بر این اساس ورود افراد فاقد صلاحیت به فرایند ساخت و ساز مسکن، در کاهش عمر مفید ساختمان ها بسیار موثر است.
به گفته کارشناسان، عمر مفید ساختمان ها در ایران بین 25 تا 30 سال تخمین زده می شود در حالیکه در بسیاری از کشورهای جهان بیش از 110 سال است؛بنابراین لازم است برای جلوگیری از هدررفت سرمایه در بخش مسکن، نظارت بیشتری بر عملکرد فعالان این حوزه انجام گیرد.
در همین ارتباط ایرج رهبر عضو هیئت مدیره انبوه سازان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ورود غیر حرفه ای ها به بازار مسکن معضلی است که از مدت ها قبل به آن دچار شده ایم؛ این جریان در حالی رخ داده که بازار مسکن با وجود نوسانات ، سود قابل توجهی برای سرمایه گذاران داشته است و به همین دلیل سرمایه افراد فعال در صنوف و حرفه های مختلف را به خود جلب می کند.
وی افزود: سرمایه گذاران پس از ورود به این بازار خود را صاحب نظر دانسته و در امور ساخت و ساز نیز دخالت می کنند.
وی اظهار داشت:البته اشکال کار به افراد غیرحرفه ای که به ساخت و ساز وارد می شوند باز نمی گردد چراکه وقتی یک فرایند را آزاد بگذارید و سود هم در این جریان وجود داشته باشد وسوسه کننده است و هرکسی به خود اجازه ورود به این عرصه را می دهد.
عضو هیئت مدیره انبوه سازان تصریح کرد:در واقع می بایست نظام قانونمندی از سوی متولیان این امر از جمله وزارت راه و شهرسازی ، سازمان فنی و مهندسی و شهرداری ها تشکیل شود تا حلال این مشکل باشد.
رهبر در خصوص روند ساماندهی این مشکل عنوان کرد: پیش از این پیشنهاداتی مبنی بر ساماندهی امور برای جلوگیری از ورود افرادی که صلاحیت فعالیت در امور ساخت و ساز ندارند به سازمان های مربوطه ارائه شده است.
وی همچنین اذعان داشت: برای افرادی که صلاحیت ورود به بازار مسکن را دارا هستند، در موارد رتبه بندی صدور صلاحیت اقدامات خوبی انجام شده و این افراد مجوز فعالیت و پروانه کار از سوی سازمان مدیریت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی دریافت کرده اند.
عضو هیئت مدیره انبوه سازان همچنین گفت: زمینه سازی برای عدم ورود غیرحرفه ای ها صورت گرفته ولی هنوز شاهد هماهنگی ارگان های فعال نیستیم تا با دستور اکید بتوانند سدی محکم در برابر ورود این افراد ایجاد کنند.
وی به مشکلات ورود افراد غیر متخصص به بازار مسکن اشاره کرد و افزود: هنگام صدور پروانه، نام سرمایه گذار به عنوان مالک پروژه ثبت می گردد و افراد دیگر از جمله مهندسین و ناظران زیر مجموعه مالک قرار می گیرد که در طی راه مشکل آفرین خواهد شد.
رهبر تصریح کرد: باید شرایطی فراهم گردد تا سرمایه گذار بتواند سرمایه خود را در اختیار افراد دارای صلاحیت برای ورود به بازار مسکن قرار دهند و مسئولیت پروژه را به آن شخص واگذار کنند تا مشکلی بوجود نیاید.
وی سهم بازار مسکن در اقتصاد کشور را بسیار گسترده ارزیابی کرد و اذعان داشت: در سال جاری ثبات قیمت را شاهد خواهیم بود و از آنجا که مسکن سهم حدود 40 درصدی در اقتصاد کشور دارد برخی معتقدند چرخ اقتصاد هر جامعه بر محور مسکن می چرخد به خصوص در کشور ما که سالانه حدود یک میلیون و 500 هزار واحد جدید نیاز داریم.
رهبر در پایان بیان کرد: بازار مسکن در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه یافته سهم بیشتری به خود اختصاص داده است و حدود 200 رشته وابسته به این بازار داریم که رونق در این بخش با رونق اقتصادی بازارهای وابسته برابری می کند.
انتهای پیام/