محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در گفت و گو با
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به سير تصميمات مربوط به افزايش تعرفه ها گفت: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی، چهارم آذرماه سال ٩٤ به صورت مشترك افزايش ١٥ درصدي تعرفه ها را به شورای عالی بيمه پيشنهاد كردند و وزارت بهداشت تا اواخر اسفند ماه سال ٩٤ به طور مستمر پيگير اين موضوع بود.
وی ادامه داد: در روزهای پايانی اسفندماه سال ٩٤ جلسه شورای عالی بيمه تشكيل شد اما با توجه به مخالفت سازمان بيمه گر، شورا، پيشنهاد افزايش تعرفه ها را به هيئت وزيران ارجاع داد. چنين جلسه در اين خصوص برگزار و در نهايت در جلسه نه خردادماه سال ٩٥، افزايش كلی تعرفه ها بخش خصوصی و دولتی به ميزان ١٠ درصد، به تصويب رسيد.اين تعرفه ها برای تصويب جزئيات به شورای عالی بيمه ارسال شده است.
آقاجانی با بيان اينكه تعرفه های به تصويب رسيده با پيشنهاد وزارت بهداشت فاصله دارد، عنوان كرد:با وجود اينكه رشد ١٠ درصدی تعرفه ها با نرخ تورم سال ٩٥ همخوانی دارد اما نرخ تعرفه خدمات درمانی از سالهای پيش تاكنون، با قيمت تمام شده بسيار فاصله دارد. اين فاصله موجب عدم توسعه يافتگی نظام سلامت شده است.
معاون درمان تصريح كرد: رعايت قانون ضرورتی اجتناب ناپذير است و تمام پزشكان مكلف به رعايت آن هستند. به طور قطع جامعه پزشكی همكاری های لازم را با اين موضوع انجام می دهد.
وی در پاسخ به گلايه های برخی پزشكان از اين مصوبه، گفت: انتظارات در جامعه پزشكی، دستيابي به قيمت تمام شده است. از طرفی از تصويب قانون بيمه همگانی ٢٠ سال است كه می گذرد و تاكنون نظام سلامت نتوانسته به قيمت تمام شده دست پيدا كند.
معاون درمان اظهار داشت: محدوديت های مالی بيمه ها و نوع نگاه نسبت به حوزه ی سلامت، موانع دستيابی به قيمت واقعی است.
وی يادآور شد: تلاش ها در اين زمينه صورت گرفته اما هنوز در نزديك كردن تعرفه ها به قيمت های واقعی موفق نبوده است و اميدواريم اين مشكل نظام سلامت حل شود.
انتهای پیام/