به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین معصوم اظهار کرد: کمبود مسکن در سال های مختلف در برخی موارد راه سوءاستفاده را برای زیاده خواهان باز کرده است، آنها با سوءاستفاده از تقاضا در بازار مسکن به جای ایجاد مسکن برای مردم، جیب خود را پر می‌کنند.
وی ادامه داد: ده‌ها و صدها پرونده در دستگاه قضایی در این ارتباط تشکیل و باعث به وجود آمدن چالش‌هایی شده است.
معصوم در خصوص بوجودآمدن قانون پیش فروش ساختمان در سال ۸۹ گفت: اجرای این قانون افق جدیدی فرای روی نظام معاملاتی ما گشوده است و باعث شد که جلو بسیاری از تخلفات گرفته شود.
مشاور و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال افزود: هدف ما و هدف قانون دخالت در امور شخصی مردم و خریداران و فروشندگان نیست، بلکه هدف کاستن از اختلافات و جلوگیری از سوءاستفاده است در شرایطی که پیش فروش ها به بدنه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه صدمه بزند قانون ورود می کند و جلو زیاده خواهان را می گیرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه هم اندیشی نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور مقامات قضائی و ثبتی در این نشست٬ هدف از تشکیل آن را دستیابی به وحدت نظر و هماهنگی در روش اجرای قانون پیش‌فروش عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از مردم اطمینان ندارند که اگر پولی برای پیش‌فروش ساختمان پرداخت می‌کنند در نهایت بتوانند به واحد مسکونی مورد نظر دست یابند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬معصوم با بیان اینکه اجرای قانون پیش‌فروش به رونق بازار مسکن کمک می‌کند و ابزار مالی مناسبی برای علاقمندان به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن خواهد بود ادامه داد: در حال حاضر ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به موضوع اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان ورود کرده و با آگهی‌های بدون مجوز پیش‌فروش برخورد می‌کنند.
انتهای پیام/