به گزارش
گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان ؛سال هاست که در مورد بازنشسته ها اظهار نظر های متفاوتی را می شنویم ،اما هر بار در حد همان حرف باقی می ماند و برخی بعد از دوران بازنشستگی تازه پست و مقام هم می گیرند.
هر بار به روش های مختلف مجوزی برای حضور افراد صادر می شود که گاهی قانونی و گاهی دلی و دوستانه است ،در ورزش هم افراد زیادی را داریم ، البته به جز آن دو شغله هایی که بالاخره تعدادی از آنها یک شغله شدند و معتقدند جای کسی را اشغال نکرده اند اما باور کنید جوانان تحصیلکرده و کار بلدی هستند که بتوانند جای این بزرگواران را پر کنند بدون آنکه خللی در امور بوجود بیاید.
این بار اما بحث بسیار جدی است و حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
با توجه به موارد فوق این بار بازنشسته ها می بایستی بازنشسته شوند ، البته اگر باز هم در فضای ورزش ماده و تبصره ای بوجود نیاورند!
اما در این باره تبصره های قانونی نیز لحاظ شده است که در در این بخش به آن می پردازیم:
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون هستند.
تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بهرام افشار زاده تنها فردی نیست که این قوانین شامل حالش می شود اما شاید در این برهه حساس زمانی مهمترین فردی است که ماندن یا رفتنش تاثیر زیادی در روند یک تیم پر طرفدار تهرانی دارد.
انتهای پیام/