به گزارش خبرنگار حوزه
دولت گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها اخبار و مستندات متعددی از زیاده‌خواهی و زیاده‌خواری مدیران و مسئولان دولتی فاش می‌شود که در شرایط بد اقتصادی غمی بزرگ بر هر دل بیدار و هر وجدان آگاه می‌نشاند.
ماجرای رونمایی از فیش‌های حقوقی چند 10 میلیونی مدیران بیمه مرکزی به
اردیبهشت‌ماه برمی‌گردد، بعد از افشای خبر دریافت حقوق‌های بالای 40 میلیون
تومان توسط مدیران ارشد بیمه مرکزی و دستور وزیر اقتصاد برای رسیدگی ویژه
به این موضوع، مدیران این شرکت بیش از 200 میلیون تومان را به حساب دولت
برگرداندند؛ اما افشای این ماجرا آغازی برای نظارت دقیق‌تر برحقوق‌ها و
پاداش‌های برخی مدیران دولتی شد.
همزمان دیوان محاسبات کشور نیز در گزارشی
از دریافت‌های غیرقانونی اعضای هیاتمدیره برخی از بانک‌های دولتی در پایان
سال گذشته و رسیدگی به این موضوع خبر داده بود، در ادامه‌ی رسیدگی
به پرونده فیش‌های حقوقی چند 10 میلیونی مدیران بیمه مرکزی مصطفی
پورمحمدی، وزیر دادگستری از عودت چند فیش حقوقی جدید مسئولان به بیت‌المال
خبر داد و اعلام کرد که پیگیری مساله همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر هفته گذشته اولین دستور کار جلسه دیوان محاسبات کشور بررسی حقوق‌های نجومی برخی مدیران
دستگاه‌های دولتی به‌ویژه بانک‌ها و بیمه‌ها بود که قرار شد تا گزارش
کامل آن برای بررسی به مجلس برود، پیش از این جلسه امین حسین رحیمی،
رئیس دیوان محاسبات کشور از دستور ویژه رئیس مجلس شورای
اسلامی به این دستگاه به‌منظور بررسی حقوق‌های نجومی در سطح کشور خبر داده
بود.
وی از دولت خواست تا برای تعدیل نظام حقوق و پاداش لایحه
اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند. در همین راستا هفته
گذشته رئیس‌جمهور در دستوری به اسحاق جهانگیری معاون اول خود
در مورد موضوع حقوق و پاداش مدیران دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا همه
موارد تخلف شناسایی و وجوه مسترد و مدیران متخلف نیز عزل شوند.
در این نامه آمده است:«پیرو دستور قبلی
در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی،
اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و
ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با
مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و
تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و
حتی در برخی موارد مصداق سوء‌استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.
مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء‌استفاده شناسایی، وجوهی که
به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و
گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.»
دستور ویژه رئیس‌جمهور درخصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در
دستگاه‌های اجرایی درحالی هفته گذشته صادر شده است که در همان روز هیات
وزیران برای برقراری انضباط مالی بیشتر به‌ویژه در زمینه تسهیلات رفاهی،
پرداخت حقوق و سایر پرداخت‌های قانونی، پاداش و کمک‌های رفاهی در شرکت‌های
دولتی اعم از بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مقررات جدیدی
را وضع و ابلاغ کرد.
پس از جنجال‌ها بر سر فیش حقوقی مدیران دولتی و اعتراض به اینکه چرا دولت چنین پرداخت‌هایی را نظارت نمی‌کند، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با ابلاغ دستوری به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی را موظف به بررسی فیش حقوقی 234 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه کارگران کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بازار داغ انتشار و افشای حقوق‌های چند 10 و البته چند 100میلیونی مدیران دولتی زمانی تأسف بار می‌شود که بسیاری از مردم در رکود فعلی جامعه به سختی امرار معاش کرده و گروهی هم چشمشان به یارانه ایست که هر ماه به حساب‌شان واریز می شود؛ در این زمان است که عرق سرد بر پیشانی مردمی می‌نشیند که به سختی امور خود را می‌گذرانند و حقوقشان با لحاظ اضافه کاری و ... به یک میلیون یا دو میلیون تومان می‌رسد.
اما بالاخره بعد از گذشت چند هفته از موضوع، دولت به خود آمد و از مردم عذرخواهی کرد؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اینبار هم از زبان سخنگوی دولت از تریبون رسانه ملی استفاده و بابت دریافت حقوق نجومی مدیران از مردم عذرخواهی کرد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد از کارکنان دولت با حقوق های کاملاً
متعارف و قانونی خدمت می‌کنند،تصریح کرد: اگر برخی از دستگاه‌ها مانند بانک
یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می‌کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را
داشته باشند بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار
نشود.
البته نوبخت حقوق‌های بالای مدیران را بخاطر وضع برخی قوانین دانست و گفت: یک مورد حقوق غیر عادلانه برای دولتی که می‌خواهد رفاه و عدالت بیاورد غیرقابل قبول است، متاسفانه آن چه موجب شد که دستگاه های اجرایی بتوانند پاداش های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است.
