در همین حال، گروهای ملی دموکرات شامل جمعیت عمل ملی دموکراتیک (وعد)، جمعیت منبر پیشرو و جمعیت تجمع ملی دموکراتیک ضمن ابراز شگفتی از تصمیم عجولانه دادگاه بحرینی، این اقدامات را در چارچوب محدود کردن آزادی های سیاسی و آزادی بیان دانستند.
این سه جمعیت بحرینی بیان کردند: محدودیت فعالیت سیاسی موجب خفقان بیشتر سیاسی و امنیتی در بحرین خواهد شد. الوفاق از زمان تاسیس در پانزده سال قبل مطابق قانون جمعیت های داخلی شکل گرفته است. این جمعیت در انتخابات پارلمانی سالهای 2006 و 2010 شرک کرده است. همچنین در گفتگوهای توافق ملی اول و دوم مشارکت داشته است.
در بیانیه این سه جمعیت آمده است: اقدامات سریع ضد جمعیت الوفاق و اجازه ندادن به دفاع در چارچوب روند محدود کردن سازمان‌های جامعه مدنی از جمله جمعیت های سیاسی و حقوقی و وارد کردن ضربات دردناک به آن استف که این بر پیچیدگی اوضاع می افزاید.
سه جمعیت مذکور خواستار توقف این خط مشی شدند و اعلام کردند: این اقدامات روند اصلاحات سیاسی فراگیر را که ملت ما به خاطر آن مبارزه کرده است به بن بست می کشاند. باید صفحه جدیدی از روابط میان حکومت و نیروهای اجتماعی ایجاد شود تا در کشور ثبات برقرار شود و امنیت و ثبات داخلی آن حفظ شود.