر از سیاست خارجی آن، در از بین بردن روند تغییرات مثبت آمریکا با مشکل مواجه می شود.
نویسنده این مطلب در پایان نوشته است: ما باور داریم که اوباما و دولت وی باید از روزهای باقی مانده برای ایجاد ثبات در توافقنامه هسته ای با ایران و افزایش فرصت‌های بسیاری که این توافقنامه برای کشورهای مختلف به همراه خواهد داشت استفاده کند.
در همین راستا چند سرمایه گذاری قابل توجه از سوی شرکت‌های آمریکایی در ایران می تواند این تضمین را برای موسسات مختلف ایجاد کند که بر اساس قوانین فعلی، چنین اقداماتی پیامدهایی به همراه ندارد و در ازای آن پیامی مثبت به متحدان آمریکا برای سرمایه گذاری در ایران ارسال کند.
انتهای پیام/