به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی تلگراف در گزارشی به قلم "آمروس اوانس پریچارد" نوشت: انتشار اسناد بدهی عربستان به پیمانکاران موجب شده است سرمایه‌گذاران نقدینگی خود را از این کشور خارج کنند. این جریان با توجه به انقباض شدید در عرضه نقدینگی و فشارهای موجود در نظام بانکی عربستان، تشدید شده است.
نرخ بهره بین بانکی در بازه زمانی 3 ماهه عربستان ناگهان افزایش یافت وحتی به بالاترین رقم از بحران اقتصادی سال 2008 رسید. ماجرا از زمانی حاد شد که عربستان بدهی‌های خود را به پیمانکاران با ارائه اسناد IOU پرداخت کرد. این اسناد نوعی ضمانتنامه بدهی به پیمانکاران است.
گروه اقتصادی "بن لادن" یکی از بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی فعال در عربستان است که بدهی‌های آن 50 هزار کارگر ساختمانی را تحت تاثیر قرار داده است. "فرانسیسکو بلانش،" کارشناس بانک آو امریکا، با اشاره به اسناد بدهی‌های عربستان به پیمانکاران گفت: ذخایر ارزی عربستان ماهانه 10 میلیارد دلار کاهش می‌یابد و فروش اوراق قرضه یا وام‌های سندیکایی برای کمک به جبران کسری بودجه هم نمی‌تواند کمک چشمگیری به نقدینگی عربستان کند و همین وضع ممکن است بهای جهانی نفت را به 25 دلار در هر بشکه کاهش دهد.
پس از رکود کم سابقه‌ای، بهای نفت اندکی بهبود یافت و به نزدیک 50 دلار در هر بشکه رسید؛ اما این رقم نیز نمی‌تواند به رفع بحران عمیق مالی عربستان کمکی کند.
"پاتریک پویان،" مدیر عامل اجرایی شرکت توتال، هفته گذشته به سنای فرانسه گفت بهای نفت می‌تواند به همان سرعت که بهبود یافت، با همان سرعت بار دیگر کاهش یابد. به نظر نمی‌رسد بازارهای جهانی دست‌کم تا پایان سال جاری میلادی به یک توازن نسبی دست یابند. کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز از 700 میلیارد دلار در سال 2014 به 400 میلیارد دلار در سال 2015 به خوبی نشان می‌دهد بازار عقب‌گرد شدیدی داشته است. تا سال 2020 با کمبود 5 میلیون بشکه نفت در روز مواجه خواهیم بود و در آن زمان است که بهای طلای سیاه افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت؛ اما تا پیش از آن باید مازاد تولیدات فعلی را برطرف کرد.
انتهای پیام/