آنطور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته، دولت برای جلوگیری از ادامه رویه حقوق های نجومی مدیران دولتی تدابیری را در ضوابط اجرایی بودجه 95 اتخاذ کرده است.
این دستور‌ها در شرایطی از سوی مقامات صادر شده است که رسانه‌ای شدن پرداخت حقوق و پاداش‌های نجومی به برخی مدیران دولتی و گستره ابعاد آن در روزهای اخیر، با دو واکنش رسمی روبه‌رو شده‌است. واکنش نخست در شکل مباحث حقوقی متبلور شد و واکنش دیگر نیز در قالب رویکرد نظارتی و بازرسی قابل دسته‌بندی است که یکی از نظر حقوقی و دیگری از نظر بازرسی و نظارت می‌تواند در صورت اجرای صحیح، ریشه این معضل را برای همیشه بخشکاند.
اصلاح فرمول پاداش‌ها و محدودیت حضور شاغلان دولتی در هیاتمدیره شرکت‌ها در قانون تجارت نخستین اتفاقی است که در روزهای اخیر اجرایی شده است؛ اما اتفاق دیگری که می‌تواند بعد حقوقی حل معضل دستمزد‌ها و پاداش‌های دولتی را تضمین کند، فرمان رئیس‌جمهور به معاون اول خود است که از وی خواسته است گزارش اقدامات قاطع در این زمینه ارائه شود، این دو اتفاق که تکمیل‌کننده هم است به باور کارشناسان می‌تواند زمینه‌ساز متوازن‌سازی جریان درآمدی در مناصب دولتی باشد.
اصلاح قانونی فرمول نظام پرداخت‌ها
اما این تنها اقدامات صورت گرفته برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران نیست. مجلس شورای اسلامی نیز «قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» را به دولت ابلاغ کرد که با این اوصاف به‌نظر می‌رسد همه مسیرهای ممکن برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران و شاغلان دولتی هموار شده است.
از سوی دیگر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفته گذشته خود با اصحاب رسانه از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه
به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ورود و بررسی موضوع حقوق‌های چندده
میلیونی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها خبر داد و گفت: «رئیس قوه قضائیه به
سازمان بازرسی کل کشور دستور داده که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا
مشخص شود در کدام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی یا بخش‌های وابسته به دولت
موضوع حقوق‌های نامتعارف چند میلیونی مطرح است.»
در این راستا محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به حقوق و دستمزدهای نجومی برخی مسئولین دولتی، گفت: تخلفات قانونی و سوء استفاده‌گری در دریافت حقوق‌های نجومی مسئولین نقش دارد.
وی با بیان اینکه برخی مدیران به ناحق خود را مستحق دریافت حقوق‌های بالا می‌دانند، افزود: برخی مسئولین با این ادعا که چون مدیرعامل هستند خود را مستحق حقوق و دستمزدی بالا می‌دانند در صورتی که در بسیاری موارد مشاهده شده که آن مدیر کار و تلاش چشمگیری برای دریافت آن حقوق نداشته است.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم ضعف دستگاه‌های نظارتی منجر به پرداخت حقوق و دستمزدهای نجومی به برخی مسئولین شده است.
پورمختار در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام دستگاه باید از شکل‌گیری تخلفات این چنینی جلوگیری می‌کرد، بیان داشت: بالاخره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان دستگاهی که ناظر بر نحوه هزینه‌های مالی است و دستی در تخصیص اعتبارات و بودجه دستگاه‌ها دارد باید نظارت خود را دقیق‌تر می‌کرد.
رییس سابق کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مشابه پرونده‌هایی چون پرونده دریافت حقوق و دستمزدهای نجومی در سایر دستگاه‌ها هم وجود دارد یا خیر؟ گفت: در حال حاضر اخباری در زمینه موارد مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که فعلا نمی‌شود درباره آنها حرفی زد.
بعد از حاشیه سازی‌های فراوان دریافت حقوق‌های نجومی مدیران دولتی، معاون اول رئیس جمهور شورایی را مأمور تعیین و کنترل دستمزد مدیران دولتی کرده که از چند سال قبل تشکیل شده بود، این شورا زیر نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و فعالیت آن با شورای عالی کار که وظیفه تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار را برعهده دارد متفاوت است، این شورا طبق ماده 41 قانون کار هرساله موظف است تا دستمزد کارگران بر مبنای نرخ تورم رسمی و هزینه‌های یک خانواده 4 نفره تعیین شود.
اما این شورا زین پس با ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور وظیفه‌ای فراتر از قبل خواهد داشت و کارش سنگین‌تر خواهد بود چراکه ذره‌بین مردم و دستگاه های نظارتی بعد از جنجال حقوق‌های نجومی مدیران به سمت این شورا خواهد بود، حال باید دید در شورای حقوق و دستمزد از این پس چه تصمیم‌هایی برای حقوق‌های مدیران دولتی اتخاذ خواهد شد؟ آیا بازهم شاهد افشای حقوق‌های چند10 و چند 100 میلیونی دولتی‌ها خواهیم بود؟
گزارش از سمانه حسن خانی
انتهای پیام/