به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، نمایندگان دموکرات آمریکا در تلاشند تا پس از وقوع جدیدترین قتل‌عام با اسلحه (کشتار در اورلندو) استفاده از آن را محدود کنند. جمهوری‌خواهان نیز با دموکرات‌ها همراه شده‌اند تا حمایت عمومی از این امر را افزایش دهند.
تقویت امنیت ملی همیشه یکی از ستون‌های باورهای جمهوری‌خواهان بوده است. مخالفت با قانون کنترل اسلحه نیز با این امر همسو بوده است. اما قتل‌عام در شهر «اورلندو» ایالت فلوریدا که به کشته شدن 49 نفر منجر شد و در تاریخ مدرن آمریکا بی‌سابقه بود؛ جمهوری‌خواهان را در شرایط متزلزلی قرار داده است.
با وقوع این قتل‌عام علاوه بر قانون محدودیت استفاده از اسلحه، مسئله امنیت ملی نیز مطرح شده است که دموکرات‌ها را در پیشبرد اقداماتشان در زمینه کنترل اسحه کمک می‌کند.
با اینکه به نظر می‌رسد «عمر متین،» عامل تیراندازی اورلندو ارتباطی با گروه تروریستی داعش نداشته است، بازرسان آمریکایی در حال بازجویی وی برای یافتن ارتباط احتمالی وی با این گروه شیطانی هستند.
دموکرات‌ها با استفاده از شرایط موجود خواستار گسترش قانون برای بررسی سابقه سلاح‌ها و ممنوعیت فروش سلاح به افرادی که نامشان در فهرست تروریسم آمریکا است، شده‌اند.
نظرسنجی رویترز از دوشنبه تا پنج‌شنبه نشان‌می‌دهد تقریباً 71 درصد از آمریکایی‌ها ( 8 نفر از 10 دموکرات و 6 نفر از 10 جمهوری‌خواه) خواستار اِعمال دست‌کم قوانین و محدودیت‌های متعادل بر سلاح هستند. این میزان اواخر سال‌های 2013 و 2014، 60 درصد بوده است.
انتهای پیام/